بغداد (وكالات)
طالب علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، بأحقية تولي كل مكونات الشعب العراقي للمناصب الرئاسية الثلاث. وقال البياتي في بيان: «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ التساوي بين الناس لأن الجميع يولدون أحراراً متساويين بجميع الحقوق والواجبات والحريات دون أي تمييز»، مشدداً على أنه ليس هناك ما يمنع أن يتسلم منصب رئيس الجمهورية أو البرلمان أو الوزراء من التركمان أو المسيحيين أو الصابئة أو اليزيدية أو الفيلية أو الكاكائية، طالما هم شركاء في هذا الوطن. وأضاف أنه «انطلاقاً من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ندعو إلى عدم التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، ويحق للجميع تولي المناصب من رئاسات الجمهورية والنواب والوزراء وفق الكفاءات والخبرات». وأردف البياتي أن «من حق جميع أبناء الشعب العراقي الحصول على فرص العمل وفسح المجال للطاقات الشابة المعطلة لما يقارب من عقد دون أن تجد لها فرصة عمل ومجال للمشاركة في بناء الدولة، وبما يضمن تجاوز التلكؤ في منظومة الدولة ومؤسساتها» مشيراً إلى أن اعتماد التقسيم أو التوزيع الطائفي والعرقي لأغلب المناصب والمواقع في الدولة وليس الكفاءة، انعكس بشكل واضح بضعف المشاركة في الانتخابات التي بينت عدم رضا الشعب عن العملية السياسية ومخرجاتها التي تحتاج إلى مراجعة حقيقية شاملة للكثير من تفاصيلها». ودعا البياتي الجهات الحكومية المعنية إلى تطبيق بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واحترام الحقوق، باعتبار العراق أحد الموقعين عليها، بما يمنح الجميع فرصاً متساوية في العمل والانجاز والحياة الكريمة. ومنذ 2003، اعتمدت المكونات العراقية صيغة «المحاصصة الطائفية المذهبية» حيث يتولى الأكراد رئاسة البلاد، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الوزراء.
عدد اليوم
