الاتحاد

الإمارات

«الوطني» يستعرض ملف «الصحة» في فصله التشريعي الأول

من إحدى جلسات المجلس الوطني الاتحادي  (من المصدر)

من إحدى جلسات المجلس الوطني الاتحادي (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر 2 فبراير المقبل، موضوع «سياسة وزارة الصحة» كأول موضوع عام يطرحه المجلس في هذا الفصل.
وتنظم لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية «حلقة نقاشية متخصصة» مساء غد الأحد، في مقر المجلس في أبوظبي، بمشاركة عدد من المتخصصين في هذا القطاع.
وتركز الحلقة النقاشية على مناقشة محاور موضوع سياسة ووزارة الصحة وهي: دور وزارة الصحة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية، ودور الوزارة في توفير الرعاية الصحية للمسنين، وإستراتيجية الوزارة في شأن الأمراض النفسية، وتراخيص مزاولة المهن والأنشطة الطبية في الدولة.
ومنذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972، أقر المجلس عدداً من مشروعات القوانين وناقش 14 موضوعاً عاماً تتعلق بقطاع الصحة تبنى بشأنها توصياته ورفعها إلى الحكومة، فضلاً عن التوصيات التي تبناها خلال مناقشته أكثر من 65 سؤالاً وجهت إلى ممثلي الحكومة وتتعلق مباشرة بتطوير الخدمات المتنوعة وتوفير البنية التحتية والفنية وتحديث التشريعات التي تتعلق بالقطاع الصحي.
وناقش المجلس على مدى فصوله التشريعية 301 موضوع عام، ووجه الأعضاء 658 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.

مكافحة الأمراض السارية
ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، أقره المجلس في الفصل التشريعي الخامس عشر، إلى الحفاظ على صحة الإنسان من خلال تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها، مع المواءمة مع مقتضيات الصحة العامة وحماية حقوق الأفراد وفق اللوائح الصحية الدولية، وتسري أحكامه على كل من يتواجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية.

المنشآت الصحية
يهدف مشروع قانون اتحادي بشأن المنشآت الصحية الخاصة، الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده، إلى وضع قواعد وضوابط منظمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقاً للمعايير العالمية، كما وافق المجلس على تحديد أيام انعقاد الجلسات المتبقية مع إعطاء الأولوية للموضوعات التي سيناقشها خلال هذا الدور.
وجاء مشروع القانون ليضع القواعد والضوابط المنظمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقاً للمعايير العالمية ويضمن الحد من أي تجاوزات يمكن أن ترتكبها هذه المنشآت من خلال النصوص العقابية التي تضمنها مشروع القانون، وراعى الدور الهام الذي تقوم به الهيئات الصحية المحلية خاصة في الترخيص والرقابة والإشراف على المنشآت الصحية الخاصة كل في حدود اختصاصه، وعالج مسألة تملك وإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة.
مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء
وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده، لتسري أحكامه على إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة، وغلظ مشروع القانون العقوبات على كل من تداول في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاءً مغشوشاً أو ضاراً بالصحة أو فاسداً، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير تشريع اتحادي للغذاء تستمد منه الهيئات الرقابية في الدولة سلطاتها وينظم القانون الأمور الخاصة بالسلامة الغذائية بشكل خاص، ويحدد كذلك المتطلبات الرئيسية لإرساء نظام رقابي فعال وخدمات رقابية متطورة بما يضمن حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين من أي أخطار صحية وبيئية ويعزز أسس الأمن الغذائي في الدولة.
الوقاية من الأمراض الحيوانية
وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها بعد أن ناقشه وعدل عدداً من مواده وفصوله، مؤكداً أهمية مشروع القانون في المحافظة على صحة الحيوان عن طريق تنفيذ برامج المكافحة والوقاية من الأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور، ووضع الخطط والبرامج لمكافحة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان والوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المتخصصة.
وأكد المجلس أهمية مشروع القانون في المحافظة على صحة الحيوان عن طريق تنفيذ برامج المكافحة والوقاية من الأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور، ووضع الخطط والبرامج لمكافحة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان والوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المتخصصة.
وطالب المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع «سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة»، بوضع خطة إستراتيجية والعمل على إعداد برنامج متكامل لتبني المواصفات والمقاييس الدولية وآليات تطويعها للمتطلبات والاحتياجات الحالية مع التوقعات المستقبلية، على أن تكون مراحل التطبيق محددة وتسعى نحو شمولية التطبيق لكل السلع والخدمات والمنتجات في القطاعات الحيوية، وبوضع آليات للاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية بما يخص المواصفات والمقاييس.

27 توصية تطال القطاع في جلسة واحدة
ناقش المجلس موضوع «سياسة وزارة الصحة» في الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر في شهر يونيو من العام 2010 وتبنى 27 توصية في الجوانب التشريعية والكوادر البشرية والبنية التحتية والأدوية والأجهزة الطبية والخدمات المساندة والجانب الوقائي، وإنشاء هيئة للدواء وزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة للإيفاء بالتزاماتها إزاء تطوير وتحديث وتوفير خدمات صحية ذات مستوى عالٍ.


اقرأ أيضا

«الخارجية» تدعو المواطنين إلى توخي الحذر عند السفر لتشيلي