الاتحاد

الإمارات

«الوطني» يوافق على مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد 2011

جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس بحضور وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة (تصوير حميد شاهول)

جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس بحضور وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة (تصوير حميد شاهول)

وافق المجلس الاتحادي في جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدت أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011، كما وافق على مشروع قانون اتحادي بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013.
وشدد المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشته مشروع القانون الحساب الختامي للاتحاد، على ضرورة الالتزام بالدستور في شأن عرض الحساب الختامي على المجلس، والتزام الوزارات بالقضاء على العقبات التي تحول دون قيام ديوان المحاسبة بممارسة اختصاصاته الرقابية، وعدم تحميل السنة المالية بنفقات تخص سنة أو سنوات مالية أخرى، حتى يعبر الحساب الختامي عن حقيقة تنفيذ الميزانية.
وانتقد أعضاء المجلس وجود العديد من الملاحظات المتكررة سنوياً دون أن تحدد آلية لمعالجة تلك المخالفات ووضع إطار زمني للقضاء عليها، مؤكدين أن تكرار ذات المخالفات منذ عشرات السنين، وعدم وضع حد لها سيعطي مبرراً للوزارات لتكرارها وعدم التعامل معها بجدية.
وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مشروع القانون الاتحادي لاعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة الذي تم عرض تفاصيله في جلسة أمس إلى وجود ملاحظات متكررة في الحساب الختامي عن السنتين 2010 و2011 أبرزها يتمثل في المخالفات الدستورية والقانونية، والصرف على المكشوف، وعدم توريد الإيرادات إلى خزينة الحكومة الاتحادية، والتعيينات دون وجود اعتمادات مالية بالمخالفة للقوانين السائدة، وصرف بدلات دون سند قانوني، إضافة إلى عدم تحصيل مطالبات مستحقة للحكومة، وعدم الوضوح في تحصيل الرسوم الحكومية المعتمدة.
وبشأن الملاحظات التي لم يتم تغطيتها بمشروع القانون، أوضح تقرير اللجنة أن اللجنة ناقشت بعض الوزارات والجهات المستقلة والملحقة في ملاحظات لم يتم تغطيتها في القانون ويجب معالجتها من قبل الوزارات والجهات المخالفة وتبقى في ذمتها حتى يتم الانتهاء من تسويتها، علما أن هذه الملاحظات وردت في السنة السابقة ولم يحدث أي تطور في هذا الأمر حتى اليوم.
الاحتياطي العام
وأكدت اللجنة في ملاحظاتها النهائية ضرورة حل الخلاف بين الديوان ووزارة المالية حول مبلغ الاحتياطي العام، وأن يرفق بمشروع قانون الحساب الختامي بيان لقياس مدى تحقيق الوزارات والجهات المستقلة والملحقة لأهدافها وبرامجها الموضوعة لها تبعا لمخرجاتها، وضرورة الانتهاء من مبادرة وزارة الداخلية لتوحيد رسوم الداخلية جميعها وتوريدها للخزانة العامة، ودعم مبادرة نقل كافة العاملين بالداخلية من الكادر المحلي للكادر الاتحادي واعتبار رواتبهم التي تدفعها الإمارات من ضمن مساهمة الإمارات في الميزانية العامة للاتحاد مراعاة للاعتبارين الأمني والاقتصادي في هذا الشأن.
وشددت اللجنة على التزام الوزارات مستقبلاً بالقضاء على كافة العقبات التي تحول دون قيام ديوان المحاسبة بممارسة اختصاصاته الرقابية عليها ومن ذلك الالتزام بالرد على ملاحظاته التي يوجهها إليها، خصوصاً أن عدم الرد يستوجب المساءلة القانونية تبعا للمادة 18 من القانون 8 لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة، إضافة إلى ضرورة تفعيل الرقابة الداخلية والحوكمة في الوزارات والجهات المستقلة.
كما شددت على ضرورة تسوية العجز المتراكم في ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن سنوات سابقة والذي يتجاوز 122 مليون درهم، حيث أن ترحيل هذا العجز من سنة لأخرى يضعف من مركز الجامعة أمام المؤسسات العالمية المقيمة للجامعة وهو ذات الأمر الذي ينطبق على مجمع كليات التقنية العليا وإن كان العجز لديه أكبر، حيث يتجاوز مبلغ 294 مليون درهم، وتفعيل ما قرره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجلس الوزاري للخدمات بمعاملة أبناء مجلس التعاون معاملة المواطنين في جميع إجراءات وزارة العمل.
وتمحورت ملاحظات الأعضاء ومنهم مروان بن غليظة، علي جاسم، حمد الرحومي، أحمد الشامسي، حول طبيعة عمل ديوان المحاسبة وعدم وجود ممثليه أثناء اجتماعات اللجنة بالوزارات، وبنود الصرف التي لا يتم النقل فيها من بند إلى بند أخر، والتأخير في إعداد الميزانيات والمخالفات الموجودة خاصة التي يتم تغطيتها، وآلية معالجة الملاحظات المتكررة، وضرورة تفعيل الرقابة الداخلية والحوكمة في الوزارات والجهات المستقلة، والإيرادات غير المحصلة لدى بعض الجهات والإدارات.
لائحة العقود
وأشار الأعضاء راشد الشريقي، أحمد الأعماش، عبد العزيز الزعابي، علي النعيمي وأحمد محمد الجروان إلى ضرورة وجود لائحة للعقود والمشتريات في بعض الجهات، منتقدين التأخر في تسوية السلف الخاصة المتعلقة بأنشطتها، وقيام وزارة المالية بإجراء تعديلات على البيانات المالية للحساب الختامي للاتحاد بعد إصداره من السلطات العليا، حيث يظهر فارق بين رصيد حساب الأمانات في 31/12/2010 وبين ذات رصيد الحساب في 1/1/2011.
وأشار الأعضاء إلى وجود غموض ولبس في تفسير القواعد والأحكام الخاصة بمواعيد وكيفية تحصيل بعض الإيرادات، كالضريبة العامة على التبغ، ما أدى لضآلة التحصيل مقارنة بالمقدر لتلك الضريبة، وعدم وضع خطة زمنية واضحة لتطبيق أساس الاستحقاق في الجهات الاتحادية، وعدم قيام بعض الجهات الاتحادية المستقلة بتحويل فوائضها المالية إلى حساب خزينة الدولة الموحد بالمخالفة لقرار المجلس الوزاري للخدمات، وعدم تطابق بيانات الرواتب في نظام الوظيفة العامة الخاص بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية مع نظام أوراكل مثل عدد الموظفين المسجلين والراتب الأساسي والحالة الاجتماعية وتاريخ الميلاد وتاريخ التعيين، والفارق في تقدير الاحتياطي العام للدولة والبالغ أربعة مليارات، وهل يستوجب عدم رد بعض الجهات على تقارير ديوان المحاسبة يستوجب المسائلة القانونية.
التزام الوزارات
وأكد أعضاء المجلس على ضرورة الالتزام بالدستور لتقديم الحساب الختامي إلى المجلس، وتساءلوا عن سبب هذا التأخير، مؤكدين ضرورة التزام الوزارات بالقضاء على كافة العقبات التي تحول دون قيام ديوان المحاسبة بممارسة اختصاصاته الرقابية، وعدم تحميل السنة المالية بنفقات تخص سنة أو سنوات مالية أخرى حتى يعبر الحساب الختامي عن حقيقة تنفيذ الميزانية.
وردا على الملاحظات، أوضح معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المجلس الوزاري للخدمات اعتمد في قرار له سنة 2012 آلية لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وتوجيه كافة الجهات الاتحادية بالالتزام بها، وتكليف وزارة المالية بوضع ميثاق نهائي بشأن إعداد الميزانية والحساب الختامي وتدريب الموظفين المعنيين لدى الجهات الاتحادية على متطلبات إعداد الحسابات والميزانيات، وقد صدر ميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي.
وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات المالية المناسبة للحفاظ على الوضع المالي العام، ويتم رفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن المخالفات المالية والآليات المناسبة لحلها مع التأكيد على الالتزام بالتشريعات المنظمة لأعمالها، وتم توجيه ديوان المحاسبة لتضمين تقريره مختصرا للمخالفات المالية التي ترد في تقريره.
ديوان المحاسبة
وقال معالي الطاير: وفقاً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2006 في شأن تطوير نظام الإدارة النقدية والتحول نحو اللامركزية في تنفيذ المعاملات المالية، فإن وزارة المالية ليست لها رقابة على الصرف وإنما من اختصاص الوزارات والجهات المستقلة وتخضع لديوان المحاسبة.
وبين أن وزارة المالية قامت بإرسال الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية 2011 لديوان المحاسبة للتدقيق عليه ووضع ملاحظاته وقامت الوزارة بعد استلام تقرير الديوان برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء.
وأضاف: توجد أسس نقدية في الصرف منها نحاول أن نكون دقيقين في التقدير، وهناك تذبذب في الأسعار تمنع الوزارات من الصرف، ونتفق مع الديوان في ملاحظته الخاصة بالصرف على غير البند المختص، وقال هذه أمور تحصل ويتم التعديل عليها وليست مخالفة، ووزارة المالية لا توافق على نقل أي مخصص لنشاط أو هدف معين إلى نشاط آخر إلا بموافقة مكتب رئاسة مجلس الوزراء الذي يراقب الأداء وبعد موافقته تقوم وزارة المالية بالإجراء.
وقال: أتفق مع عدد من الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة خاصة فيما يخص الثقافة المالية، مبينا أنه توجد آلية للإيرادات العامة والوزارات، والمؤسسات المعنية هي الجهات التي تقوم بالتحصيل لأنها هي الجهات المسؤولة المستحقات.
العجز المتراكم
وبالنسبة للعجز المتراكم لدى بعض الجهات بين معاليه أن الوزارة تتعامل مع هذا الموضوع، مؤكداً أهمية أن تصرف هذه الجهات حسب الميزانية المقررة لها، ونحاول في اعتمادنا للميزانية المقبلة لعام 2012 في حالة وجود فائض أن نعالج هذا العجز.
وأشار إلى أنه توجد أهداف وبرامج وأنشطة ويتم التجاوز بين بند وآخر لعدد من الأسباب مثل ما يحدث في بند المخصصات الطبية، مبينا أن الوزارة قامت بإرسال تعميم مالي لجميع الجهات لإعداد الحساب الختامي قبل وقت كاف من الموعد الدستوري المحدد، مؤكداً أن الجهات الاتحادية تلتزم وفقا للقانون بتوريد إيراداتها إلى خزينة الدولة.
وقال معالي الوزير أن العجز في الميزانية يخصم من الاحتياطي العام وهو ما تم في عام 2011، مؤكداً انه لا توجد أي نية بزيادة الرسوم ولا يتم رفع أي رسوم إلا بالتشاور مع وزارة المالية والتي بدورها تنسب إلى مجلس الوزراء.
وبالنسبة للاختلاف في الاحتياطي العام بين أرقام الديوان والوزارة بين معاليه أن الأرقام متطابقة بالنسبة لديوان المحاسبة ووزارة المالية، وهذا ما سيعكسه الحساب الختامي لعام 2012 وهذه أمور يتم دراستها والتدقيق فيها وهذا راجع للديوان لإبداء ملاحظاته على الحساب الختامي.
وأكد المجلس أمس أهمية تعاون ديوان المحاسبة مع المجلس الوطني الاتحادي في تزويده بالمعلومات الدقيقة للبناء عليها، بما يعزز من اختصاص المجلس الرقابي.
اختصاصات رقابية
من جانبه، أوضح معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة بشأن انتقاد عدم وجود ممثلي الديوان في اجتماعات الجنة مع ممثلي الوزارات، أن الديوان هو جهاز مستقل أسند إليه مراجعة الحسابات وممارسة اختصاصات رقابية دون تدخل السلطات التشريعية والتنفيذية، والديوان يرفع تقاريره ويقوم بواجباته بما يكفل الحفاظ على الأموال العامة في الدولة.
وأشار إلى أن الديوان ساهم في تطوير الكثير من جوانب الصرف وتطوير الأموال العامة، وكشف العديد من جوانب الإساءة للمال العام.
ولفت إلى أن الديوان دأب على دعم ومساندة المجلس الوطني وراعى الوجود في اجتماعات اللجنة المالية، أما اجتماعات اللجنة مع الوزارات فهي اختصاص أصيل للجنة في نقاشها مع الوزارات، ولكنه يراعي مناقشة اللجنة والاستماع إلى ما حصلت عليه من أجوبة.
ويتكون مشروع القانون الاتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 من ثماني مواد تتضمن بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية، المصروفات المخصومة والإيرادات المضافة، مشمولة بالتشريع المقترح مقارنة بتقديراتها المعتمدة المعدلة لبيان الفرق واعتماد غير مستخدم في حالة نقص المصروفات المخصومة عن تقديراتها المعتمدة المعدلة.
وبينت المادة الأولى من مشروع القانون التي جاءت بعنوان “الحساب الختامي للاتحاد”، أن جملة المصروفات الفعلية على أبواب ومجموعات الصرف المعتمدة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بلغت 43 مليارا و903 ملايين و18 ألف درهم. في حين بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحققة للاتحاد عن السنة المالية ذاتها 40 مليارا و 863 مليونا و148 ألف درهم.
ووافق المجلس في جلسته أمس على توصيات موضوع سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي، وأبرزها استكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتطوير الرعي ومراقبة المراعي والاحتطاب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تتواءم هذه التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
كما وافق المجلس على تقرير وارد من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، حول توصيات موضوع “سياسة وزاره الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة” التي أكدت ضرورة وضع خطة لتطوير وتفعيل دور البحث العلمي في الوزارة.

اعتماد إضافي للميزانية عن السنة المالية 2013

أبوظبي (الاتحاد)- وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013. وحسب مشروع القانون فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانية الجهات المستقبلة، بمبلغ 431 مليونا و329 ألف درهم، وذلك بناء على الطلبات التي قدمت إلى وزارة المالية من عدة جهات بطلب اعتمادات مالية إضافية على ميزانية السنة المالية 2013. وفي هذا الإطار، انتقد العضو الدكتور عبد الرحيم الشاهين آلية تحديد هذه الجهات لموازناتها مما دفعها لطلب اعتماد إضافي لميزانياتها، وقال إن التقرير المقدم من الوزارة لا يتوافق مع الموازنة الصفرية التي طالما دافع عنها وزير المالية، حيث من المفترض أن لا تعاني الجهات الحكومية من عجز الموازنة ومن المفترض أن تكون جميع مخصصات برامجها موضحة ضمن الميزانية الصفرية.


7 أعضاء في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان
أبوظبي (الاتحاد)- شكل المجلس أمس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تضم كلا من سلطان الشامسي، علي عيسى النعيمي، عبدالعزيز الزعابي، نورة الكعبي، علي جاسم، الدكتور محمد بن حم، وعبيد بن ركاض، كما شكل لجنة لتعزيز التواصل مع وزارة الخارجية في شأن البرلمان الأوروبي.
وأوضح المجلس أن إنشاء اللجنة يأتي رسالة إلى العالم الخارجي والمؤسسات الدولية بأن الدولة والمجلس يبديان اهتماماً رئيسياً بقضية حقوق الإنسان، كما أنه يزيد من قدرات المجلس الوطني في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تنظرها وتتدارسها كل لجانه الدائمة والمؤقتة، حيث أن هذه السياسات العامة سيضاف إليها منظور حقوق الإنسان، خاصة أن الدولة تقوم فعلياً بالوفاء باحتياجات المواطن الأساسية من صحة وإسكان وتعليم ومعاشات وخدمات متطورة. وستتمكن هذه اللجنة من متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مما يعزز عمل الشعبة البرلمانية، كما ستتمكن من تقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة أن غالبية مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق مثل قوانين التعليم، والصحة، والإسكان، والتنمية، وما يتعلق بالسلطة القضائية وغيرها.

اقرأ أيضا