عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)
تأجل اجتماع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير مع الوساطة الأفريقية الأثيوبية الذي كان من المنتظر التوقيع خلاله على الاتفاق بينهما أمس. وقالت مصادر إن التأجيل من أجل مزيد من التشاور والاستعداد، وفي الوقت ذاته عقدت قوى الحرية والتغيير اجتماعاً لمكوناتها من أجل التباحث في وثيقة الإعلان الدستوري، كما بحثت في تشكيل هيكلها التنظيمي.
وجابت المظاهرات والمواكب الحاشدة أنحاء الخرطوم والولايات السودانية تحت شعار «العدالة أولاً»، وفاء لأرواح قتلى فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 يونيو الماضي.
وفي هذه الأثناء، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في خطاب جماهيري، إن التغيير في السودان حقيقي، وأن العلاقة مع قوى الحرية والتغيير هي علاقة شراكة حقيقية في المرحلة المقبلة، وليست علاقة عداوة، وأن الدعم السريع ليسوا ملائكة، وأن من يخطئ من أفرادها يحاسب.
وقال قياديون في قوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد» إن تأجيل التوقيع على الاتفاق جاء لمزيد من التشاور والاستعداد. وأوضح الدكتور عثمان البشري القيادي بحزب الأمة لـ«الاتحاد» أن المواكب والمظاهرات والشوارع الملتهبة في الخرطوم لم تسمح بأي اجتماع أمس، وأشار إلى أن الشارع يرسل العديد من الرسائل ويمارس ضغوطه على قيادات قوى التغيير.
وانتقد عثمان المهدي مواقف الحزب الشيوعي التي وصفها بالمتناقضة بشدة، وقال: إن الحزب الشيوعي لا يمكن أن يسير في خطين متوازيين، وعليه أن يحسم أمره، وتساءل: كيف ينتقد المفاوضات ويقول إنه لا يعرف عنها شيئاً، ويطالب بإبعاد قيادات المجلس العسكري عن الشراكة في الفترة الانتقالية، والقيادي البارز بالحزب صديق يوسف كان يتفاوض نيابة عنه مع المجلس العسكري بوجود الوساطة الأفريقية الأثيوبية.
وأكد أن الاتفاق مع المجلس العسكري سيتم بالحزب الشيوعي أو بدونه، وشدد على أن الوثيقة الدستورية التي يتم تداولها حالياً في وسائل التواصل الاجتماعي غير حقيقية، وأن ما يظهر فيها من بنود تمنح الحصانة لأعضاء مجلس السيادة الذي سيضم قيادات المجلس العسكري، يراد به إشعال النار في السودان، بالتزامن مع المظاهرات الجماهيرية، وأكد أن هناك جهات تريد وإفشال الاتفاق.
وكشفت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» عن أن الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير أدت إلى تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا أمس مع الوساطة والمجلس العسكري لتوقيع الاتفاق السياسي والبدء في مناقشة الوثيقة الدستورية، موضحة أن التأجيل يبدو أنه إلى أجل غير مسمى، وأكدت أن الخلافات بين أطراف قوى الحرية والتغيير على أشدها، وتوقعت تلك المصادر أن تنقسم قوى الحرية والتغيير.
ومن جانبها، قالت مصادر إعلامية سودانية: إن وثيقة الإعلان الدستوري سربتها قوى الإجماع السوداني، وأدت إلى خلق رأي عام كبير مضاد لها، ووجهت لها انتقادات، حيث أعطت صلاحية تعيين الولاة للمجلس السيادي، وكذلك تعيين مجلس القضاء والنائب العام، بالإضافة إلى احتوائها على بند يمنح أعضاء مجلس السيادة حصانة قانونية من المحاكمة والتحقيق، وهو ما سيشمل أعضاء المجلس العسكري.
وقال ممثلو الكتل الأخرى في قوى الحرية والتغيير: إن الوثيقة تعتبر مسودة من أجل النقاش والتطوير، وأنهم لن يوقعوا عليها قبل إدخال تعديلات عليها.
وأشارت المصادر إلى ضغوط قوية من قبل الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، من أجل التوقيع على الاتفاق، لكن المصادر استبعدت حدوث ذلك قبل التوافق بين قوى الحرية والتغيير على التعديلات المطلوبة.
وأكدت قيادات بقوى الحرية والتغيير أن الوثيقة المنتشرة تحتوي على نقاط خلافية كبيرة، وليست الحصانة وحدها، وهي مجرد مسودة تم رفعها للكتل لإبداء ملاحظاتها حولها، وأنها ليست نهائية بأي حال، ولا يمكن التوقيع عليها بشكلها الحالي.
وحذر الإعلامي السوداني حسن أحمد الحسن في تصريحات لـ«الاتحاد» من أن مماطلة المجلس العسكري في التوقيع على الوثيقة وتباطؤ قوى الحرية والتغيير في الإعلان عن مرشحيها يفتح الباب للمزيد من السيولة السياسية. وأضاف أن حديث الحزب الشيوعي عن غموض في التفاوض هو مزايدة غير مقبولة، لأنه كان جزءاً من التفاوض، كما أن الديمقراطية تعني قبول رأي الآخرين من قوى التغيير.
وأكد الحسن أنها معركة في غير معترك، في وقت تحتاج الأمور قدراً من العقلانية لا المزايدة على شركاء النضال لإخراج السودان من الفراغ السياسي إلى السلطة المدنية.
ومن جانبه قال الناشط السوداني صديق فواز إنه من أخطر ما في الوثيقة هو بند الحصانة لأعضاء مجلس السيادة في مواجهة أي إجراءات جنائية وعدم جواز مقاضاتهم أمام أي محكمة. في حين توقع الناشط السوداني أحمد مدني انهيارا وشيكا للاتفاق.
