الاتحاد

عربي ودولي

9 بنود في النص الحرفي للقرار الدولي 1644

نيويورك ـ اف ب : في ما يلي النص الحرفي لقرار مجلس الامن رقم 1644 الخاص بتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري:
إن مجلس الأمن إذ يؤكد مجدداً كل قراراته السابقة ذات الصلة بما فيها القرارات 1595 (2005) تاريخ السابع من ابريل ،2005 و1373 (2001) تاريخ 28 سبتمبر ،2001 و1566 (2004) تاريخ 8 اكتوبر،2004 ويؤكد مجدداً وبصورة خاصة على القرار 1636 تاريخ 31 اكتوبر ،2005 وإذ يؤكد مجدداً إدانته بأشد لهجة للتفجير الإرهابي الذي وقع في 14 فبراير 2005 ولجميع الهجمات الإرهابية الأخرى التي وقعت في لبنان منذ اكتوبر ،2004 ويؤكد مجدداً وجوب محاسبة جميع المتورطين في هذه الهجمات على جرائمهم، وبعد أن درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (اس775/2005) حول التحقيق الذي تجريه في التفجير الإرهابي الذي وقع في بيروت في 14 فبراير 2005 واودى بحياة الحريري و22 اخرين وتسبب بإصابة العشرات بجروح، وإذ يهنئ اللجنة على العمل الاحترافي الممتاز الذي أنجزته في ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها في هذا العمل الإرهابي، وإذ يهنئ بصورة خاصة ديتليف ميليس على الطريقة التي أنجز بها مهامه على رأس اللجنة وتفانيه لقضية العدالة، وإذ يجدد دعوته لجميع الدول من أجل أن تقدم للسلطات اللبنانية وللجنة كل المساعدة التي قد تحتاج اليها وتطلبها في سياق التحقيق وعلى الأخص تقديم كل المعلــــومات المتصلة بهذا الاعتداء الإرهابي التي قد تكون في حوزتها، وإذ يأخذ علماً بالرسالة التي وجهها رئيس الوزراء اللبناني إلى الأمانة العامة في 5 ديسمبر 2005 (اس762/2005) وطلب فيها تمديد مهمة اللجنة لستة اشهر مع احتمال تمديدها فترة إضافية عند الاقتضاء لتمكين اللجنة من مواصلة مساعدتها للسلطات اللبنانية المختصة في التحقيقات الجارية في الجريمة، وللبحث في إجراءات متابعة محتملة لجلب مرتكبي الجريمة المشار إليها أمام العدالة، وإذ ياخذ علماً أيضاً بتوصيات اللجنة بهذا الصدد، وإذ ياخذ علماً أيضاً بالرسالة التي وجهها رئيس الوزراء اللبناني إلى الأمانة العامة في 13 ديسمبر 2005 (اس783/2005) التي طلب فيها انشاء لجنة ذات طابع دولي لمحاكمة كل الذين تثبت مسؤوليتهم في هذه الجريمة الارهابية وطلب أيضاً توسيع مهمة اللجنة أو تشكيل لجنة تحقيق دولية اخرى للتحقيق في الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 اكتوبر ،2004 وإذ يلحظ أن السلطات السورية أتاحت استجواب مسؤولين سوريين مبدياً في الوقت نفسه قلقه العميق لتقييم اللجنة لسلوك سوريا إلى اليوم، ويشير إلى أن اللجنة ما زالت تنتظر من السلطات السورية توفير مواد اخرى مطلوبة، وإذ يؤكد مجدداً أن هذا العمل الإرهابي يشكل مع تداعياته تهديداً للسلام والأمن الدوليين، وعملاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1-يرحب بتقرير اللجنة·
2-يقرر طبقاً لتوصيات اللجنة وطلب الحكومة اللبنانية تمديد مهمة اللجنة مثلما حدده القراران 1595 (2005) و1636 (2005)، حتى 15 يونيو 2005 كفترة أولية·
3-يأخذ علماً بارتياح بالتقدم الذي احرزه التحقيق منذ تقرير اللجنة الاخير إلى المجلس، ويلحظ بقلق بالغ أن التحقيق وبالرغم من أنه لم يكتمل بعد يؤكد استنتاجات اللجنة السابقة وأن الحكومة السورية لم تقدم بعد للجنة التعاون الكامل وغير المشروط الذي طلب منها في القرار 1636 (2005)·
4-يشير إلى واجـــــب سوريا وتعهدها التعاون بصــــــــــورة تامة وغير مشروطة مع اللجنة، ويطالب سوريا صراحة بالتجاوب بشكل فوري لا لبس فيه في المســـــائل التي يشير اليها قاضي التحقيق وبتـــــــــلبية أي طلب قد تقدمه اللجنة في المستقبل من دون ابطاء·
5-يطلب من اللجنة رفع تقرير إلى المجلس حول سير التحقيق بما في ذلك تعاون السلطات السورية كل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار أو في أي وقت قبل هذه المهلة إذا ما ارتأت اللجنة أن هذا التعاون لا يستجيب لمتطلبات هذا القرار والقرارين 1595 و·1636
6-يأخذ علماً بطلب الحكومة اللبنانية بمحاكمة أولئك الذين سيتهمون لاحقاً بالضلوع في هذا الاعتداء الإرهابي أمام محكمة ذات طابع دولي، ويطلب من الامين العام مساعدة الحكومة اللبنانية على تحديد طبيعة ونطاق المساعدة الدولية المطلوبة بهذا الصدد، كما يطلب من الأمين العام رفع التقارير إليه بشكل سريع حول المسألة·
7-يسمح للجنة بطلب من الحكومة اللبنانية بتقديم المساعدة الفنية التي تراها مناسبة للسلطات اللبنانية في التحقيقات حول الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 اكتوبر ،2004 ويطلب من الأمين العام رفع توصيات بالتشاور مع اللجنة ومع الحكومة اللبنانية لتوسيع تفويض اللجنة ليشمل التحقيق في هذه الاعتداءات·
8-يطلب من الأمين العام أن يواصل تزويد اللجنة بالدعم والموارد الضرورية للقيام بمهامها·
9-يقرر إبقاء المسألة قيد النظر·

اقرأ أيضا

المعارضة في كندا تطالب بتحقيق جنائي مع رئيس الوزراء