«المعاشات» تبدأ التحقق من قانونية صرف معاش 1370 حالة الأسبوع الجاري

تبدأ هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية الأسبوع الجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من قانونية صرف راتب المعاش من عدمه للحالات التي لم تتقدم بالإقرار السنوي رغم انتهاء الفترة القانونية والمهل التي حددتها الهيئة والبالغ عددهم 1370 حتى الآن، بحسب مظفر الحاج مدير الهيئة. وقال الحاج في تصريح خاص لـ”الاتحاد” إن الإجراءات تتضمن معرفة أسباب عدم تقديم الإقرار وتصنيف الحالات غير المراجعة سواء كانوا غير موجودين على قيد الحياة أو زالت أسباب استحقاق المعاش، وحصر المبالغ المصروفة بدون وجه حق واستردادها في وقت لاحق. وكشف الحاج عن ارتفاع نسبة المتقاعدين الذين قدموا “الإقرار السنوي” إلى هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى 94% بدلاً من 67% بعد اتخاذ الهيئة قراراً بوقف صرف المعاش لحين تقديم الإقرار. وقال: “بلغ عدد الذين لم يلتزموا حتى الآن بتقديم الإقرار السنوي 1370 متقاعداً من بين ما يقارب 7600 متقاعد تخلفوا في الأساس عن تقديم الإقرار في الوقت المحدد وهو نهاية شهر مارس من العام الماضي، وبذلك تكون نسبة الاستجابة بين الذين تخلفوا عن التقديم في الأساس 82%”. كانت قررت هيئة “المعاشات” تمديد مهلة تقديم الإقرار للسنة الحالية منتصف شهر مايو من العام الماضي، بعد أن انتهت المدة القانونية للتقديم في آخر مارس من العام الماضي، ثم قامت الهيئة بوقف تدريجي لمعاش الحالات الممتنعة عن تقديم الإقرار. وأشار إلى أن إجمالي المطالبين بالإقرار السنوي يصل إلى 23 ألف متقاعد على مستوى الدولة من بين 25 ألفاً و600 متقاعد يحصلون على معاشات من الهيئة، موضحاً أن الفارق بين العددين يعود لحالات لا ينطبق عليها تقديم الإقرار السنوي وتشمل من تقاعد أو جدد بياناته في 2010، والذين لم يمر على تقاعدهم عام وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الذين تم ربط معاشات لهم في 2009. وكانت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية قد قامت مطلع العام الماضي، بحملة توعية بضرورة تقديم الإقرار السنوي، وتعاونت مع وزارة الشؤون الاجتماعية، على توفير مكاتب مؤقتة لاستقبال المتقاعدين تسهيلاً لهم وتشجيعاً على تحديث البيانات حيث تواجد عدد من موظفي الهيئة في مكاتب الشؤون حسب توزيعها الجغرافي في الدولة كبدع زايد وخورفكان والعين وعجمان ورأس الخيمة والشارقة. ويقصد الإقرار السنوي استمارة تتضمن العديد من النقاط أهمها عدد الأبناء وحالتهم الاجتماعية وتحديد اسم الجهة والراتب الذي يتقاضاه المتقاعد في حالة الالتحاق بعمل جديد، إضافة إلى تحديث البيانات الأخرى التي تتعلق بواقع المتقاعد وأسرته. ولفت الحاج إلى أن الهيئة قررت تأجيل البدء في حملة الإقرار السنوي للعام الجاري، إلى وقت لاحق سيتم تحديده والإعلان عنه في الفترة القريبة المقبلة. وقال إن القانون أمهل المتقاعد والمستحق عنه ثلاثة أشهر كاملة تنتهي في 31 مارس من كل عام لتحديث بياناتهم وتوضيح المتغيرات الاجتماعية التي طرأت على حالتهم خلال العام لتجنب الانقطاع أو التأخير في صرف المعاشات. وأكد الحاج أن وقف صرف المعاش للممتنعين عن تقديم الإقرار، يأتي حرصاً من الهيئة على استمرار صرف المعاشات لمن يستحقها بعد انتهاء المهلة المحددة وعدم صرف أي مبالغ غير مستحقة، مشيراً إلى أن الإقرار السنوي يضمن التوزيع العادل للمعاشات ويعد عدم تقديمه إخلالاً لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يقوم عليه نظام المعاشات في الدولة. وقال الحاج إن “هذا مال عام ولن نتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المأخوذة بغير وجه حق، وستتم متابعة تحصيل تلك الأموال في جميع الأحوال”. وأكد الحاج أن الهيئة سلكت كل الطرق القانونية والإجرائية لدفع المتقاعدين للالتزام بتقديم الإقرار السنوي وتجنب وقف المعاشات لكن لم يكن أمامها إلا هذا الخيار.