دبي (الاتحاد) سجل ?قطاع ?الترخيص ?والتسجيل ?التجاري ?في ?اقتصادية ?دبي ?نتائج ?قياسية ?في ?عدد ?الرخص ?الصادرة ?في ?النصف ?الأول ?من ?2017، ?في وقت تم ?إصدار ?10455 ?رخصة ?تجارية ?بمعدل ?1743 ?رخصة ?شهرياً، ?في ?حين ?بلغ ?إجمالي ?عدد ?الرخص ?المجددة ?نحو ?71831 ?أي ?بمعدل ?شهري ?قدره ?11971، حسب بيان أمس. وتؤكد ?هذه ?النتائج ?الاستدامة ?التي ?تحققها ?الشركات ?في ?مختلف ?النشاطات ?التجارية، ?ومدى ?استمرارية ?التنافسية ?بين ?قطاعات ?الأعمال ?على ?الصعيد ?المحلي ?في إمارة ?دبي ?على ?وجه ?الخصوص ?ودولة ?الإمارات ?على ?وجه ?العموم. وتوزعت الرخص التجارية الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من 2017 حسب النشاط الاقتصادي الآتي: 73% ?للرخص ?التجارية، ?23.4% ?رخص ?مهنية، ?1.9% ?رخص ?صناعية ?وشكلت ?الرخص ?السياحية ?1.7%. ?وتعكس ?هذه ?النسب ?المكانة ?التي ?تحلتها ?إمارة ?دبي ?كونها ?أفضل ?الوجهات ?الرئيسية ?للتسوق ?على ?المستويين ?الإقليمي ?والعالمي. وبلغ عدد معاملات حجز الاسم التجاري خلال النصف الأول من 2017 نحو 19676 اسم أي بمعدل شهري قدره 3279، وبلغ إجمالي عدد الموافقات المبدئية خلال نفس الفترة نحو 13475 أي بمعدل شهري قدره 2245 موافقة، في حين بلغ عدد الرخص المعدلة نحو 16683 رخصة تجارية بمعدل 2614 رخصة شهرياً. وتعكس نتائج النصف الأول من 2017 الخطة الاستراتيجية لاقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال وبدء النشاطات التجارية، وتوفير الوقت أمام رجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة في إمارة دبي، إضافة إلى تعزيز مكانة إمارة دبي في سهولة مزاولة الأعمال التجارية، مما له الأثر الإيجابي المباشر في رفع مؤشر دولة الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال الخاص بالبنك الدولي». ويظهر مؤشر الرخص التجارية للنصف الأول من 2017 إلى استمرارية النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يعزز من جاذبية وتنافسية إمارة دبي في استقطاب الشركات والأفراد، كما تعكس النتائج تزايد حركة الأنشطة الاقتصادية واستعداد القطاع الخاص لمعرض إكسبو 2020. وتظهر النتائج أيضاً نمو ثقة رجال الأعمال والتجار من أصحاب المنشآت التجارية بواقع الأعمال في إمارة دبي من جهة، وارتفاع مؤشر التنافسية بينهم من جهة أخرى. وتستمر اقتصادية دبي في تذليل العقبات وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، وكذلك إطلاق المبادرات الذكية التي تخدم رجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية ، وبالتالي تعزيز التطور في القطاعات الحيوية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الأصعدة، مما يؤكد على صدارة موقع الإمارة كمنصة للحركة التجارية والأعمال، واحتلالها مكانة استراتيجية على الخارطة الاقتصادية العالمية. وتدعم اقتصادية دبي أصحاب الرخص من المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستفادة من مراكز التعهيد المنتشرة في إمارة دبي، وأن يكونوا على دراية تامة بجميع القوانين واللوائح التي تنظم دخول وترخيص الشركات ومنشآت الأعمال في دبي.