واصلت أسعار الفائدة ارتفاعها بين البنوك الإماراتية أمس مع استمرار شح السيولة في القطاع المصرفي وانخفاض أسواق الأسهم المحلية، ما انعكس سلبا على عمليات الإقراض والائتمان·
وارتفع سعر الفائدة لمدة شهر أمس إلى 4,51% مقارنة بـ3,7625% الخميس الماضي، لتسجل بذلك أعلى مستوى منذ يناير الماضي، في حين شهدت موجة تصاعدية منذ أعلن مصرف الإمارات المركزي عن رصده تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم سيضخها في البنوك ''إذا لزم الأمر''·
وتعاني بنوك الإمارات من أزمة سيولة حادة بعد أن انسحب نحو 90% من الأموال الساخنة التي دخلت إلى الدولة منذ الربع الثالث من العام الماضي بغية المضاربة على الدرهم، وفقا لتصريحات سابقة أصدرها البنك المركزي سابقا·
وتقدر الأوساط الاقتصادية حجم الأموال التي انسحبت من الدولة بنحو 190 مليار درهم، كانت معظمها كودائع في البنوك الإماراتية·
وقال سليمان المزروعي مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة الإمارات دبي الوطني إن ''ارتفاع سعر الفائدة ما بين البنوك يعكس حالة السوق''، مبررا ذلك بأن حاجة البنوك إلى السيولة يدفعها إلى الاقتراض·
من جهته، قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إن ''انسحاب الأموال الساخنة خلق أزمة سيولة حادة لدى المصارف''·
ولم تسهم التسهيلات التي أعلن المصرف المركزي عن ضخها في البنوك التي تحتاج إليها في تقليص فجوة السيولة، حيث عزفت اغلب البنوك عن اللجوء إليها كون الحصول على تمويل من خارج المركزي اقل كلفة، بحسب اقتصاديين·
وكان المصرف المركزي قال في وقت سابق إن التسهيلات التي سيقدمها إلى البنوك ستكون بغرض تمويل الالتزامات القائمة عليها، مشترطا امتناعها عن إقراض الأجانب غير المقيمين، والتوقف عن التوسع في تكاليفها الإدارية والعمومية فور الحصول على هذه التسهيلات·
وأدى نقص السيولة المتواصل بين البنوك إلى امتناع البنوك عن إقراض بعضها بعد استفحال الأزمة المالية العالمية، وهو ما أدى إلى تراجع هذه البنوك عن القيام بدورها في عملية الإقراض·
وبين الشماع أن البنوك تعرضت خلال الأشهر الستة الماضية إلى شح في السيولة بعد أن توسعت في منح الائتمان مقابل شح الودائع لديها بعد أن بدأت الأموال الساخنة بمغادرة صناديقها·
وبلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي 837,66 مليار درهم، فيما ارتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 893,9 مليار درهم كمل في نهاية يونيو الماضي·
وارتفع حجم القروض الشخصية إلى 54 مليار درهم في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 48,4 مليار درهم في الربع الأول·
وأضاف الشماع أن زيادة تكاليف الاقتراض ربما يدفع ببعض البنوك إلى الإحجام عن الحصول على هذه التسهيلات·
كما أن الآليات التي حددها المصرف المركزي لتنفيذ قرار ضخ السيولة هي جزء من سياسة نقدية وصفها الشماع بأنها ''متشددة''·
وقال الشماع إن البنك المركزي عمليا رفع أسعار الفائدة، وهذا يعني أن البنوك ستكون مضطرة إلى تقاضي فوائد اكبر مما تتقاضاه حاليا فمنح الفائدة قصيرة الأجل بفائدة 3%، إضافة إلى ''الريبو'' يعني أن البنوك التجارية ستمنح القروض بأعلى من هذه الفائدة·
وأضاف أن ما يزيد على 100% من انكشاف المصارف على المصرف المركزي سيكون بـ5% إضافة إلى ''الريبو''، ما يعني أن الفائدة لن تقل عن 9% إذا ما أراد البنك التجاري التنافس مع البنوك الأخرى·
وأعلن عدد من الدول عن تحرك بشكل عاجل لضخ سيولة في أجهزتها المصرفية لوقف الانهيارات والمشاكل التي يعاني منها قطاعها المالي ففي الولايات المتحدة أقر الكونجرس خطة إنقاذ مالي بقيمة 700 مليار دولار لشراء الأصول المتعثرة من البنوك فيما تحركت أوروبا واليابان بضخ سيولة في أسواقها وأجهزتها المصرفية·
ودعا ساكت الجندي العضو المنتدب لشركة السهم الالكتروني إلى ضح سيولة طارئة في أسواق المال والجهاز المصرفي، مشيرا إلى إن توفر السيولة لدى البنوك يشعجها على الإقراض ما ينعكس إيجابا على معظم الأنشطة الاقتصادية
عدد اليوم
