الاتحاد

رأي الناس

استغلال «المُضافة»

حسناً ألغت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قرار اعتماد آلية التعامل مع كسور الدراهم في فاتورة ضريبة القيمة المضافة، استجابة لدعوات المستهلكين لحفظ حقوقهم في استرجاع كسور الدراهم المتبقية من الفاتورة.
ومن الضروري وضع الضوابط لضمان وتوفير كميات كافية من العملات المعدنية وحصول كل ذي حق على حقه، بدلاً من أن تصب في مصلحة التجار وأصحاب المحال ومراكز البيع، وعدم دخولها في خزانة الدولة.
ولا يخفى على المسؤولين شكوى المستهلكين من انفلات أسعار بعض السلع بحجة أن بعض أصحاب المحال والمراكز التجارية في حالة ارتباك مع تطبيق الضريبة، كما أن الزيادة في الأسعار أكبر في بعض المحال ومراكز البيع، وبسؤالهم يتم الرد عليك بأن السوق حر ترفع فيه الأسعار وتنخفض وفقاً للعرض والطلب.
حتى أسعار الوجبات في بعض المطاعم تزايدت بدرجة كبيرة بحجة أن مكونات الوجبات زادت أسعارها بعد تطبيق القيمة المُضافة!
والمدهش أنه في بعض مراكز التسوق والمطاعم والـ«سوبر ماركت» رفعوا الأسعار بنسبة تزيد على الـ10%، رغم أن نسبة الضريبة 5%.
من هنا نطالب إدارة حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد بتكثيف الرقابة والمتابعة والتفتيش لضبط الأسواق، وكبح جشع البعض في تحقيق مكاسب طائلة على حساب المستهلك منذ تطبيق ضريبة القيمة المُضافة!
عاشق الأبيض - أبوظبي

اقرأ أيضا