عدد اليوم
تتابع بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، قرار الاتحاد الأوروبي بتطبيق النظام الأوروبي لمعلومات السفر والتصريح «ETIAS» والذي سيتم تطبيقه على جميع الدول التي يتمتع مواطنوها بالدخول إلى منطقة «شنغن» من دون تأشيرة مسبقة، ومنها دولة الإمارات و61 دولة أخرى، تشمل أستراليا واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، ابتداءً من 1 يناير 2021.
ويهدف نظام «ETIAS» الإلكتروني إلى تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتأكد من أن مواطني البلدان المعفية من تأشيرة الدخول لأغراض السفر لا يشكلون خطراً أمنياً.
وبموجب هذا النظام، يجب على جميع مواطني الدول المعفية من تأشيرة «الشنغن» الحصول على تصريح سفر صالح من النظام الجديد قبل سفرهم إلى منطقة «شنغن»، كما يتوجب على شركات النقل كشركات الطيران ومشغلي الرحلات البحرية التحقق من تراخيص المسافرين.
ويتطلب نموذج نظام «ETIAS» الاسم الكامل لمقدم الطلب ومكان الميلاد والجنس والجنسية وعنوان البريد الإلكتروني. كما يتوجب على المتقدم بالطلب، أن يحمل جواز سفر صالحاً، واستخدام بطاقة الدفع أو الائتمان لتسديد رسوم الطلب التي تبلغ 7 يورو، «ومن المتوقع أن تستغرق العملية أقل من 10 دقائق»، ثم يتم فحص النماذج مقابل قواعد البيانات الأوروبية والدولية عبر عملية تلقائية من المتوقع ألا تستغرق أكثر من بضع دقائق.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي اعتماد معظم نماذج الطلبات تلقائياً من خلال النظام، مع صلاحية تصل إلى 3 سنوات أو حتى نهاية صلاحية وثيقة السفر المسجلة.
وفي حال تم وضع علامة على الطلب من قبل قاعدة بيانات واحدة أو أكثر، ستتم معالجة الطلب يدوياً، وقد يتطلب معلومات إضافية من مقدم الطلب، ومن المتوقع أن تستغرق المعالجة اليدوية أسبوعين كحد أقصى. وفي حالة الرفض، سيتلقى مقدم الطلب رسالة تحدد سبب الرفض، وفي هذه الحالة يمكن لمقدم الطلب الطعن في القرار أو تعديل طلبه بناءً على سبب الرفض والمحاولة مرة أخرى.
ولا يضمن تصريح السفر الأوروبي الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، إذ يبقى الدخول وفقاً لتقدير سلطات الحدود، مع العلم أن بعض الدول في أوروبا وفي الاتحاد الأوروبي ليست جزءاً من منطقة «شنغن»، مثل المملكة المتحدة، فلا يمنح تصريح «ETIAS» لدخول تلك البلدان. وستواصل بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي توفير المزيد من التفاصيل لمواطني الدولة حول النظام الأوروبي لمعلومات السفر والتصريح «ETIAS» قبل دخوله حيز التنفيذ في 1 يناير 2021.
