عدد اليوم
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء، إن اقتصاد بلاده نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019، ويسير "على الطريق السليم"، في الوقت الذي تستكمل فيه مصر إصلاحات مدعومة من "صندوق النقد الدولي".
وذكر مدبولي في بيان صحفي، أن عجز الميزانية بلغ 8.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل عن التوقعات الرسمية البالغة 8.4 بالمئة.
وبلغ عجز الميزانية 9.8 بالمئة في السنة المالية 2017-2018. وتستهدف مصر عجزاً عند 7.2 بالمئة في السنة المالية الحالية.
وأضاف مدبولي أن معدل النمو بلغ 5.7 بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية 2018-2019، مقارنة مع 5.4 بالمئة في الربع الثالث من السنة السابقة.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم، إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 90.5 بالمئة في 2018-2019 مقابل 108 بالمئة قبل عام.
وأشار إلى أن الفائض الأولي لمصر بلغ اثنين بالمئة في السنة المالية التي انتهت في يونيو، مشيراً إلى انخفاض التضخم في الآونة الأخيرة. وارتفع النمو الاقتصادي من 5.3 بالمئة في 2017-2018 ويتماشى مع تقديرات الحكومة.
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وقال مدبولي، إن قيمة الفائض الأولي بلغت 104 مليارات جنيه بنهاية يونيو الماضي. وبلغ الفائض الأولي في 2017-2018 نحو أربعة مليارات جنيه.
وأضاف في البيان أن "انضباط الأسعار، وتوافر السلع خلال الفترة الأخيرة، يعطي مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة، ويؤكد أننا نسير على الطريق السليم، ويُحفزنا في الوقت نفسه، لاستكمال تنفيذ الإصلاحات والجهد المبذول لتحقيق المستهدفات في العام المالي الجديد".
اقرأ أيضاً: انعقاد الجلسة الأولى للمشاورات المصرية - الإماراتية حول أفريقيا في القاهرة
ونالت مصر إشادة مقرضين دوليين للإصلاحات السريعة التي تنفذها منذ 2016. وشملت الإصلاحات تحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن معظم منتجات الوقود.
وفي السياق، أكد مدبولي أن صندوق النقد الدولي سيصوت على صرف الدفعة الأخير من قرض لمصر بقيمة ملياري دولار في 24 يوليو الجاري.
