الاتحاد

الاقتصادي

مواصفات تعتمد مختبر توماس بيل لفحوصات الزجاج العازل

محمد البدري (يسار) يسلم شهادة الاعتماد لمدير مختبر توماس بيل (وسط)

محمد البدري (يسار) يسلم شهادة الاعتماد لمدير مختبر توماس بيل (وسط)

اعتمدت هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' مختبر توماس بيل في مجال فحوصات الزجاج العازل لمدة خمس سنوات من خلال نظام الاعتماد الوطني (ايناس)·
وقال المهندس محمد البدري نائب مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' خلال حفل توزيع شهادة الاعتماد ''ان حصول مختبر توماس بيل على اعتماد ''مواصفات'' في مجال فحوصات الزجاج العازل تم بعد استيفائه لمتطلبات الاعتماد في الهيئة وفقا لمواصفة الايزو /اييسي 17025 لعام 2005 (المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة)''، موضحا أن فريقا من المقومين المؤهلين قام بتنفيذ عملية تقييم في الموقع للتأكد من استيفاء المتطلبات المحددة ومن ثم رفع التوصية بالاعتماد الى لجنة الاعتماد والتي قررت منح الاعتماد للمختبر مؤكدا ان حصول المختبر على الاعتماد يؤكد الكفاءة التي يتمتع بها هذا المختبر وجودة خدماته·
واشار البدري إلى ان الهيئة تسعى بشكل مستمر لتطوير اعمالها في مجال الاعتماد والحصول على الاعتراف الدولي بنظام الاعتماد الوطني، مؤكدا سعي الهيئة من خلال ادارة الاعتماد للحصول على الاعتراف الدولي عن طريق توقيع اتفاقيات متعددة الاطراف مع هيئات اعتماد معترف بها دولياً، مما يعني ضمنياً الاعتراف بكفاءة المختبرات وجهات تقويم المطابقة التي تم اعتمادها من قبل نظام الاعتماد الوطني دولياً·
واضاف ان الهدف من وراء اطلاق نظام الاعتماد الوطني رسمياً منذ عام 2004 يكمن في ضمان الكفاءة الفنية لجهات تقويم المطابقة العاملة في الدولة بالاضافة إلى بناء الثقة بنتائج تقويم المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة من الهيئة على المستويين المحلي والدولي، والتقليل من العوائق الفنية امام التجارة على المستويين المحلي والدولي، والتقليل من العوائق الفنية امام التجارة·
واوضح ان الاعتماد عبارة عن اعتراف رسمي من جهة مخولة بأن هيئة تقويم مطابقة سواء كانت مختبرا او جهة مانحة لشهادات المطابقة او هيئة تفتيش مؤهلة وكفؤة للقيام بطرق الفحص والاختبار او المعايرة او النشاطات المتعلقة بمنح شهادات المطابقة المحددة في مجال الاعتماد، مشيرا الى ان ادارة الاعتماد قامت بدورها في تحديد معايير تقويم واعتماد هيئات تقويم المطابقة والمتابعة اللاحقة لها ضمن اللوائح التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني لعام 2004 كما يمنع النظام الازدواجية في الفحوص والاختبارات وبالتالي توفير الوقت والاقتصاد في التكاليف ويضمن كفاءة الجهات المانحة لشهادات المطابقة والتفتيش الاجنبية العاملة في الدولة إلى جانب توفير مبالغ طائلة يتم دفعها إلى هيئات الاعتماد الاجنبية من قبل المختبرات المحلية·

اقرأ أيضا

المصارف تكثف جهودها لتوطين الوظائف الحيوية