عدد اليوم
أكد وزير شؤون البريكست السابق دومينيك راب، أن رفض الموافقة على خطة رئيسة الوزراء البريطانية جاءت لأنها خطة سيئة وكانت ستؤدي إلى تدمير الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل، موضحاً أنهم يريدون الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي، ولكن دون إجبارهم على القبول بخطة سيئة أو تأجيل الخروج.
وقال راب «ستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس القادم دون اتفاق، وهو الاختيار الأفضل، وستنظم المعاملات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بحسب قوانين منظمة التجارة العالمية، مرجحاً أن يسبب هذا بعض المشكلات البسيطة على المدى القصير ولكن بريطانيا ستتعافى».
من جانبه أكد عضو البرلمان البريطاني جيفري كوكس أن خطة ماي «تؤمن حقوق مليون مواطن بريطاني يعيشون في الاتحاد الأوروبي، وثلاثة ملايين مواطن أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة».
وقال «الوثيقة تنص على فترة من التعديل تسمح لاقتصادنا ومؤسساتنا أن تتكيف مع الحقائق الجديدة». ووصف أجزاء من خطة ماي بـ «الضرورية» لإنشاء جسر مغادرتنا من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الاعتراضات على الصفقة تصبغها مفاهيم خاطئة، ونفى تماماً وضع محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي قيوداً على محاكمنا». وقال بمجرد الخروج من الاتحاد الأوروبي، لن يكون هناك أي تقيد بريطاني تجاه القوانين الأوروبية.
أما إيان بلاكفورد زعيم الحزب القومي الإسكتلندي فقال إنه من «السخرية المطلقة» أن يحصل أعضاء البرلمان فقط على الخيار بين «خطة تريزا ماي» أو عدم التوصل إلى اتفاق، بينما يمكن الحصول على بديل. وأضاف «لا يوجد شيء اسمه بريكست جيد، فالحكومة يقع على عاتقها مسؤولية توفير الأمن لمواطنيها».
وحث حزب العمل على التعاون مع حكومة ماي، وقال «هذه هي الفرصة للتوحيد، لتوحيد هذا البيت، للتصويت على صفقة الحكومة ودعم الشعب». وقال «قد تم إخبار الشعب الإسكتلندي في استفتاء عام 2014 بأنه سيتم احترام رغبتهم في البقاء في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما يقول، ولكن لم يتم احترام نفس الرغبة بعد أن صوتوا للبقاء في الاتحاد الأوروبي عام 2016».
كما أبدى السيد كين كلارك أثناء مناقشات البرلمان دعمه لخطة ماي للانسحاب، ووصفها بورقة الخروج «غير الضارة» قبل بدء المفاوضات الحقيقية. وقال إن الذين يعانون من جنون الارتياب في أن الدعم الأيرلندي لخطة ماي مؤامرة لإبقاء البريطانيين في الاتحاد الأوروبي».
وقال إنه من المستحيل في الواقع «الحصول على اتفاقية انسحاب أخرى جاهزة بحلول 29 مارس بعد ما تم رفض صفقة تيريزا ماي، ودعا إلى إلغاء تفعيل المادة 50 لتأجيل تطبيق البريكست، ولكي يتم التذرع بها مرة أخرى عندما يكون هناك إجماع في مجلس النواب.
