«الأشغال» تستعرض مشروع تحويل بيانات المساكن إلكترونياً

دبي (الاتحاد) استعرض ملتقى أفضل الممارسات الداخلية لوزارة الأشغال العامة عدداً من المشاريع الابداعية، ومنها مشروع آلية مبتكرة في متابعة مشاريع الطرق والبنية التحتية من خلال طائرة من دون طيار التي أطلقتها الوزارة مؤخراً. وافتتح فعاليات الملتقى معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، بحضور المهندسة زهرة العبودي وكيل وزارة الأشغال العامة، والوكلاء المساعدين. وقد استعرض الملتقى 4 مشاريع، تم تصنيف 3 منها ضمن مشاريع الوزارة الداخلية المبتكرة، ومشروع واحد من ضمن فئة الإبداع، وتبع كل منها جلسة حوارية للوقوف على تفاصيل نجاح تلك الممارسات، ومناقشة تحديات كل مشروع وآليات تطبيقه، ورؤية مدير المشروع المستقبلية بما يتعلق في تطوير كل مشروع على حدة، وربطة بالمنظومة الابتكارية للوزارة. وأدار حلقات النقاش المهندسة فاطمة خلفان مدير إدارة التميز المؤسسي، التي ركزت بدورها على محاور الابتكار في المشاريع المطروحة في الملتقى، تماشيا مع استراتيجية الابتكار ومعايير التميز المتبعة في وزارة الأشغال العامة، وآليات التغلب على التحديات بإيجابية، وكيفية استخدام الأدوات المتاحة لبلوغ الأهداف المرجوة. وتم عرض المشروع الأول من قبل إدريس بن قريش من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الأشغال العامة بعنوان «آلية عمل الإدارة القانونية الذكية »، التي شملت شرح آلية النظام القانوني الذكي لإدارة الشؤون القانونية بوزارة الأشغال العامة، والذي تم إنجاز المرحلة الأولى منه، حيث يهدف النظام إلى رفع مستويات الرضا لمتلقي الخدمات القانونية في وزارة الأشغال العامة، عبر تقليل المدة الزمنية ورفع كفاءة الإجراءات في الإدارة، وترتكز آلية عمل الإدارة الذكية في مواضيع الأرشفة وتنسيق الملفات القانونية واستخراجها وتقديم الخدمات لمتعاملي الإدارة. كما عرضت المهندسة عبير الحميدي من قطاع الإسكان بوزارة الأشغال العامة مشروعا بعنوان «مشروع التحول الإلكتروني لسجلات المساكن الحكومية»، حيث إن الوزارة تشرف على تأسيس قاعدة بيانات إسكانية إلكترونية للمساكن المنجزة حتى عام 2014، ولفتت الحميدي إلى أن الوزارة استهدفت خلال العام المنصرم تحويل جميع بيانات المساكن الحكومية إلكترونياً مثل عملية إدخال بيانات السجلات وتمليك المساكن الحكومية، مما سيساهم في تحقيق مؤشرات إيجابية لخدمة تمليك المساكن الحكومية، من حيث دقة المعلومات، وتلافي الأخطاء البشرية أثناء إجراء الطلبات، وتقليل الوقت الزمني المطلوب لإنجاز الخدمة، ومتابعة وتقييم وقياس نسب تمليك المساكن، من خلال قاعدة بيانات، وأرشيف إلكتروني.