«الوطني» يوافق على مشروع قانون السكك الحديدية

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكدت وزارة تنمية المجتمع، أن المساعدة الاجتماعية المخصصة لأصحاب الهمم، تصرف لكل فرد بغض النظر عن عددهم ضمن الأسرة الواحدة، حيث يتلقى 7358 شخصاً من فئة أصحاب الهمم، مساعدة اجتماعية قدرها 5280 درهماً شهرياً، من إجمالي عدد المسجلين في نظام الرعاية الاجتماعية والذي يصل إلى 41 ألف شخص.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، بمقره في أبوظبي أمس، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبيد بن حميد الطاير، وزير دولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة.
ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون بشأن السكك الحديدية، إضافة إلى مشروع قانون بشأن الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في عام 2018، كما وافق الأعضاء على رفع طلب للحكومة لمناقشة 5 موضوعات عامة تشمل التلاحم الأسري وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان وجهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، إضافة إلى تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز الصحة النفسية.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، رداً على سؤال ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الوزارة أطلقت مجموعة من الجهود الهادفة إلى التشخيص المبكر للتوحد، حيث تم إطلاق تطبيق «نمو» للكشف عن علامات التأخر الإنمائي للأطفال، بهدف تسهيل الوصول إليهم وتقديم التأهيل المبكر والعلاج لدعمهم وأسرهم.
وأشارت معاليها إلى أن تطبيق «نمو» سيتم تعميمه على كل الجهات المعنية في مارس المقبل، لافتة إلى أنه تم اكتشاف 151 حالة تأخر في النمو والاشتباه في 141 حالة من إجمالي 1805 حالات، بينما وصل عدد مرات تحميل التطبيق نحو 6 آلاف مرة.
ولفتت معاليها إلى أنه تم تحويل الحالات التي تم اكتشافها لبرنامج الإمارات للتدخل المبكر، والذي يخدم التشخيص المبكر والانتقال لمرحلة العلاج، حيث تم إطلاق البرنامج في عام 2015 ويتم تطبيقه حالياً في دبي ورأس الخيمة والفجيرة، بينما سيتم توفير الخدمة في إمارة عجمان خلال العام الجاري، ليقدم التأهيل الأسري والخدمات العلاجية المطلوبة لدعم الحالات الواردة.

مراكز أصحاب الهمم
وبينت معاليها وجود 95 مركزاً حكومياً وخاصاً تقدم الخدمات لأصحاب الهمم، حيث تقدم هذه المراكز خدمات لاستقبال حالات التوحد وتأهيلهم التربوي والعلاجي والتواصل السلوكي وفق منهاج علمي أثبت قدرته على رفع مستوى تكيف الطلبة مع الاضطراب وتهيئتهم، بحيث يكون الطالب قادراً على الاستقلالية، لافتة إلى وجود مركز خاص للتوحد في إمارة أم القيوين وتصل طاقته الاستيعابية إلى 150 حالة، بينما يستقبل حالياً 79 حالة، وهو مجهز بأحدث المواصفات العالمية ولا توجد قائمة انتظار بل يتم إدراج كافة الحالات الواردة بالمركز.
وأوضحت معاليها، أن الوزارة أصدرت خلال الفترة الماضية 3127 بطاقة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التوحد، حيث تعد البطاقة مستنداً رسمياً يثبت أحقية الشخص في الحصول على الإعفاءات والتسهيلات الحكومية المعتمدة خلال تقديم الخدمات، بينما يتم التنسيق مع عدد من الجامعات حالياً لتوفير تخصصات ودرجات علمية في مجال التربية الخاصة وخدمة أصحاب الهمم ومنها جامعة الإمارات وجامعة الشارقة وجامعة أبوظبي وكلية الإمارات للتطوير التربوي، والتي سيتم خلالها رفد التخصصات المطلوبة بالكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على التعامل مع أصحاب الهمم.

مصابو التوحد
ومن جهتها، قدمت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عرضاً تقديمياً أشارت خلاله إلى أن عدد المصابين بالتوحد من المواطنين ارتفع إلى 1419 حالة خلال العام الماضي، من إجمالي 3127 حالة توحد بالدولة من المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى ضرورة تدشين مراكز جديدة خاصة للتوحد لاستيعاب الأعداد وتقديم الخدمات المناسبة للمصابين به.
ورداً على سؤال حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حول المساعدات المقدمة للأسر التي لديها 3 أفراد من أصحاب الهمم، أوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وجود 677 أسرة بها أكثر من فرد واحد من أصحاب الهمم، حيث توجد 514 أسرة لديها حالتان من أصحاب الهمم، وتوجد 114 عائلة تضم 3 أفراد من أصحاب الهمم والذين يتلقون المساعدات الاجتماعية المادية، كما يتم تقديم مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تدريب الأسر بكيفية التعامل مع ظروفهم والتعامل معهم.

أخبار ذات صلة

الصين.. سباق مع الوقت قبل أمطار غزيرة جديدة

"الوطني الاتحادي" يتبنى عدداً من التوصيات خلال مناقشة سياسة "الاتحادية للضرائب"

تأمينات أضرار الأمطار
ومن ناحيته أكد معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، في رد كتابي على سؤال حول تعويض شركات التأمين لأضرار الأمطار والسيول على المركبات، أن الهيئة تقوم بتنظيم حملات توعوية تطالب فيها حملة الوثائق بقراءة وثيقة التأمين ومعرفة حقوقهم والتزاماتهم، بينما أشار حمد الرحومي، موجه السؤال، إلى أن الرد الكتابي أكد شمولية وثيقة التأمين وتضمنها لتعويض أصحاب المركبات المتضررة من السيول والأمطار.

فائض الحساب الختامي
ومن جهته وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في عام 2018، حيث أوضح معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير دولة للشؤون المالية خلال العرض التقديمي حول الحساب، أن حجم الفائض المسجل في الحساب وصل إلى 2.1 مليار درهم بزيادة قدرها 78.9% عن الفائض المسجل في عام 2017، كما وصل حجم الإيرادات المسجلة إلى 56.1 مليار درهم، بينما بلغ عدد المصروفات 54 مليار درهم، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ الإيرادات بلغت 102.3%، أما نسبة تنفيذ المصروفات فبلغت 95.8%.

خطط البنية التحتية
ومن ناحيته أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بالحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رداً على سؤال سعيد راشد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول تضرر بعض المناطق بالأمطار التي تعرضت لها الدولة مؤخراً، أن النسب التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي لمياه الأمطار، تتجاوز النسب التي اعتادت الدولة على تسجيلها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن جهود الوزارة امتدت في الفترة السابقة لهطول الأمطار عبر تنفيذ دراسة حول السدود القائمة وإمكانية توسعتها، وهو الأمر الذي شمل مجموعة من المدن.
وأشار إلى أن خطة الوزارة تنقسم إلى جزأين رئيسيين يتمثلان في الخطة قصيرة المدى والمتعلقة بتفاصيل المناطق التي درست ولها الأولوية لإيجاد الحلول السريعة والأكثر تأثيراً، بينما تشمل الخطة بعيدة المدى مجموعة من المناطق الأخرى والتي تحتاج إلى إنشاء للسدود، موضحاً أنه تم تشكيل 20 فريقاً من الوزارة للتعامل الفوري مع كافة المناطق التي تضررت.
ولفت معاليه إلى أن البنية التحتية في الإمارات تعد السابعة على مستوى العالم، بينما تحتل جودة الطرق المركز الأول عالمياً، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز الإجراءات الاستباقية وإطلاق المزيد من المشاريع التي تتواكب مع مستلزمات المناطق خلال المطر.

السكك الحديدية
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون بشأن سكك الحديد والذي يوفر أرضية تشريعية صلبة، بما يضمن تحقيق آلية تشغيلية وإدارية شديدة الانضباط، وغلظ مشروع القانون العقوبات بحيث إنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من هاجم مركبة سكة حديدية بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو بقصد إيذاء شخص أو أكثر ممن فيها أو تحويل مسارها.
ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم كل من تعمد تعريض سلامة السكك الحديدية وبنيتها التحتية أو أي من أصولها للخطر، كما يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام عمداً بتخريب أو تعطيل أو إتلاف البنية التحتية أو أصول السكك الحديدية، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا نتج عن الفعل جرح أو إصابة، وتشدد العقوبة في حال الوفاة، ويحكم في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه.
وحسب مشروع القانون، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بإهماله أو تقصيره في تعريض سلامة السكك الحديدية وبنيتها التحتية أو أي من أصولها للخطر، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من سرق أياً من منقولات السكك الحديدية، كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بإهماله أو تقصيره بتصادم مركبة سكك حديدية أو بخروجها عن مسارها، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن الفعل وفاة.
وبين مشروع القانون أنه ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 ملايين درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قراراته التنظيمية، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس المجلس، قراراً يحدد فيه المخالفات ومقدار الغرامة المقررة لكل منها.