الاتحاد

عربي ودولي

مجلس الأمن يفشل مجدداً في التوصل إلى بيان حول غزة

فشل مجلس الأمن الدولي مجددا الليلة قبل الماضية، في التوصل الى تسوية بشأن بيان غير ملزم، وقد اعترضت الولايات المتحدة على النص المقترح للبيان، الذي يدعو اسرائيل الى انهاء حصار غزة، والفلسطينيين الى وقف اطلاق الصواريخ اليدوية الصنع على المستوطنات اليهودية·
واتهم سفير سوريا بشار الجعفري، الولايات المتحدة بمحاولة ''تسييس قضية إنسانية، ومحاولة تصوير الضحايا على انهم سبب المشكلة والعكس بالعكس''· وحذر من ان الدول العربية ستعمل على تحويل البيان غير الملزم الى قرار اذا نجحت واشنطن في عرقلة التوصل الى تفاهم بشأنه، متحديا الولايات المتحدة باستخدام حق النقض ''الفيتو'' لمنع تبنيه· وبعد مشاروات استمرت يوما كاملا بين الخبراء والسفراء، قرر المجلس عقد اجتماع جديد لمحاولة تجاوز الاعتراضات الاميركية على النص الذي وافقت عليه الدول الـ14 الاخرى الاعضاء في المجلس·
وتؤكد الولايات المتحدة الحليفة الوثيقة لاسرائيل، ان فرض حصار على غزة يندرج في اطار الدفاع عن النفس في مواجهة الصواريخ التي يطلقها الفلسطينيون من هذه المنطقة الفقيرة التي تسيطر عليها حركة ''حماس''· وبعد مشاورات مع واشنطن، طلبت البعثة الاميركية الخميس شفهيا، ادخال سلسلة من التعديلات على النص، من بينها المطالبة بالافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط الاسير لدى مجموعات فلسطينية في غزة، وادانة ''الارهاب بكل اشكاله''·
لكن الدول العربية قالت ان هذه التعديلات غير ملائمة وغير مقبولة، مؤكدة ضرورة ان يعبر المجلس عن موقف حيال ''العقوبات الجماعية'' التي تفرضها اسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة· وصرح سفير فرنسا لدى الامم المتحدة جان موريس ريبير بان الوفد الاميركي طلب ''المزيد من الايضاحات حول سياق النص· عملية السلام''· واضاف ''الجميع موافقون· انها فعلا مسألة توازن وصياغة''·
وقال مساعد السفير الاميركي في المنظمة الدولية اليخادرو وولف للصحفيين بعد المشاورات: ''نعتقد ان التوصل الى نص أمر صعب''·
ومن جهته، رأى سفير إسرائيل في الأمم المتحدة دان غيلرمان ان المناقشات برمتها ''غير مجدية وتشكل اضاعة للوقت'' ولا تؤدي سوى الى ''مكافأة حماس''·
ورد مراقب فلسطين رياض منصور ان ''اسرائيل يجب ان تدرك ان 14 دولة اعضاء بينها عدد كبير من اصدقائها تقول ان هذا الوضع الانساني في غزة، لا يمكن القبول به''·

اقرأ أيضا

«اللوردات» البريطاني يعدل قانونا اقترحته الحكومة بخصوص بريكست