الاتحاد

الاقتصادي

إلغاء رسوم 102 خدمة تقدمها «الاقتصاد»

تخفيض رسوم 8 خدمات في مراكز سعادة المتعاملين وعبر الموقع الإلكتروني

تخفيض رسوم 8 خدمات في مراكز سعادة المتعاملين وعبر الموقع الإلكتروني

أبوظبي (الاتحاد)

ألغت وزارة الاقتصاد وخفضت رسوم وغرامات 110 خدمات تقدمها للجمهور ومجتمع الأعمال، في مختلف الاختصاصات، من أصل 235 رسماً تطبقها الوزارة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2019، بشأن تخفيض رسوم الخدمات الحكومية.
وحسب بيان أمس، تم إلغاء رسوم 102 خدمة وتخفيض رسوم 8 خدمات، في مختلف مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة، وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن تخفيض وإلغاء مجموعة كبيرة من رسوم وزارة الاقتصاد من شأنه أن يعطي دفعة إيجابية مهمة لقطاع الأعمال بدولة الإمارات، حيث يهدف إلى تخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية عن المواطنين والمقيمين من أصحاب الأعمال، بما يشمل الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مؤكداً معاليه الحرص الدائم لوزارة الاقتصاد على توفير بيئة حاضنة وصديقة للشركات والمشاريع في الدولة وتعزيز مقومات النجاح التجاري لديها، بما يسهم في تشجيع وتحفيز القطاع الخاص.
وأضاف معاليه أن هذه الخطوة التي تأتي في إطار مجموعة من السياسات والقرارات التي تتخذها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية في الدولة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، تمثل حافزاً جديداً للارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال وزيادة فرص العمل وتعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية مميزة، الأمر الذي يصب في دعم مسيرة النمو الاقتصادي ورفع تصنيفات الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن مجموعة الرسوم التي شملها التعديل، إما بالإلغاء كلياً، أو بالتخفيض بنسب مختلفة، هي مجموعة واسعة تمثل نحو 47% من إجمالي الرسوم التي تطبقها الوزارة، الأمر الذي ينعكس بصورة ملموسة وواضحة على قطاع الأعمال، نظراً لاتساع نطاق تلك الخدمات.
وشمل التعديل إلغاء رسوم 102 خدمة في وزارة الاقتصاد، حيث أصبحت تُقدم بصورة مجانية للمتعاملين، وهي خدمات متنوعة وحيوية تشمل العديد من الفئات، من أبرزها خدمات متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والوكالات التجارية، وشؤون الشركات التجارية والشركات الأجنبية، وغيرها.
إلى ذلك، شمل التعديل أيضاً تخفيض الرسوم المطبقة على 8 خدمات تقدمها وزارة الاقتصاد تحت فئات الوكالات التجارية، والعلامات التجارية، ومدققي الحسابات، وشؤون الشركات التجارية والشركات الأجنبية، بنسب متفاوتة تصل إلى 50% في بعض الخدمات، وتعد هذه الخدمات الثماني من الخدمات المهمة التي تشهد حركة عالية وطلباً مرتفعاً على مدار العام، الأمر الذي يعني تخفيضاً بارزاً في تكاليف مزاولة وتشغيل الأعمال التجارية بالنسبة الشركات والأنشطة الاقتصادية في الدولة.
ففي فئة الوكالات التجارية، انخفضت قيمة رسم النزاعات بين الوكلاء والموكلين والمحصل من الوكيل التجاري، وكذلك رسم النزاعات بين الوكلاء والموكلين والمحصل من الشركة الموكلة من 12 ألف درهم إلى 8040 درهماً، وفي فئة العلامات التجارية انخفضت قيمة رسم كل من تسجيل وتجديد قيد علامة تجارية أو مجموعة علامات لبضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة من 10 آلاف درهم إلى 6700 درهم، كما انخفض في فئة مدققي الحسابات الرسم الخاص بقيد فروع الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات عن كل فرع ولمدة ثلاث سنوات من 15 ألف درهم إلى 10050 درهماً، ورسم تجديد ذلك القيد عن كل سنة من 20 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم، أما في فئة الشركات التجارية والشركات الأجنبية، فانخفض رسم نشر المحررات الرسمية للشركات المساهمة الخاصة من 20 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم، ورسم البيع أو الاندماج أو الاستحواذ للشركات الأجنبية من 15 ألف درهم إلى 10050 درهماً.

اقرأ أيضا

المنصات الرقمية.. داعم محوري للقطاع العقاري