صنعاء - مهيوب الكمالي
تسيطر على السوق المصرفية اليمنية حالات من الهلع بعد 'صدمة' الإعلان عن إفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار في حين دعا خبراء اقتصاديون البنك المركزي اليمني إلى العمل على إعادة تأهيل 'البنك الوطني' ، واعتبروا أن إفلاسه قد يهز ثقة المستثمرين والمودعين ما يؤثر سلباً على أنشطة البنوك في البلاد·
وقد أرجع الخبراء سبب انهيار البنك الوطني إلى فشل في تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بنظام البنوك وعدم ممارسة الرقابة من قبل البنك المركزي بدرجة مسؤولة للحفاظ على حقوق وأموال المودعين، مما زاد من حالة القلق لدى المودعين على مصير أموالهم· وقال الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء إن ما حصل للبنك الوطني يهز من ثقة المودعين بالجهاز المصرفي بشكل عام ما يدفع بعضهم إلى سحب أمواله خوفاً من المستقبل حتى وإن كان حجم النشاط المصرفي للبنك الوطني محدوداً·
وكان البنك المركزي قد أعلن وضع يده على البنك الوطني من دون الإفصاح عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار ووفقاً للمادة 42 من القانون الخاص بالبنوك التي تخوله وضع يده على أي من البنوك إذا كان البنك متعسراً أو كان يواجه أزمة سيولة وهنا يحق للبنك المركزي أن يضع يده حفاظاً على حقوق المودعين·
وقد شكت مصادر مصرفية من صعوبة فهم ما حدث للبنك الوطني، وتزايدت في نفس الوقت مخاوف البنوك الصغيرة الأخرى من الوقوع في هاوية الإفلاس·
و تساءل محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية لحزب التجمع اليمني للإصلاح في تصريح لـ'ناس برس' قائلا :أليس القانون يلزم البنك المركزي اليمني ، بالرقابة الدائمة المباشرة والدورية على كل البنوك لمنع تداعيها المفاجئ والذي بدوره يؤثر على الاقتصاد الوطني ويزعزع ثقة المواطن بمؤسساته النقدية التي على عاتقها تقع مسؤولية البناء والتنمية·
واعتبر قحطان أن الفساد وصل إلى أجهزة القانون والأجهزة الراعية أو المتحكمة في حركة النقود في البلاد - في إشارةٍ إلى البنك المركزي اليمني وما آل إليه حال البنك الوطني كأحد أكبر البنوك الوطنية - واصفاً ذلك بالمؤشر الخطير لمستقبل اليمن
لكن خبراء السوق المصرفية اعتبروا إجراءات البنك المركزي إغلاقا مؤقتا شكل حالة امتصاص ذكية لدى بعض البنوك المرتبطة بتعامل مالي وثيق مع البنك الوطني ·
وفيما حمل الدكتور حسن ثابت فرحان أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء إدارة البنك الوطني مسؤولية ما حدث لهذا البنك استبعد تحميل العملاء مسؤولية ذلك الإفلاس وقال :إنه هروب من تحمل المسؤولية باعتبار أن المال بيد البنك وكان على إدارته تقييم إمكانيات العميل·
أما رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الدكتور أحمد الهمداني فقد رصد بحسب مصادر إعلامية قرابة مليون ريال للصحافيين الذين سيقفون معه ضد ضربه قال بأنها استهدفته من بين البنوك العاملة في البلاد ·
في المقابل قالت مصادر بنكية بان هناك وثائق صريحة تؤكد وجود تجاوزات مالية أدت الى التلاعب بإيرادات البنك الوطني للتجارة مما جعل البنك المركزي يعلن التحريز على مساهمات أعضائه والمقدرة ب47 مليار ريال·
وعزت المصادر أسباب إجراءات التحريز الى وجود توجهات الحكومة نحو إجراء إصلاحات مالية جادة لإيقاف التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد والعجز في تنفيذ سياسة الإصلاح المالي والإداري· وتوقعت المصادر أن تواجه البنوك الأخرى التي لاتنطبق عليها شروط ومعايير التأسيس إجراءات مماثلة من قبل البنك المركزي نظراً لعدم استقرار المناخ المصرفي رغم كل الجهود التي يبذلها البنك الحكومي ·
وتشترط التشريعات المصرفية لتأسيس واستحداث أي بنك رفع ضمانات التأسيس في البنك المركزي إلى خمسين مليار ريال · وقد دفعت هذ ه الأزمة البنكية إلى إطلاق ماكينة ضخ النقود الأجنبية في السوق المحلية من قبل البنك المركزي لدفعتين في غضون أيام كانت قيمة الدفعة الثانية 50 مليون دولار منتصف ديسمبر الجاري ، حتى يحافظ على استقرار الأوضاع المصرفية وسعر العملة الوطنية في حين طمأن أحمد الخاوي ، رئيس جمعية البنوك اليمنية، المتعاملين مع البنوك التجارية والإسلامية بنمو أنشطتها وزيادة حجم الودائع لديها ·
وقال الخاوي في تصريح ل الثورة : إن القطاع المصرفي اليمني شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة (يناير - أكتوبر 2005م) تمثلت في زيادة حجم الودائع في الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية، حيث وصلت إلى (613389,7) مليون ريال، على الرغم من الظروف الاقتصادية غير النشطة، مؤكداً أن الزيادة في نمو الودائع المصرفية تعتبر جديدة وتعكس ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي مشيرا إلى أن حجم القروض والتمويلات المقدمة من البنوك التجارية والإسلامية لمختلف القطاعات الاقتصادية بلغت خلال نفس الفترة نحو (235,7) مليار ريال ·
ولكن السؤال الجوهري الذي يبقى هنا للبحث عن الإجابة الشافية هو : هل تكفي رسائل التطمينات هذه لكسب ثقة المودعين والمتعاملين مع البنوك في اليمن أم أن الأمر يحتاج أولا إلى إزالة حالات الهلع التي أصابتهم جراء الإعلان عن إفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار ووضعه تحت يد البنك المركزي ··؟!
الموافقة على اتفاقيتين مع' موانئ دبي 'لتطوير ميناء الحاويات والمنطقة الصناعية
وافقت الحكومة اليمنية على اتفاقيتين لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات والأنشطة الاقتصادية بمدينة عدن كالمنطقة الصناعية وقرية الشحن الجوي وأحواض السفن والمبرمتين مع موانئ دبي العالمية·
وتتضمن الاتفاقيتان التأكيد على تطوير وتوسيع محطة الحاويات الحالية لتصبح محطة دولية تتمتع بقدرة كبيرة على القيام بأعمال إرساء ومغادرة وتفريغ وشحن السفن على مستوى المنطقة ، إلى جانب تطوير وإدارة مجمع صناعي لخدمات الشحن الجوي والبحري، إضافة إلى المطار وقرية الشحن وكذا تطوير منشآت أحواض السفن الجافة بميناء عدن ، لما فيه تفعيل النشاطات الاستثمارية الاقتصادية بعدن وزيادة قدرتها على جذب حركة النقل بحجم أكبر وإعادة النقل ·
وكلف مجلس الوزراء اليمني المعنيين بسرعة استكمال الإجراءات الدستورية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين والتوقيع النهائي عليهما مع شركة موانئ دبي العالمية إضافة إلى متابعة تنفيذ التزامات الحكومة الواردة في الاتفاقية ·
وتشمل الالتزامات الحكومية تحديد وحجز المساحات المطلوبة لأعمال التطوير والتوسعة لمساحة 55 هكتارا جديدة في موقع الامتياز (منطقة كالتكس وما جاورها) خلال فترة لاتزيد عن ستة أشهر وكذا إزالة مرسى وأنابيب تموين الوقود المجاورة لمحطة الحاويات ، وإزالة خزانات الوقود في نفس الموقع (كالتكس) بحلول العام الخامس من فترة الامتياز · كما تشمل الالتزامات تعميق القناة الملاحية لميناء عدن بعرض 350 مترا وعمق 18 متراً وتطهير الميناء من حطام السفن وتوسيع حوض الاستدارة وغيرها من المهام المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية ·
عدد اليوم
