الاتحاد

الاقتصادي

6.7 مليون معاملة إلكترونية في «دبي العالمية» خلال 2009 بنمو 8%

سفينة حاويات ترسو في ميناء جبل علي حيث ارتفع عدد المعاملات الالكترونية في الشركات والمؤسسات التابعة لدبي العالمية

سفينة حاويات ترسو في ميناء جبل علي حيث ارتفع عدد المعاملات الالكترونية في الشركات والمؤسسات التابعة لدبي العالمية

ارتفع عدد المعاملات الإلكترونية في الشركات والمؤسسات التابعة لمجموعة دبي العالمية بنسبة 8 % خلال عام 2009 ليصل الى 6.7 مليون معاملة مقابل 6.2 مليون معاملة إلكترونية خلال عام 2008 و140 ألف معاملة خلال عام 2003 ، بحسب مسؤولين بشركة دبي التجارية.
وقال محمود البستكي مدير عام الشركة التي تمثل منصة إلكترونية لتخليص المعاملات المرتبطة بكل من موانئ دبي وجمارك دبي ومركز دبي للسلع المتعددة والمنطقة الحرة لجبل على “جافزا” ان دبي التجارية نجحت بنهاية العام الماضي في توفير 680 خدمة لتلك الجهات عبر بوابتها الإلكترونية المعدة لهذا الغرض مقارنة بـ 80 خدمة خلال عام 2003.
وأشار البستكي في تصريحات لـ “الاتحاد” على هامش حفل لتكريم العملاء الاكثر استخداما للخدمات الالكترونية ان دبي التجارية وفرت منصة الدفع الالكتروني عبر بوابة شركة دبي التجارية على شبكة الانترنت.
وذكر ان حصيلة بوابة الدفع الالكتروني (رسوم) بلغت نحو 200 مليون درهم.
ولفت الى ان منصة الدفع توفر حلولا متنوعة لسداد الرسوم من خلال بطاقات الائتمان والتحويل المباشر من الحساب المصرفي فضلا عن امكانية السداد من خلال الدرهم الالكتروني. وأكد البستكي ان نسبة تبني الخدمات الالكترونية الأساسية خلال العام الماضي تراوحت بين 80% و90% بينما تنخفض هذه النسبة في معاملات اخرى لتصل الى اقل من 50% خلال العام الماضي.
ولفت الى ان شركة دبي التجارية انجزت عملية الربط الالكتروني مع الحكومة الاتحادية ووزارات الصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية بهدف تيسير مهمة المتعاملين فيما يتعلق بالخدمات الرئيسية مثل استخراج شهادات المنشأ والشهادات الصحية كما تتفاوض الشركة مع بعض الدوائر المحلية لتوفير عدد من الخدمات المحلية من خلال منصة دبي التجارية مباشرة .
وقال البستكي ان أتمتة الخدمات الحكومية في الدولة وتوفير منصات لدفع الرسوم عبر الانترنت أديا الى تقدم الامارات اكثر من 10 مراكز في مؤشر البنك الدولي “للتجارة عبر الحدود” لتتبوأ الدولة المركز الخامس في التقييم السنوي الأخير الذي شمل اقتصاديات 183 دولة.
كما تقدمت الإمارات في الترتيب الإجمالي على قائمة البنك الدولي في تقرير “سهولة ممارسة الأعمال التجارية” متقدمة بـ 14 مرتبة، من المرتبة 47 فـي عام 2009 إلى المرتبة 33 في تقرير عام 2010.
وقال ان تلك المؤشرات الدولية تعكس قوة الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة لتعزيز التدفق التجاري، فضلا عن جهود الشركات العملاقة مثل دبي العالمية في توفير الخدمات الإلكترونية من خلال المنصة الالكترونية “دبي التجارية”. ويستند مؤشر البنك الدولي للتجارة عبر الحدود الى ثلاثة معايير رئيسية اهمها عدد المستندات المطلوبة والوقت المستغرق في عملية الاستيراد بالإضافة التكلفة.
واشار الى ان ميناء جبل علي حقق ارقاما قياسية في هذا الصدد، حيث حقق المتوسط الزمني المستغرق لاستيراد وتخليص البضائع في الميناء ابتداء من وصول السفينة مرورا بتفريغها وفحص الحاويات ودفع الرسوم معدلا قياسيا. وقال ان التصنيف المتقدم للدولة في مجال التجارة عبر الحدود سيدعم الجهود الترويجية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات المعنية بتعزيز مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي، حيث يعني ذلك انضمام الامارات إلى الاقتصادات الخمسة الأولى عالمياً في التجارة عبر الحدود مما يعكس جهود الدولة على هذا الصعيد.
وأكد ان الحلول الإلكترونية التي بادرت “دبي التجارية” بإطلاقها لعبت دوراً بارزاً في توفير الحركة السريعة والفعالة للسلع عبر الحدود، متوقعا استمرار تقدم الامارات في تصنيف البنك الدولي الخاص بالتجارة عبر الحدود خلال السنوات المقبلة حيث أثبتت الدولة انها الأكثر كفاءة وتطوراً على مستوى العالم في هذا الصعيد.
وقال ان جمارك دبي لعبت دورا هاما في تيسير حركة التجارة المشروعة بتقديم خدماتها إلكترونياً بنسبة 100% عبر “بوابة دبي التجارية”، مما ساهم بصورة كبيرة في تنشيط وتسهيل عمليات التخليص الجمركي للبضائع المتجهة إلى السوق المحلي وإلى أسواق المنطقة عبر دبي.

اقرأ أيضا

النفط يرتفع مع توقعات زيادة خفض الإنتاج