الاتحاد

منوعات

حقوق وواجبات ملك هولندا وفق نصوص الدستور

أمستردام (د ب أ) - هولندا ملكية دستورية، وهذا يعني أن حقوق وواجبات الملك منصوص عليها في الدستور. ورغم ذلك فإن بعض المهام تعد بمثابة أعراف حيث تطورت تاريخيا ولم تدرج في القانون. ففي الماضي، لعب العاهل الهولندي دورا في تشكيل الحكومات وتعيين السياسي الذي كان عليه أن يتفاوض مع الفصائل لتشكيل ائتلاف. وتوقف الملك عن لعب هذا الدور في عام 2012 ، وللمرة الأولى، تم تشكيل الحكومة دون مشاركة الملكة بياتريكس، وفقا لقانون جديد اقترحته الأحزاب المؤيدة للإصلاح.
والملك رسميا عضو في الحكومة ويتمتع بالحصانة السياسية، وهذا يعني أن الوزراء، وليس هو، يجري مساءلتهم أمام البرلمان بشأن ما يقولوه ويفعلوه. كما أنه رئيس “راد فان ستيت” أو مجلس الدولة، وهو هيئة استشارية ملكية رمزية للحكومة. ويشارك الملك في التوقيع على القوانين والمعاهدات الدولية. كما أن أعضاء مجلس الوزراء يؤدون اليمين الدستورية أمامه. ويجب إبلاغه من قبل الحكومة عن القرارات الهامة. وكانت الملكة بياتريكس تجري اتصالات أسبوعية مع رئيس الوزراء.
وقال فيليم ألكسندر إنه يخطط لمواصلة هذا النهج بطريقة أو بأخرى. وكل عام، في ثالث يوم ثلاثاء من شهر سبتمبر الذي يواكب الاحتفال بافتتاح السنة البرلمانية الجديدة، يلقي الملك “تروونريد” أو خطاب العرش، ويلخص فيه أحداث السنة التي مرت ويضع الخطوط العريضة لخطط الحكومة وسياساتها للسنة القادمة، ويشبه إلى حد ما خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الأميركي في الولايات المتحدة. ومن الأمور البارزة الاخرى الخطاب السنوي للملك في أعياد الميلاد.
ويمثل الملك هولندا في الزيارات الرسمية في الخارج ويستقبل رؤساء الدول في الداخل. ودوره حسبما يقول هو “توحيد صفوف” المجتمع الهولندي والنهوض به”. وقال فيليم الكسندر إن المستهينين يقولون إن دور الملك “لا يعدو قص الشرائط”، ولكن “لا يجب الاستهانة بهذا الدور لأنه يمكن أن يكون له تأثير، إذا ركز على الأحداث المناسبة والقضايا التي تفيد الصالح العام، ما يضفي عليها اهتماما متزايدا نتيجة وجوده”.

اقرأ أيضا

امتحانات.. بلا توتر أو تشتت