الاتحاد

رمضان

لجنة الإدارة والعدل تدرس مشروع قانون أصول التعيين في الفئة الأولى

بيروت - 'الاتحاد:
ناقشت لجنة الإدارة والعدل النيابية، مشروع القانون المتعلق بتعديل اصول التعيين في وظائف الفئة الاولى، أي السماح للحكومة من خلال آلية محددة، التعاقد مدة خمس سنوات عمل في مركز الفئة الاولى من خارج الملاك، وهذه المدة قابلة للتمديد في حال كان تقويم الأداء والانتاج جيداً، وهو يسمح للموظفين الحاليين في ملاك الإدارة بالتقدم الى هذه الوظائف أسوة بغيرهم من خارج الملاك ولهم افضلية· وكانت اللجنة عقدت جلسة في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم وحضور رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة·
وقال النائب غانم عقب الجلسة 'طرحت اسئلة وجرت مناقشات عن أسباب هذا المنهج الجدي وفوائده، في حضور رئيس الحكومة الذي اعطاها الملاحظات، والأسباب التي حدت بالحكومة إجراء مثل هذا التغيير الجذري في وضع الوظيفة العامة في لبنان أهمها:
1- ان القانون النافذ يعطي الحق للتعيين من خارج الملاك حول ثلث الوظائف، وهذا الثلث اليوم غير مكتمل، بحيث انه يحق للحكومة التعيين من خارج الملاك من دون هذا المشروع·
2- ان الإدارة اليوم، ومع تقديرنا لكفاءة ومناقبية العدد الكبير من الموظفين لم تتطور بشكل ملائم لتكون رافعة للاقتصاد وللأداء الوظيفي، وإن الشكوى من شلل الإدارة باتت شبة يومية فضلا عن ان الكل يريد تحسين الإدارة وتطويرها·
3- الحاجة الى التغيير، ما دامت عمليات التقويم وجدول الترفيع في الإدارة لم يكن نافذاً ومعمولاً به خلال الفترة الماضية، رغم وجوده في النصوص، فإن باب التعاقد مؤمن·
4- تشجيع المؤهلات الجديدة للدخول الى الإدارة العامة في الوظائف القيادية في الفئة الاولى مع حوافز معنوية ومادية·
5- تشجيع التنافس بين الموظفين الحاليين وبين الراغبين في الدخول الى الإدارة العامة·
6- تشجيع المؤهلات الجديدة للدخول الى الإدارة العامة وتلقيحها بدماء جديدة، يساعد على التطور وتحسين الأداء، ويحفز الموظفين الحاليين على مضاعفة الجهود، وتقديم احسن ما عندهم بدل ان يبقوا في الإدارة دون اي تطوير للعمل فيها، كما هي الحال الآن، لأن الوظيفة هي دائمة اليوم، ومن يدخل الى الإدارة يبقى سواء أكان اداؤه جيداً أم غير جيد، باستثناء بعض الموظفين الذين وضعوا في التصرف وهذا لا يكفي'·وأضاف أن المشروع يهدف 'الى الحد من الولاء والمحسوبيات، بحيث أن هناك لجنة مختلطة تدرس طلبات الترشيح وتقيمها، وتجري اختبارات موضوعية للمرشحين وترفع نتيجتها ثلاثة أسماء دون أفضلية الى الوزير المختص يرفعها الى مجلس الوزراء، الذي يعين بدوره وفقاً للدستور بأكثرية الثلثين من يختار من هذه الأسماء'· وأكد 'أن عامل الاستقرار الوظيفي يبقى مرتبطاً بالإنجاز والعطاء والأداء السليم، بدل أن يكون مرتبطاً بدوام الوظيفة بحد ذاتها، والمشروع يؤمن رفع مستوى الإدارة من خلال كفاءة وأداء هذه الفئة القيادية فيها لأن المدير العام له التأثير الكبير في إنجاح الإدارة'·

اقرأ أيضا