الاتحاد

الاقتصادي

الأجور تثير أزمة بين المفوضية والحكومات الأوروبية

بروكسل (د ب أ) - تعتزم المفوضية الأوروبية التصدي لمحاولة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رفض خطة زيادة أجور العاملين في المفوضية بنسبة 1,7% خلال العام الحالي.
كانت حكومات الاتحاد الأوروبي أقامت دعوى قضائية ضد المفوضية أمام محكمة العدل الأوروبية الشهر الماضي بسبب رفض المفوضية الالتزام بمبدأ عدم زيادة الأجور في حالة “التدهور الخطير والمفاجئ في الظروف الاقتصادية والاجتماعية” بدول الاتحاد الأوروبي.
وتقول المفوضية إنها لم تجد دليلا على أن هناك “تدهور خطير ومفاجئ في الظروف الاجتماعية والاقتصادية” بما يبرر تثبيت الأجور رغم المؤشرات الدالة على الركود الاقتصادي ولذلك فهي تقترح زيادة الأجور بنسبة 1,7%.
وقال مفوض الشؤون الإدارية بالاتحاد الأوروبي ماروس زيفكوفيتش إنه يجب بالفعل خفض نفقات المفوضية ولكن الخفض يجب أن يتم وفقا لقانون الاتحاد ويمكن تغيير القانون إذا لزم الأمر ولكن لا يجب انتهاك القانون في إشارة إلى أن القانون يفرض زيادة الأجور سنويا.
وتقول المفوضية إن الزيادة المقترحة للأجور العام الحالي تعني فعليا انخفاض الدخل الحقيقي للموظفين بنسبة 1,8% في ضوء معدل التضخم المتوقع وصوله إلى 3%. تسير المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في الاتحاد نحو مواجهة قضائية بشأن الزيادة التي تقترحها المفوضية لأجور العاملين فيها وعددهم 40 ألف عامل وهي الأزمة التي تتكرر للمرة الثانية خلال عامين. وتقول المفوضية إنها حددت نسبة الزيادة وفقا لصيغة ثابتة متفق عليها على أساس التغير في القوة الشرائية لأجور الموظفين العموميين في 8 دول أعضاء بالاتحاد وهي بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا وإسبانيا خلال العام السابق.

اقرأ أيضا

لأول مرة منذ أكتوبر.. النفط يتخطى حاجز الـ75 دولاراً