الاتحاد

الاقتصادي

محللون: نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح تدعم صعود الأسهم

متعاملون يتابعون شاشة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية   (الاتحاد)

متعاملون يتابعون شاشة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)

(أبوظبي) - أكد وسطاء ومحللون أن أسواق الأسهم المحلية ما زالت على إيجابيتها متوقعين أن تواصل موجة ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة، مع وجود محفزات قوية بإعلان الشركات عن بيناتها المالية لعام 2012 وتوزيعات الأرباح.
ورصد وسطاء اقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين للتداول بالهامش لاستغلال فرص نشاط الأسواق، ودعوا الشركات المدرجة إلى الإسراع في الإعلان عن نتائجها المالية للحد من الشائعات التي يروج لها المضاربون، من خلال تحريك أسعار اسهم معينة عند مستويات سعرية قياسية، ومن ثم الخروج من الأسواق.
بيد أنهم توقعوا أن تدخل أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الحالي مرحلة “التقاط الأنفاس” بعد ارتفاعات قياسية سجلتها منذ بداية العام الحالي رافقتها قفزة في أحاجم وقيم التداولات وصلت إلى 114%.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2,5% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 1,6% وسوق دبي المالي بنسبة 4,4% وارتفعت التداولات بنسبة 114% لتصل إلى 3,5 مليار درهم، مقارنة مع 1,6 مليار درهم الأسبوع الماضي، في مؤشر على تدفق ضخم للسيولة في الأسواق.
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن الأسواق المالية تابعت أداءها الصعودي خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بأداء جيد من الشركات المدرجة وتحسن وضعية السيولة، وكان هناك اهتمام بأسهم قطاعي البنوك والعقارات لما تحمله من تحسن في الأداء، ولوحظ خلال تعاملات الأسبوع ارتفاعاً في أحجام التداولات تراوحت بين 500 إلى 900 مليون درهم يوميا مقارنة مع أحجام تراوحت بين 60 إلى 120 مليون درهم العام الماضي.
وأضاف أنه لوحظ عودة الأجانب إلى الشراء، وأظهرت الإحصاءات المجمعة من الأسواق أن عمليات الأجانب داخل سوقي أبوظبي ودبي الماليين سجلت صافي شراء لعدة أيام متتالية، مضيفاً أن الأسواق تفاعلت مع أخبار إيجابية بشكل غير مباشر، منها تقرير اصدره بنك اتش اس بي سي لمؤشر مديري المشتريات عن شهر ديسمبر اظهر اكبر رقم له خلال 19 شهرا نتيجة لارتفاع وتيرة التحسن الاقتصادي في الدولة معطيا زخماً جديداً للأسواق المالية.
وأشار إلى مطالب مديري البنوك المحلية من المصرف المركزي بتأجيل تطبيق قرار التمويل العقاري لمدة شهر ليتسنى للأطراف دراستها ووضع صيغة مشتركة مقبولة من جميع الأطراف، كما أن من الأخبار العالمية المهمة التي لها تأثير على أداء البنوك، تأجيل التطبيق الشامل لمقترحات بازل 3 إلى عام 2019 مع تعويم بعض القرارات التي من شأنها أن تعزز قدرة البنوك العالمية والمحلية على تمويل النمو الاقتصادي.
وقال فرحات إن من التقارير التي تداولتها الأسواق، وتفاعلت معها بقوة، تلك المتعلقة بقرب الإعلان عن الاندماج بين شركتي الدار وصروح، ولم يتضح حتى الآن شكل الاندماج وهل سيكون من خلال تبادل اسهم أم لا؟ وهل تكون سهما إلى سهم.
وقال فرحات إن الارتفاع الحاد والسريع الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية يفرض وجوب الحذر، حيث يؤشر التحليل الفني إلى احتمال هدوء أسعار بعض الأسهم خلال الفترة القادمة من خلال عمليات تصحيح سعري، ولكن على مدار العام فإن الأمور لا تزال إيجابية.
التداول بالهامش
من جانبه، قال أيمن غنيم مدير الإدارة المالية والعمليات بشركة الرمز للأوراق المالية إن هناك إقبالاً جيداً من قبل المستثمرين للتداول بالهامش، مضيفا أن شركته تمكنت منذ ممارستها لنظام التداول بالهامش في شهر سبتمبر الماضي، من تقديم تسهيلات تمويلية طبقا للشروط لحوالي 35 عميلاً وبأحجام جيدة.
وأضاف أن الشركة تقدم لعملائها الراغبين بالتداول الهامش نوعين من التمويل الأول بالنظام التقليدي القائم على التمويل بسعر فائدة يجري الاتفاق عليه مع العملي، والثاني التداول بالهامش الإسلامي القائم على المرابحة، حيث يتم الاتفاق مع العميل على المبلغ، وتحسب عليه المرابحة.
وبين أن نظام التداول بالهامش الذي اعتمدته هيئة الأوراق المالية والسلع منح شركات الوساطة المرونة في منح عملائها التسهيلات التي تلبي رغبتهم في التداول النشط، خصوصا ان هناك شركات وساطة لديها رؤوس أموال كبيرة غير مستغلة، ويمكنها من خلال التداول بالهامش استغلال هذه الأموال بشكل جيد يفيد الأسواق المالية برفع حجم تداولاتها.
وأكد غنيم أن الأثر الإيجابي للتداول بالهامش يلحظ في ظل سوق نشط، وكلما كان هناك ارتفاع في أحجام وقيم التداولات كلما ازدادت شهية المستثمرين في طلب التداول بالهامش، مضيفا أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً في طلب التداول بالهامش من قبل شرائح مختلفة ومتنوعة من المستثمرين أفراد ومؤسسات وكبار رجال أعمال ومضاربين.
استمرار النشاط
وتوقع أن تحافظ الأسواق طيلة الربع الأول على زخم نشاطها مدفوعة بالمكاسب الجيدة التي تحققت في العام الماضي، وحالة الترقب لنتائج الشركات عن العام 2012 وتوزيعات أرباحها، وكلها محفزات ستبقي الأسواق على تفاؤلها طيلة هذه الفترة من العام.
وقال غنيم إن الأنظمة التي أطلقتها هيئة الأوراق المالية وينتظر تفعيلها خلال العام الجاري سوف تكون داعمة لحركة الأسواق، الأمر الذي سيزيد من استقطاب المستثمرين الجدد للأسواق، خصوصاً إذا ما سجلت قيم التداولات ارتفاعات كبيرة خلال المرحلة المقبلة.
وأرجع وليد الخطيب المدير المالي الأول لشركة ضمان للاستثمار التداولات النشطة التي شهدها سوق أبوظبي إلى الحديث عن قرب الإعلان عن إتمام الإندماج بين شركتي الدار وصروح، مضيفاً أن هذه الأحاديث شجعت التوقعات التي تداولها المستثمرون حيال التقييم الجديد للسهم شريحة كبيرة من المتداولين على ضخ سيولة للاستفادة من الحركة التي شهدها السوق.
وأضاف أن الحالة النفسية الإيجابية التي تسود أوساط المستثمرين حالياً تجعل الأسواق مهيأة أكثر لتقبل أية أخبار إيجابية وتتفاعل معها بشكل كبير قد يكون مبالغاً فيه في بعض الأحيان، مستبعداً أن تكون المضاربات وحدها وراء الارتفاعات التي تشهدها الأسواق، حيث عادة ما تتركز المضاربات على سهم واحد أو سهمين، في حين أن الارتفاعات الحالية تطال قطاع كبير من اسهم الشركات المدرجة، علاوة على أن هذه الارتفاعات مصحوبة بارتفاع كبير ملموس في أحجام التداولات، وهو ما يبعث على الارتياح.
وقال الخطيب إن التحسن الذي شهدته الأسواق قرب نهاية العام الماضي واستمر مع بداية العام الجديد اظهر السيولة الكامنة في الأسواق والتي كانت تنتظر فقط الفرصة والظروف المناسبة للعودة للأسواق، وهو ما تحقق بالفعل من خلال أحجام تداولات كبيرة تجاوزت النصف مليار درهم في بعض الجلسات الأسبوع الماضي.
وأكد أن النقد متوفر في الأسواق، ولم يكن حقيقياً ما كان يتردد عن وجود شح في السيولة، بل على العكس فإن أحجام السيولة كبيرة، وكانت فقط بحاجة إلى أن تجد تحسناً وتعافيا في حركة الأسواق حتى تعود من جديد للاستثمار.
وفي تحليلها الأسبوعي لأداء الأسواق قالت المحللة المالية مها كنز بشركة الفجر للأوراق المالية، إن الأسواق تشهد منذ بداية تداولات العام 2013 نشاطاً غير مسبوق، انعكس ذلك على أحجام التداولات اليومية والتذبذبات السعرية العالية التي طالت العديد من الأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي المالين، مضيفة أن الارتفاعات التي تشهدها الأسواق بعيدة عن كونها أموالا مضاربية تنشط في الربع الأول من كل عام بدعم الإفصاحات عن النتائج السنوية والتوزيعات للشركات المدرجة.
قفزة في التداولات
وأوضحت أن مؤشر الإمارات المالي وصل بنهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 2678,15 نقطة، وبذلك يكون قد تجاوز أعلى قمة سجلها في شهر مارس من العام الماضي عندما بلغ 2641,55 نقطة، كما ارتفعت أيضاً قيم التداولات خلال الأسبوع لتصل إلى 3,5 مليار درهم، أعلى حجم تداولات أسبوعية منذ مارس الماضي أيضاً، ووصلت قيم التداولات اليومية في الجلستين الأخيرتين إلى حدود المليار درهم وهو ما يعادل متوسط قيم التداولات الأسبوعية على مدار التسع أشهر الماضية. وقالت كنز إن الجلسات الأخيرة من تعاملات الأسبوع الماضي أعادت لأذهان المستثمرين ما حدث من نشاط في الأسواق مطلع العام الماضي، حيث شهدنا ارتفاعات سعرية لأسهم القطاع العقاري خصوصاً الدار وصروح، تقارب الحدود القصوى للتحركات السعرية عقب تقارير تداولتها الأسواق عن توصل الشركتين إلى اتفاق مبدئي بشأن عملية الاندماج بينهما.
وأشارت إلى إفصاح الشركتين إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية عن استمرار المشاورات بينهما وأنها وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن مجلس إدارة كل شركة سوف تقوم بتقديم توصياته إلي مساهمي الشركة حول جدوى الاندماج ، كما سيتم الإعلان عن التطورات في الوقت المناسب.
وبينت أن الجلستين الأخيرتين من تداولات الأسبوع شهدتا قفزة كبيرة في سهم “تبريد” وصلت الى الحدود القصوى في جلسة الأربعاء، مع اختفاء العروض، وواصل السهم ارتفاعه خلال جلسة الخميس إلى أن بلغ مستويات 1,7 درهم واغلق عند 1,62 درهم للسهم، وحقق بذلك أكبر ارتفاع سعري في الأسواق المحلية منذ بداية العام بنسبة بلغت 33,9%.
وعزت كنز ذلك إلى مبررات قد يكون منها توقعات المستثمرين حول أرباح جيدة للشركة بنهاية العام، حيث ارتفعت أرباح الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2012 بنسبة 29% لتبلغ 167,7 مليون درهم مقارنة مع 129,8 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضين إضافة إلى أن السهم من الأسهم التي تستقطب سيولة المضاربين.
وبينت أن سهم تبريد شهد خلال نفس الفترة الحالية من العام الماضي ارتفاعات شبيهة، حيث ارتفع من منتصف يناير من العام الماضي من مستويات 40 فلساً إلى أن بلغ 2,13 درهم بداية شهر مارس الماضي، بارتفاع نسبته 435% إضافة إلى أن مضاربي سهم تمويل تحولوا الى سهم تبريد، بعدما اعلن دبي الإسلامي عزمه الاستحواذ على كامل اسهم تمويل وإلغاء قيد الشركة في السوق، وبلغ إجمالي قيم تداولات سهم تبريد خلال جلستي الأربعاء 165 مليون درهم والخميس 193 مليون درهم، وهو ما يعادل حوالى ثلث إجمالي تداولات سوق دبي في الجلستين.


تقرير: الإسراع بالإفصاح عن النتائج يقضي على الشائعات
? دعا تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني شركات المساهمة العامة إلى الإسراع بالإفصاح عن نتائجها المالية للعام 2012 وتوزيعات أرباحها للحد من الشائعات التي تروج في الأسواق
وأكد زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني على أهمية كفاءة البيئة الاستثمارية في أسواق الإمارات والتي تتطلب ارتفاع مستوى الشفافية والإفصاح عند الإعلان عن أية معلومات جوهرية.
وقال إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الثقة في الاستثمار في الأسواق المالية، من خلال رفع مستوى الإفصاح باعتباره روح الأسواق، وشرطا ضروريا لنجاحها، واعتماد الأسواق على الشائعات يخلق شريحة كبيرة من المضاربين، مما أدى إلى تهميش معايير الاستثمار وارتفاع مخاطره، مضيفاً أنه ومع قرب إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها عن العام الماضي، فإن الإسراع بهذا الإفصاح وعدالة الحصول على المعلومات مع التركيز على جودة المعلومات المفصح عنها يساهم في تفاعل الأسواق بشكل إيجابي مع النتائج المنشورة. وأكد أهمية الشفافية والإفصاح تمكن في تأثيرها على أداء الشركات وأرباحها التشغيلية، ومساهمتها في ترشيد قرارات المستثمرين ومساعدتهم على احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات التي أفصحت عن هذه المعلومات.
وأضاف الدباس أن الأسواق لم تتلق معلومات كافية على سبيل المثال من شركه إعمار بشأن مشاركتها في تطوير مدينة محمد بن راشد بالتعاون مع مجموعة دبي القابضة من حيث التأثير الإيجابي لهذه المشاركة على الأرباح التشغيلية للشركه وحقوق مساهميها، وكذلك الأمر بالنسبة لاستحواذ شركه أرابتك على حصة استراتيجيه من شركه ديبا من حيث الهدف من الاستحواذ وتأثيره المستقبلي على أداء الشركة.
وأوضح أن الأمثلة عن ضعف الشفافية والمعلومات المتوفرة للمساهمين والمستثمرين المحتملين كثيرة ومتعددة، مما يساهم في خلق بيئة خصبة للشائعات والتكهنات بينما تتوفر جميع المعلومات الهامة والمطلوبة للمطلعين سواء أعضاء مجالس الإدارات أو الإدارات التنفيذية، مما يؤثر سلبا على كفاءة الأسواق المالية ومصداقيتها كما يؤثر سلباً على تدفقات الاستثمار الأجنبي.



168 مليون درهم صافي شراء الأجانب بأسواق الأسهم خلال أسبوع

? أبوظبي (الاتحاد) - حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، صافي شراء قيمته 168 مليون درهم، بواقع 51?7 مليون درهم في سوق أبوظبي، و116?3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بحسب إحصاءات السوقين.
وشهدت تعاملات الأسبوع قفزة في تداولات الأسواق ارتفعت إلى 3?5 مليار درهم، بواقع 1?11 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل مؤشره ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 1?6%، وبلغت قيمة تداولات سوق دبي المالي 2?42 مليار درهم، وارتفع مؤشره بنسبة 4?4%.
وقال محللون ووسطاء، إن الأجانب عادوا من جديد إلى ضخ سيولة كبيرة تستقطب في الأساس الأسهم القيادية خصوصا العقارية التي شهدت ارتفاعاً قياسياً في حصة المستثمرين الأجانب من رؤوس أموالها.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، شكلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال تداولات الأسبوع الماضي نحو 45?3% من إجمالي تداولات السوق، وذلك من مشتريات بقيمة 504 ملايين درهم، من شراء نحو 415?8 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 452?3 مليون درهم، من بيع 390?3 مليون سهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي شراء قيمته 84?3 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 219 مليون درهم من شراء نحو 104?3 مليون درهم، في حين حقق الاستثمار الخليجي صافي بيع أسبوعي بقيمة 19?5 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 53?77 مليون درهم، من شراء 45 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 73?34 مليون درهم، من بيع 80?1 مليون سهم.
وسجل الاستثمار العربي صافي بيع بقيمة 13 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 231?1 مليون درهم من شراء 230?5 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 244?18 مليون درهم، من بيع 244?7 مليون سهم.
وحققت استثمارات الشركات في سوق أبوظبي خلال الأسبوع صافي شراء بقيمة 14?6 مليون درهم، والاستثمارات الحكومية بقيمة 6?2 مليون درهم، في حين حققت استثمارات الأفراد صافي بيع بقيمة 20?3 مليون درهم.
وبحسب إحصاءات سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال الأسبوع نحو 1?1 5 مليار درهم، شكلت 47?6% من إجمالي قيمة تداولات السوق البالغة 2?42 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1?03 مليار درهم، ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 116?34 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي شراء بقيمة 143?3 مليون درهم، والاستثمار العربي بقيمة 10?41 مليون درهم، في حين حقق الاستثمار الخليجي صافي بيع بقيمة 37?4 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار المؤسسي في السوق، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي، حوالي 501?79 مليون درهم شكلت 20?7% من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 385?95 مليون درهم، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو115?84 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وحققت استثمارات الشركات صافي شراء بقيمة 167?2 مليون درهم، في حين حققت استثمارات البنوك صافي بيع بقيمة 42?6 مليون درهم، واستثمارات المؤسسات بقيمة 8?7 مليون درهم.

قطاع الاستثمار يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات

? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاستثمار ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والبالغ نسبته 2,5%.
وسجلت 9 قطاعات ارتفاعاً بقيادة قطاع الاستثمار، في حين انخفض قطاع السلع الاستهلاكية بمفرده، وشهدت الأسواق قفزة قياسية في تداولاتها الأسبوعية التي ارتفعت بنسبة 114%، لتصل إلى 3,5 مليار درهم، مقارنة مع 1,6 مليار درهم الأسبوع الماضي. وحقق مؤشر قطاع الاستثمار ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 6% واغلق عند مستوى 2257,82 نقطة من 2128,75 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 313,8 مليون درهم، من تنفيذ 3797 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 15 مليار درهم.
وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية بارتفاع أسبوعي نسبته 5,7%، وأغلق مؤشره عند مستوى 2722,15 نقطة من 2575,17 نقطة، وحققت أسهمه أكبر التداولات خلال الأسبوع بقيمة 1,43 مليار درهم، من تنفيذ 12505 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 46,87 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 4% وأغلق مؤشره عند مستوى 1184,55 نقطة من 138,99 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 390,2 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2573 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,5 مليار درهم.
وحقق قطاع البنوك ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2,8% وأغلق مؤشره عند مستوى 1739,79 نقطة من 1691,79 نقطة، وحققت أسهمه ثاني أكبر التداولات بعد الأسهم العقارية بقيمة 770,34 مليون درهم، من تنفيذ 9473 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 186,87 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 1,7% وأغلق عند مستوى 2265,02 نقطة من 2226,39 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 150 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2444 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 7,7 مليار درهم.
وصعد قطاع التأمين بنسبة 1,1%، وأغلق عند مستوى 1628,97 نقطة من 1611,24 نقطة، وحققت أسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 168 مليون درهم، من تنفيذ 2922 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 16,6 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنفس النسبة 1,1% وأغلق عند مستوى 133,68 نقطة من 132,16 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 93,17 مليون درهم، من خلال تنفيذ 887 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11,9 مليار درهم. وحقق الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 0,70% وأغلق مؤشره عند مستوى 1738,91 نقطة من 1726,74 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 190,18 مليون درهم، من تنفيذ 2450 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 88,6 مليار درهم.
وسجل قطاع الصناعة أقل نسبة ارتفاع خلال الأسبوع بنحو 0,28% وأغلق مؤشره عند مستوى 703,94 نقطة من 702 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 26 مليون درهم، من تنفيذ 422 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 9,78 مليار درهم.
والانخفاض الوحيد خلال الأسبوع سجله قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1,1%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1148,33 نقطة من 1161,38 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 1.39 مليون درهم من تنفيذ 40 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5 مليارات درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 4,5%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 4,53 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 61 شركة من أصل 123 شركة وعدد الشركات المتراجعة 15 شركة.

تصحيح سعري مرتقب لمؤشرات أسواق الأسهم المحلية الأسبوع الحالي
? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تدخل مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مرحلة تصحيح سعرية صحية خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بعدما وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام ونصف العام، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة ثنك للاستشارات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2728 نقطة، وذكر التقرير أن السوق اختتم الأسبوع بتسجيل أرقام قياسية بأعلى حجم تداول يومي منذ 8 أغسطس2010، بتداولات تجاوزت 300 مليون درهم، كما أغلق المؤشر عند أعلى نقاطه منذ شهر يوليو2011.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس حالة التفاؤل التي تسود السوق والمستثمرين، بعد أن أخترق السوق نقاط مقاومة مهمة عدة مرات بدأها منذ 12-12-2012 حيث تماسك السوق وقتها عند نقاط الدعم الأساسية، وارتد السوق من هذه النقاط بعد فترة تجميع جيدة، ودخل منذ بداية العام 2013 بقناة صاعدة حادة شبيه بدرجة ميلانها القناة الحادة التي دخلها بداية العام 2012. وأوضح أن أحجام التداول تسجل زيادة ملموسة شبيهة بأحجام الربع الأول من العام الماضي، والتي سجلت ارتفاعاً كبيراً للسوق، مضيفاً أنه كان للسوق نقطة مقاومة مهمة عند 2700 إلى 2710، بيد أنه نجح في اجتيازها بكل سهولة، وإن كان تجاوز النقاط لثلاثة جلسات لا يؤكد اختراق هذا الخط، وذلك لأهميته الكبيرة، لذلك يرجح دخول السوق في تصحيح سلبي ولكنه صحي هذه المرة بعد الصعود المتسارع، والعائد الإيجابي من أقل نقاط سجلها منذ أقل من شهر تصل إلى 5,5% مقارنة مع العائد السنوي للعام 2012 بأكمله والبالغ 9,5%، وفي حالة التصحيح السعري سيعود إلى نقطة الدعم الرئيسية عند 2670 نقطة. وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع عند مستوى 1756 نقطة، وذكر التقرير أن السوق استكمل صعوده ذات الانحدار العالي والذي بدأ رسم معالمه في جلسة 26 ديسمبر الماضي، وهذه القناة الصاعدة التي دخلها السوق هي بنفس الحدة والانحدار التي رسمها في الربع الأول من العام الماضي، كما أن المؤشر وصل إلى النقاط التي لم يسجلها منذ الربع الأول من 2012 وبحجم تداول عال لم يشهده منذ ذلك التاريخ.
وأضاف أن السوق يقف عند نقاط مهمة 1750، والتي تجاوزها السوق في الجلسة الأخيرة مقترباً من أعلى نقاط سجلها عند 1770، ولا يعد اختراقه لنقطة 1750 دليلاً على تجاوزها، بل يرجح كما في سوق العاصمة أن يدخل السوق في عملية تصحيح سلبية ولكنها صحية أيضاً ستكون عند نقاط الدعم المهمة 1690 إلى 1700.
وبين أن سهم إعمار القيادي في السوق بدأ بالفعل عملية التصحيح، برسم شمعة سوداء في الجلسة الأخيرة من تداولات الأسبوع، وهو ما يعكس التصحيح المرتقب للسوق الذي حقق ارتفاعاً نسبته 10% منذ دخوله القناة الصاعدة الرئيسية ذات الانحدار العالي في 26 ديسمبر الماضي حتى نهاية الأسبوع الماضي.

مصطلح مالي

النسب المالية
? أبوظبي (الاتحاد) - تعتبر النسب المالية من المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون في أسواق الأسهم، خصوصا مديري محافظ وصناديق الاستثمار، عند اتخاذ قرار الاستثمار في أسهم شركات معينة، ومن أهم هذه النسب:
- نسبة السعر إلى الربح أو ما يعرف بمكرر الربحية، وتشير هذه النسبة إلى المستوى السعري الذي يرغب المستثمرون في دفعه لكل درهم من الأرباح الحالية للشركة، كما تشير إلى المدة الزمنية اللازمة لتغطية المبلغ الذي دفعه المستثمر لشراء السهم، على افتراض تحقيق الشركة نفس العائد في الأعوام المقبلة.
وكلما ازدادت نسبة السعر إلى الربح للشركة، كان ذلك دلالة أكبر على تضخم القيمة السوقية للسهم، لكن إذا كانت الشركة تتمتع بقيمة مرتفعة لنسبة السعر إلى الربح ولديها في الوقت نفسه، فرص كبيرة لتحقيق أرباح متزايدة أو نمو مرتفع في المستقبل فإن سهمها سيبقى جاذبا للمستثمرين، رغم ارتفاع سعره أو نسبة السعر إلى الربح.
وعلى العكس، فإن انخفاض نسبة السعر إلى ربح السهم للشركة، عن المتوسط لقطاع الشركة يدل على انخفاض تقييم المستثمرين لسعر سهم الشركة، بمعنى أن المستثمرين في الشركة يسعرون سهمها بأقل من فرص الأرباح الكامنة أو المتوقعة لها، لكن على المستثمر أن ينتبه إلى إمكانية أن تكون الشركة التي تنخفض فيها نسبة السعر إلى ربح السهم، تعاني من سوء في إدارتها أو أن هناك أسبابا جوهرية، لعدم إقدام المستثمرين على الاستثمار في سهمها.
ولحساب نسبة السعر إلى الربح أو مضاعف سعر السهم، يقسم سعر السهم السوقي على ربح السهم.
- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية، وتقارن هذه النسبة السعر السوقي لسهم الشركة المساهمة، بقيمة سهمها الدفترية، ويمكن للمستثمر حساب القيمة الدفترية للسهم الواحد، من خلال قسمة حقوق المساهمين (الأصول والخصوم) على عدد أسهم الشركة المصدرة. وعلى سبيل المثال، لو افترضنا أن الشركة أظهرت مركزها المالي، بأن لديها أصولا بقيمة 200 مليون درهم، وخصوما بقيمة 125 مليون درهم، فإن القيمة الدفترية للشركة ستكون 75 مليون درهم، وإذا كان هناك 25 مليون سهم مصدر، فإن القيمة الدفترية لكل سهم ستكون 3 دراهم.
- نسبة السعر إلى المبيعات، وتعد هذه النسبة طريقة لتثمين قيمة الشركة بناء على مستوى عوائدها، وتقدم هذه النسبة في شكل مضاعف، ويتم احتسابها بقسمة القيمة الرأسمالية للشركة مقيمة بسعر السوق الحالي للسهم على عوائدها المحققة في العام الماضي.

اقرأ أيضا

اختبار أطول رحلة طيران من دون توقف بين نيويورك وسيدني