عدد اليوم
واشنطن (أ ف ب)
يتباهى دونالد ترامب وسط حملته للفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض بالنهوض بالصناعة الأميركية لإعادة بناء البلاد بواسطة «الصلب الأميركي» و«الروح الأميركية» و«الأذرع الأميركية».
لكن بالرغم من فرضه رسوما جمركية مشددة على بعض أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين بهدف زيادة قدرات الشركات الأميركية على المنافسة، يسجل الاقتصاد تباطؤا رغم حيويته، فيما القطاعات الأكثر ضعفا فيه تشمل تلك التي خصها ترامب بالدعم.
وأعلن ترامب خلال تجمع انتخابي في فلوريدا يونيو الماضي أن «مصانع الصلب الأميركية تنبعث من جديد منتفضة بقوة»، وذلك في اليوم الذي أعلنت فيه شركة «يو إس ستيل»، إحدى أكبر شركات صناعة الصلب الأميركية، «تجميد» اثنين من مواقعها إلى أن «تتحسن ظروف السوق».
كما أعلن الرئيس أن «صناعة الفحم عادت» في فرجينيا الغربية.
لكن الواقع أن الصناعات التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الرئاسي مثل السيارات والصلب والألمنيوم والفحم، تعاني من سوق متقلبة والتطور التكنولوجي، وكذلك من التدابير نفسها التي اتخذها الرئيس لمساعدتها، برأي عدد من الخبراء والاقتصاديين. في يونيو، سجل قطاع التصنيع أضعف مستوى نشاط منذ ثلاث سنوات، ووصل إلى شفير الانكماش.
وفي مارس، تراجع عدد الموظفين في هذا القطاع للمرة الأولى خلال سنتين. وتسجل اليد العاملة فيه منذ ذلك الحين وتيرة نمو أبطأ منها في القطاعات الأخرى.
وأقر رئيس جمعية قطاع التصنيع سكوت بول بأن دونالد ترامب يزايد في كلامه، لكنه أشار إلى أن «العديد من الأميركيين يودون رؤية رئيس يقاتل من أجل الصناعة الأميركية». وحرص ترامب على الوفاء بوعوده، فقام منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير 2017 بفرض رسوم جمركية مشددة على مئات مليارات الدولارات من البضائع المستوردة، وأعاد التفاوض حول اتفاقات تجارية، وتوعد باتخاذ تدابير عقابية بحق الشركاء التجاريين المتلكّئين أو الشركات الأميركية التي تغلق مصانع.
ويوضح رئيس قسم الاقتصاد في مركز «أوكسفورد إيكونوميكس» للدراسات غريغوري داكو أن الطلب الضعيف وسعر الدولار المرتفع ومسار التطور منذ عقود، أضرّت بالقطاع الصناعي، كما أن الحرب التجارية التي شنها ترامب على جبهات عدة لم تسهم في تحسين الأوضاع.
ويقول لوكالة فرانس برس «السياسات الحمائية ألقت بثقلها على القطاعات نفسها التي كانت تهدف إلى حمايتها».
ويواجه إنتاج الفحم أزمة بالرغم من إزالة الضوابط البيئية وتخصيص ملايين الدولارات للأبحاث من أجل تحسين أداء المحطات الحرارية. لكن في مواجهة الحلول الأدنى كلفة والأكثر مراعاة للبيئة، تراجع استهلاك الفحم إلى أدنى مستوياته منذ أربعين عاما بحسب أرقام وزارة الطاقة، ويطال الإغلاق الكثير من المناجم.
وإن كان قطاع الألمنيوم الذي يحظى باهتمام كبير من البيت الأبيض باعتباره مسألة «أمن قومي»، سجل زيادة في صافي إنتاجه بعد تدابير الحماية المتخذة، إلا أن عدد الموظفين فيه تراجع بنسبة 1% منذ يناير 2017، بحسب وزارة العمل.
أما قطاع صناعة السيارات، فيبحث عن الحل بوجه الثورة المرتقبة في وسائل النقل مع بدء إنتاج السيارات الذاتية والإنتاج الكثيف للسيارات الكهربائية، فيستثمر مليارات الدولارات ولكنه يغلق مصانع كانت تنتج سيارات «تقليدية».
ويسجل هذا القطاع أعلى وتيرة لإلغاء الوظائف منذ أزمة الكساد الكبير.
