عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أشاد عدد من الوزراء من الأعضاء في اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بالاجتماع الأول للجنة، وأهم مخرجاته المتمثلة بإطلاق مبادرات نوعية، تترجم استراتيجية العزم التي رسمت توجهات مسيرة التعاون المستقبلي بين البلدين الصديقين على المدى الطويل، وتعمل على تحقيق رفاه الشعبين الشقيقين ورسم مستقبل مختلف قطاعاته الحيوية.
وأشار معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، إلى دور المجلس في الدفع بالعديد من المشروعات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين، حيث قال معاليه: «الإمارات والمملكة قوتان اقتصاديتان كبيرتان، لهما وزن وسط التكتلات الاقتصادية العالمية، حيث يصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلدين إلى أكثر من 1.2 تريليون دولار، علاوة على تصدر البلدين المنطقة العربية في أضخم المشروعات العمرانية، والسياحية، وتصدرهما لقطاع الصناعات النفطية عالمياً، فالتعاون بين البلدين خلق فرصاً اقتصادية جديدة، ووثق أكثر من 25 مشروعاً في عدة قطاعات حيوية، وخلق العديد من فرص العمل -ليس فقط لأبناء البلدين- بل لكافة الشباب العربي أيضاً».
وأضاف معاليه: «قوة الدول اقتصادياً تُقاس بما تستطيع أن تقدمه لشعوبها من مستوى معيشي متميز، وتوفير الخدمات وفرص العمل المستقرة، واليوم نجحت الإمارات والسعودية من خلال المجلس في توفير فرص مستقبلية كبيرة، ومشروعات تفيد الأجيال القادمة، علاوة على توحيد الرؤى الاقتصادية بين البلدين، فما يعود بالنفع على المملكة يعود علينا أيضاً، وأي قطاع ينمو في الإمارات ينعكس بالضرورة على اقتصاد المملكة».
وأشار معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي إلى الدور الكبير للمجلس سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على الساحة الدولية، مؤكداً: «أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يضع أُسساً جديدة للدبلوماسية العربية، فقد أصبحت رؤى البلدين متكاملة في التعامل مع المتغيرات الإقليمية، وكذلك حول التعامل مع القضايا المصيرية داخل المنطقة، وهذا نابع من إيمان قادة البلدين بأن المصير واحد وبأن الرؤية مشتركة».
وأضاف معاليه «العالم العربي يمر بمرحلة مصيرية، ويواجه تحديات كبيرة، لذا نحن في أشد الاحتياج لتنسيق الجهود ودعم أواصر التعاون، ولا يجب أن ننظر للخلف، اليوم الرياض وأبوظبي تقودان مرحلة تحول كبيرة في المنطقة، يجب على الجميع أن يدعموا تلك الجهود، وما يحمله البلدان على عاتقيهما في سبيل تحقيق نمو وتقدم عربي ملحوظ».
تحديث المنظومة التعليمية
وأشار معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، إلى دور مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في دعم جهود التعليم والتدريب لدى الشباب في البلدين، قائلاً: «نجح مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في وضع أول منظومة للتعليم الرقمي المشترك عربياً، حيث نسعى لتوحيد جهود البلدين في تقديم أفضل السبل والأدوات الحديثة داخل المدارس والجامعات، وتحديث منظومتنا التعليمية بما يسابق المستويات التعليمية الأخرى في الدول المتقدمة، ولدينا مشروعات كبيرة وطموحة في قطاع التعليم في البلدين، بالإضافة إلى تقديم برنامج للتدريب التقني والمهني سوف يستفيد منه شبابنا في القطاعات الحيوية في المملكة والإمارات».
وأضاف معاليه: «لدينا في البلدين شباب وعقول واعدة، والمجلس يضع على عاتقه وضع برامج تعليمية وتدريبية جديدة ومبتكرة، المملكة لديها تجارب سابقة مميزة لطلاب المدارس تستحق التقدير، وأيضاً لدينا في الإمارات تجارب وبرامج عديدة أتاحت الفرصة أمام الطالب ليخترع ويبتكر ويشارك في معارض ومسابقات دولية، فتوحيد التجارب والبرامج أمر هام لمصلحة شباب البلدين».
خبرات مهمة وطموحات كبيرة
وأشار معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة عضو اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، إلى أهمية المجلس في دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوثيق الروابط التجارية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، قائلاً: «لدى البلدين إنجازات كبيرة وخبرات مهمة وطموحات كبيرة، وهما يعملان لتعزيز التعاون في مجالات عديدة، بما فيها مجال الإعلام حيث يجري التعاون لتنسيق الجهود الهادفة للتصدي للفكر المتطرف والإرهاب». وأضاف: تتصدر دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية المنطقة حالياً في مشروعات الطاقة، وهناك مبادرات للتعاون في مجال الطاقة المتجددة لزيادة حصتها ضمن مزيج الطاقة في كل من البلدين. كما تتعاون دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية في مجالات النفط والغاز، وهناك مشاريع واتفاقيات بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أرامكو السعودية للتعاون في التكرير والصناعات البتروكيماوية وذلك بهدف تعزيز القيمة والاستفادة من نمو الطلب العالمي في هذا المجال. كما تعتبر دولة الإمارات في طليعة الشركاء التجاريين مع المملكة، والأولى إقليمياً، وشهدت العلاقات التجارية بين بلدينا الشقيقين نمواً كبيراً خلال 2017، إذ ارتفع التبادل التجاري بينهما بنسبة 20 في المائة، بما يعادل 14.6 مليار ريال، وتلك الأرقام تدفع لمزيد من التعاون، وخاصة في ظل المشروعات والمبادرات المستقبلية المشتركة، والتي ستعزز التكامل بينهما في المجالات كافة، وبخاصة في الجانب الاقتصادي، وهذا ما نعمل لأجله في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي تماشياً مع التوجيهات الحكيمة للقيادتين في بلدينا الشقيقين.
