20% ارتفاع الطلب على المساكن المؤجرة في رأس الخيمة

شهد الطلب على الإيجارات السكنية في إمارة رأس الخيمة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2010 وبداية شهر يناير الحالي، تحسناً بنحو 20 % بحسب ما أشار إليه متعاملون وأصحاب مكاتب للعقارات في الإمارة أكدوا أن الطلب تركز على البيوت السكنية الجديدة الصغيرة ذات الأسعار التي تتراوح بين 15 ألفاً و25 ألف درهم. وأشاروا إلى أن هذا التحسن في الطلب لم يقتصر على الوحدات السكنية وحدها، بل شمل أيضا المحال والوحدات التجارية التي شهدت انتعاشا ملحوظا خلال هذه الفترة. وقال حمدي السيد من مكتب الدانة للعقارات إن الطلب على الوحدات السكنية في الإمارة شهد تحسنا، بدأ في الربع الأخير من العام الماضي 2010 واستمر خلال الأيام الأولى من الشهر الحالي، مشيرا الى ان الطلب يشمل الوحدات المختلفة وبالتحديد البيوت الجديدة صغيرة الحجم ذات الأسعار التي لا تزيد عن 25 ألف درهم. وذكر السيد أنه مع بداية العام 2010 الماضي شهد القطاع نشاطا مقبولا مقارنة بالعام الذي سبقه 2009، حيث كانت الحركة فيه شبه متوقفة، معربا عن تفاؤله بتحسن وارتفاع الطلب على مكاتب العقارات خلال العام الجديد. وافقه في تحسن الطلب نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي زكريا محمد من مكتب الأوائل للعقارات الذي أشار إلى أن المكتب شهد إقبالا جيدا من قبل المستأجرين الباحثين عن الوحدات السكنية التي تتراوح أسعارها ما بين 15 ألف درهم و25 ألف درهم، مؤكدا أن السنتين الماضيتين شهدتا تراجعا في الطلب على الوحدات السكنية وازدادت حدة هذا التراجع في العام 2009 القريب من تداعيات الأزمة العالمية الاقتصادية التي أثرت على السوق بأكمله. وأشار إلى أن الطلب لم يتركز على البيوت السكنية فقط بل شمل المحال التجارية وكذلك الفلل والبيوت الصغيرة القديمة والجديدة التي تأتي بحسب رغبة المستأجر وحاجته. وكان لمكتب المعمورة للعقارات نصيب من هذا التحسن، بحسب ما ذكره أبو صقر الذي أكد أن الطلب سجل زيادة بحوالي 20% نهاية العام 2010 وبداية 2011، مشيراً إلى أن أغلب الزبائن في حال رغبتهم في الاستئجار يتركز همهم على الأسعار، فالسعر المخفض هو الذي يجذب المستأجر في اعتماد واختيار الوحدة، أما الأسعار المرتفعة فقد يطلبها عدد قليل من المستأجرين، والتي ترتبط بالقدرة المادية لهم. وعن الوحدات الأكثر طلباً لدى مكتب المعمورة للعقارات كما ذكر أبو صقر فهي الوحدات متوسطة الأحجام ذات السعر المناسب أي انه ليس بالمرتفع ولا المنخفض. من جهته ذكر محمد عبدالله من مكتب الشعب للعقارات أن الوحدات ذات السعر 15 ألفا و20 ألف درهم هي التي جذبت المستأجرين المتوافدين للمكتب خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث إن المستأجر وقبل رؤيته للوحدة التي يريد استئجارها يستفسر بداية عن السعر الذي سيدفعه مقابل الحصول عليها، وبعد أن يعتمد السعر ويتناسب مع قدرته المادية يتوجه إلى مشاهدتها. وعن المناطق التي تطلب لدى مكتب الشعب أشار محمد إلى منطقتي جلفار والجولان إلى جانب مناطق أخرى تأتي بحسب رغبة المستأجر. علاء جاد من مكتب الكويت للعقارات يرى أن الطلب وحركة المكتب لديه شهدت تحسناً واصبحت جيدة الى حد ما، وتفاءل بالعام الجديد 2011، حيث أكد تحسن الطلب خلال نهاية العام الماضي وبداية الحالي إلى حوالي 20%، ووافق سابقيه من أصحاب المكاتب العقارية بتركز الطلب على الوحدات ذات الأسعار الأقل. وأضاف قائلا “إن نشاط العقارات في العام 2009 شهد هبوطاً نظراً إلى الأزمة العالمية، وهذا ما أثر على الطلب في بداية 2010، ولكن الملاحظ في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي هو تحسن قطاع العقارات والذي نأمل من أن يطال كافة أشهر السنة والسنوات القادمة أيضا”.