الاتحاد

عربي ودولي

هيومن رايتس تتهم مسؤولين سودانيين بالتورط في جرائم بدارفور

نيويورك - وكالات الانباء: دعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' المعنية بحقوق الانسان أمس إلى التحقيق مع مسؤولين سياسيين وعسكريين سودانيين كبار وكذلك إلى فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين من قبل الامم المتحدة بعد أن اتهمتهم بالوقوف خلف ما اعتبرته جرائم شهدها إقليم دارفور· وقالت المنظمة ومقرها نيويورك إنه يتعين التحقيق مع الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه علي عثمان طه ومدير الامن والمخابرات العسكرية اللواء صلاح عبد الله غوش ومع وزيري الدفاع السابقين عبد الرحيم حسين وبكري حسن صالح·
وأشارت أيضا إلى أنه يجب التحقيق مع ما لا يقل عن 15 من القادة العسكريين السابقين والحاليين الذين كان لهم دور في الصراع الدائر في دارفور· وطلبت المنظمة من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم التي وقعت في الاقليم السوداني·
وقال بيتر تاكيرامبودي مدير المنظمة في أفريقيا 'إن الهجمات المنظمة التي شنتها الحكومة السودانية على المدنيين في دارفور ترافقت مع انتهاج سياسة من شأنها إسباغ الحماية على المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم' مما قاد إلى إفلاتهم من العقاب· وأضاف تاكيرامبودي: 'من الضروري محاسبة المسؤولين السودانيين الكبار بمن فيهم الرئيس عمر البشير على حملة التطهير العرقي التي جرى تنفيذها في دارفور'·
وكان مجلس الامن الدولي قد هدد في مارس الماضي بفرض حظر على توريد السلاح وكذلك باتخاذ عقوبات ضد بعض الافراد في السودان لارتكابهم أعمالا وحشية في دارفور·
وقالت المنظمة في تقريرها الذي استند إلى تحقيقات أجرتها بشأن ما يجري في دارفور إن الميليشيات العربية المعروفة باسم 'الجنجويد' والقوات السودانية النظامية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور منذ منتصف عام ·2003
وذكرت أنه تم إصدار أوامر للجنود بشن هجمات ضد المدنيين، مشيرة إلى أن مسؤولين حكوميين تغاضوا عن عمليات السلب والنهب والتدمير التي حدثت بشكل منهجي في بعض القرى بالاقليم·
وأوضح التقرير أن 'المسؤولين السودانيين لعبوا دور المنسق والموجه للهجمات التي انطلقت من الخرطوم (على دارفور) لاسيما حملات القصف الجوي'·
وأشارت هيومان رايتس ووتش إلى أن حكومة الخرطوم لم تبد أي مؤشر على تغيير سياستها حيال دارفور والتي لاقت الادانة على نطاق واسع·
وطالبت المنظمة غير الحكومية مجلس الامن بفرض عقوبات على مسؤولين سودانيين بسبب جرائم حقوق الانسان في دارفور·
ومن ناحيتها اعتبرت الحكومة السودانية على لسان معروف صديق المسؤول بالخارجية السودانية تقرير المنظمة سخيف

اقرأ أيضا

إندونيسيا تقطع الإنترنت عن إقليمين للسيطرة على الاضطرابات