الاتحاد

الإمارات

العدل تطلق موقعها الإلكتروني للتواصل مع جمهورها داخلياً وخارجياً

تعتزم وزارة العدل إطلاق الموقع الالكترونـي الخاص بالوزارة قريباً، ضمن استراتيجية الاتصال والتوعية العامة التي تتبناها الوزارة بهدف إقامة جسور تواصل مع جمهورها الداخلي والخارجي بمختلف شرائحه وفئاته، وفقاً لمصدر مطلع بالوزارة·
وبين المصدر أن إطلاق الموقع يأتي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتحقيق الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في الأخذ بالأداء الحكومي إلى مستوى جديد من الدقة والسرعة والكفاءة في الأداء وصولا إلى أرقى درجات رضا المتعاملين·
ويسعى الموقع الالكتروني الى ابراز رسالة وزارة العدل بتقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة وتطوير منظومة متكاملة من التشريعات المعاصرة من خلال فريق عمل مؤهل، ضمن إطار من الشفافية والنزاهة والتعاون الفعال مع كافة الجهات المعنية، فضلاً عن تقديم الخدمات ونشر القوانين من خلاله·
وتتلخص أهداف استراتيجية الوزارة في تحقيق تكامل العمل القضائي والقانوني بالدولة، وتفعيل وتطوير أنظمة بديلة للتقاضي، وبناء منظومة معاصرة من التشريعات الخاصة بوزارة العدل، وذلك في إطار هدف كلي يرمي إلى تقديم خدمات متميزة توازي أفضل الممارسات العالمية من أجل تحقيق أعلى معدلات رضا المتعاملين·
ويأتي تحديث وتطوير خدمات وزارة العدل في مقدمة برنامجها خلال المرحلة المقبلة، التزاما بما جاء من توصيات في استراتيجية حكومة دولة الإمارات لتلبية احتياجات المتعاملين على الوجه الأمثل، وذلك من خلال دراسة احتياجات مختلف فئات المتعاملين وتقييم الخدمات المقدمة، وتطويرها في ضوء نتائج الدراسة·
واضاف المصدر ان الموقع صمم ليكون بوابة الكترونية تمكن المتصفح من الوصول السهل والسريع إلى المعلومة الوافية حول كل ما يتعلق بالسلطة القضائية والجهاز القضائي في الدولة، وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم بكافة دوائرها وأقسامها، وعلى اختلاف درجاتها وتخصصاتها، وما يرتبط بذلك من مفاهيم ، وما ينبثق عنه من إجراءات وممارسات، فضلا عن إبراز دور وزارة العدل بمديرياتها وأقسامها·
وبين المصدر أنه روعي في موقع وزارة العدل الجمع بين الناحية الجمالية والناحية العملية (الوظيفية) في تصميم عصري يعكس التزام الوزارة بالتطوير والتحديث، وصياغة المحتوى بلغة سلسة مفهومة بالنسبة للمتصفح المتخصص وغير المتخصص على حد سواء، مع الالتزام بالنص الحرفي للتشريعات والقوانين حيثما اقتضت الحال، وتكرار المعلومة الواحدة كلما دعت الحاجة حتى وإن تم ذكرها في موضع آخر وذلك تحقيقا للفائدة وتيسيرا للوصول إلى المعلومة·
كما تم الشروع بتجميع المحتوى من تشريعات وقوانين وأنظمة وتعليمات ووثائق مختلفة، وما يتطلبه ذلك من لقاءات مع المعنيين، وزيارات ميدانية للوقوف على سير العمل على أرض الواقع، ومن ثم إعداد وصياغة وتحرير ذلك كله بلغة تتناسب مع أصول النشر الالكتروني، وعرض النصوص على المسؤولين في الوزارة والمحاكم كل حسب اختصاصه لتنقيحها وتعديلها واعتمادها بشكل نهائي·
وسيعمل الموقع كمصدر للمعلومة والأخبار وقناة للاتصال بين الجمهور والوزارة، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة تتيح إمكانية تقديم خدمات تفاعلية لجمهور الوزارة من موظفين وقضاة ومحامين ومراجعين ومواطنين عبر شبكة الانترنت

اقرأ أيضا