الاتحاد

الاقتصادي

"فيتش" تخفض التصنيف الائتمانى لتركيا متوقعة آفاقاً سلبية

 خفض التصنيف الائتمانى لتركيا

خفض التصنيف الائتمانى لتركيا

خفضت وكالة التصنيف المالي "فيتش" درجة الدين الائتماني لتركيا مرفقة بآفاق سلبية بعد إقالة حاكم المصرف المركزي التركي.

وبررت الوكالة خفض درجة تركيا إلى "بي بي سلبي" في بيان أشار إلى أجواء من "تراجع استقلال المؤسسات وكذلك مصداقية وتماسك السياسة الاقتصادية".

وقالت الوكالة، الجمعة، إن "إقالة حاكم البنك المركزي مراد تشيتين كايا تكشف الشكوك في قدرة السلطات على القبول بفترة طويلة من النمو الضئيل، الذي تعتبره فيتش متناسباً مع استقرار الاقتصاد".

وأضافت "فيتش" أن إقالة حاكم المصرف المركزي بمرسوم رئاسي في السادس من يوليو "يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الثقة الداخلية الضعيفة أساساً، وأن يعرض للخطر تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتركيا لتمويلاتها الخارجية".

ورأت أن هذا القرار "سيعزز الشكوك في آفاق إدارة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية".

اقرأ أيضاً... «بلومبرج»: أردوغان يقود تركيا إلى خرابٍ اقتصاديٍ

وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن تركيا يمكن أن تعاني من عقوبات اقتصادية بعد تسلمها منظومة الصواريخ الروسية "اس-400".

وأضافت "نعتقد أن هذه العقوبات المهمة نسبياً سيكون لها تأثير ضئيل على الاقتصاد لكن تأثيرها على المعنويات (الجهات الاقتصادية الفاعلة) يمكن أن يكون كبيراً".

وأضافت أن هذه الخطوة يمكن أن "تعرض للخطر تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتركيا لتمويلاتها الخارجية".

وعبر اردوغان مرات عدة عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة ودعا إلى خفضها لتحفيز النمو. وقد وصف الفوائد المرتفعة بأنها "أساس كل الشرور".

ويبلغ معدل الفائدة الأساسية حالياً 24 بالمئة. وكان البنك قد رفعها بمقدار 625 نقطة أساسية في سبتمبر الماضي في أعقاب أزمة عملة في أغسطس.

وكانت "بلومبرج" قد أشارت إلى أن تردي آفاق النمو الاقتصادي في تركيا يجعل المستثمرين وأصحاب الشركات يشرعون في اتخاذ إجراءات لحماية ثرواتهم ومصادر رزقهم، وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى هروب رؤوس الأموال، وتراجع الاستثمارات، وغير ذلك مما يُعرف باستراتيجيات التحوط.

اقرأ أيضا

الإمارات تتصدر دول المنطقة في سرعة اتصال النطاق العريض الثابت