الاتحاد

الاقتصادي

«الاقتصاد» تتلقى طلبات رفع الأسعار إلكترونياً نهاية العام

مستهلك يعاين سلعاً في أحد منافذ البيع بأبوظبي (الاتحاد)

مستهلك يعاين سلعاً في أحد منافذ البيع بأبوظبي (الاتحاد)

بسام عبدالسميع (أبوظبي) - وافقت اللجنة العليا لحماية المستهلك على تلقي وزارة الاقتصاد طلبات زيادة أسعار السلع إلكترونياً من الموردين خلال الربع الأخير من العام الحالي، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
ويتضمن الطلب الذي سيتم تقديمه من جانب الموردين أسباب الزيادة في الأسعار والمستندات الدالة على صحة المعلومات الواردة بالطلب سواء فواتير الشراء أو أوراق التخليص الجمركي وعدد السلع المطلوب زيادة أسعارها.
وقال النعيمي للصحفيين أمس “يحقق الإجراء الإلكتروني لطلبات زيادة الأسعار توفير المعلومات الحقيقية حول طلبات الموردي بزيادة الأسعار وموافقة اللجنة العليا أو رفضها هذه الطلبات. ونوه بأنه سيتم الرد على الطلبات إلكترونياً، عبر برنامج مراقبة السلع إلكترونياً مرتبط بمنافذ البيع الرئيسية في الدولة.
وأضاف أنه في حال قيام موردين أو تجار بزيادة أسعار سلع دون وجود موافقة سيتم تغريم هذه الجهات بصورة فورية بقيمة تتراوح بين 100 إلى 200 ألف درهم.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تشديد الرقابة على الأسواق ومنع قيام موردين بزيادة أسعار السلع وإبلاغ منافذ البيع والجمعيات والمراكز التجارية بتلقيها موافقة للزيادة وهو ما حدث لعدد من السلع العام الماضي وقامت الوزارة بتغريم الشركات العارضة وسحب السلعة من الأرفف.
وذكر النعيمي أن إطلاق هذه المبادرة تأتي في إطار التحول الإلكتروني للوزارة والاستغناء تدريجياً عن النظام الورقي في المعاملات، مشيراً إلى أن إدارة حماية المستهلك أعدت دراسة حول آلية تلقى طلبات زيادة الأسعار إلكترونياً وانعكاس هذا الإجراء على السوق المحلية وزيادة المساهمة في ضبط واستقرار الأسواق.
ونوه بأن الوزارة تعمل على التوسع في برنامج مراقبة السلع إلكترونياً ليتضمن آليات مراقبة أكبر عدد من السلع وتلقي شكاوى المستهلكين ومراحل سير الشكاوى ونتيجة التعامل معها وطلبات زيادة الأسعار وقرار اللجنة العليا بشأن هذه الطلبات، إضافة إلى رسائل توعية ترتبط بحالة السوق وعمليات السحب العالمية للسلع والمنتجات.
وأشار النعيمي إلى أن برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، يهدف إلى تشديد الرقابة على الأسعار في السوق، وتوجيه المستهلك إلى المنافذ الأقل سعراً في الدولة، لافتاً إلى أن هذه المنافذ تشكل مع فروعها أكثر من 90% من حجم سوق التجزئة في الدولة.
ويعمل نظام المراقبة الإلكتروني للسلع، وفقاً للرقم التعريفي الموحد للسلع أو ما يعرف بـ “الباركود” لكل سلعة محلية أو عالمية، إذ يتيح النظام الاطلاع على السلعة في منافذ البيع في الدولة، ومعرفة أسعارها، والكميات الواردة منها عبر المنافذ الجمركية المختلفة، أو حجم الإنتاج محلياً، ونسبة الكميات التي تم بيعها من تلك السلعة.
وأضاف أن المشروع يعرض وبشكل أسبوعي أسعار السلع الرئيسة عالمياً، وسعر الجملة، وفقاً لفواتير استيرادها، والتي يتم تقديمها للمنافذ الجمركية بشكل دائم، كما يحقق الطمأنينة للمستهلكين، ويسهم في عدم التلاعب في أسعار السلع والمواد الغذائية تحت مزاعم انخفاض المعروض أو ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية.
وتم تدشين البرنامج في فبراير عام 2011، ويعمل من خلال الربط الإلكتروني مع منافذ البيع الرئيسية بالدولة ومنها : التعاونيات و”اللولو” و”كارفور” و”كي إم” و”فاطمة سوبر ماركت” و”شويترام” و”سبنس” و”أسواق الإمارات”.
وتتضمن السلع التي يتم مراقبتها بشكل رئيسي “الأرز والقمح والسكر والحليب والشاي واللحوم والزيوت النباتية والدواجن والأسماك والبيض والخبز والمياه”.

اقرأ أيضا

بعد تعليق الطيران فوق "هرمز".. خبراء يستبعدون زيادة أسعار التذاكر