السودان.. "العسكري" وقوى التغيير يوقعان على الإعلان الدستوري اليوم

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أخبار ذات صلة

المنظمة الدولية للهجرة: 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يفتتح مستشفى الإمارات الميداني المتكامل في تشاد لدعم الأشقاء اللاجئين السودانيين

أعلنت الوساطة الأفريقية الإثيوبية، أمس، أن طرفي التفاوض في السودان، المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، اتفقا على وثيقة الإعلان السياسي. وقال محمد الحسن لبات، الوسيط الأفريقي، إن الطرفين اتفقا على الاجتماع للمصادقة على الإعلان الدستوري اليوم.
وأكد عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، القيادي البارز بقوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد»، أن الطرفين على وشك توقيع الاتفاق، لكنه قال إن اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء لم يحسم بعد.
وقال صلاح جلال، القيادي بحزب الأمة وقوى الحرية والتغيير، لـ«الاتحاد» إن الطرفين اتفقا على وثيقة الإعلان السياسي، وسيخصص اجتماع اليوم بين الجانبين لتحويل وثيقة الإعلان السياسي إلى وثيقة إعلان دستوري تحكم الفترة الانتقالية.
وأكد جلال أن هناك تطوراً نوعياً مهماً حدث في الاجتماعات الأخيرة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ما أدى إلى اتفاقهما التام على تفاصيل وثيقة الاتفاق فنياً وقانونياً، وهذه مرحلة قد تم إنجازها والانتهاء منها تماماً، كما تم تحويل وتطوير وثيقة الاتفاق وترفيعها وترقيتها من وثيقة اتفاق إلى وثيقة إعلان سياسي يتضمن المبادئ السياسية الأساسية التي يرتكز عليها حكم السودان في الفترة الانتقالية.
وأوضح جلال أنه يجري العمل حالياً على تحويل وترقية وثيقة الإعلان السياسي إلى وثيقة إعلان دستوري، وأنه سيتم حسم هذا الأمر في اجتماع اليوم، وهو تطور نوعي، لأن وثيقة الإعلان الدستوري ستعتبر بديلاً للدستور، إلى حين إجازة الدستور الدائم في الفترة الديمقراطية. وأشار إلى أن وثيقة الإعلان الدستوري ستحسم أي جدل أو اختلاف دستوري أثناء الفترة الانتقالية، لأنها تؤسس لمرتكزات العمل الدستوري طوال الفترة الانتقالية.
وأكد القيادي السوداني أن ما تم الاتفاق عليه بدءاً من وثيقة الاتفاق، وانتهاء بوثيقة الإعلان السياسي، تعتبر مراحل منتهية ومجازة، ولا نكوص ولا ردة عنها، ويتبقى فقط تحويل وثيقة الإعلان السياسي إلى وثيقة إعلان دستوري، يتم التوقيع عليها بحضور دولي كبير.
وأوضح جلال أن الوساطة حاولت صادقة تفادي «المطبات» والعراقيل السياسية والدستورية المحتملة، وسعت لعلاجها، وعبور جسرها الملغوم، وهذا جهد جبار يشكر عليه الوسطاء.
وأكد جلال أن الأمر يحتاج إلى صبر وحكمة وحنكة، حتى يخرج السودان إلى بر أمان الاستقرار السياسي، ولتحقيق الاستقرار الأمني والتنموي.
من جانبها، قالت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد» إنه ما زالت هناك خلافات تتعلق بالعضو رقم 11 في مجلس السيادة بالفترة الانتقالية، وكذلك حول المجلس التشريعي الانتقالي وصلاحياته، وبشأن هيكلة القوات النظامية وجهاز الأمن والمخابرات. وأضافت هذه المصادر أن المشكلة بين طرفي التفاوض أكبر من خلاف على كلمة أو مصطلح، بل إنه حدث خلط بين اتفاق تقاسم السلطة مع وثيقة دستورية فيها كثير من الخلط في سلطات هياكل الفترة الانتقالية.
كما قالت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد» إن نقاط الخلاف التي حاول الطرفان والوساطة تجاوزها تمثلت في أن المجلس يطلب استمرار الولاة العسكريين الحاليين، وقوى التغيير تتمسك بتعيين ولاة جدد مدنيين من قبل مجلس الوزراء، وكذلك كانت هناك خلافات حول صلاحيات المجلس السيادي، حيث تتمسك قوى التغيير باعتماد قرارات مجلس الوزراء والتشريعي فقط، والمجلس، بينما يصر المجلس العسكري على حق المجلس السيادي في التصديق بقبول أو رفض القرارات.
‏وكان المجلس العسكري يعترض على بند الـ15 يوماً التي يعتبر بعدها قرار مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي سارياً، وبالتالي تتعارض مع النقطة السابقة.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي السوداني السر السيد في تصريحات لـ«الاتحاد» أنه أياً كان شكل الاتفاق، فإنه يصب في مصلحة قوى الحرية والتغيير، وأنه سيكون خطوة إلى الأمام، وفى مصلحة الثورة، وأنه بعد تشكيل مجلس الوزراء فإن قيادة الأمر ستكون في يد قوى الحرية والتغيير.
وحول المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تم إحباطها مساء أمس الأول، أعلن المجلس العسكري أنها استهدفت استباق الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، وأنه يتم التحقيق في تفاصيلها، بعد القبض على منفذيها.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد» إنها ليست محاولة ناضجة، وإنما مجرد مجموعة ضباط يرون أن البلد في وضع هش، وأضافت المصادر أنهم لم يتحركوا، بل كانوا في مرحلة الترتيب، وأن عددهم قليل ورتبهم صغيرة، ولديهم صلات ببعض المتقاعدين من العسكريين.
واستبعد خبراء أمنيون سودانيون لـ«الاتحاد» أن يكون من قام بهذه المحاولة الانقلابية ومحاولات أخرى سبقتها من الإسلاميين من فلول النظام السابق. وأضافوا لن يقدم الإسلاميون على هكذا خطوة إلا إذا ضمنوا نجاحها، وأشاروا إلى أن الظروف الإقليمية والدولية الآن لن ترحب أو تقبل بأي تحرك لهم.
يأتي ذلك في وقت دعت لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير في الخرطوم وأقاليم السودان إلى ما أسمته مواكب «العدالة أولاً» في الذكرى الأربعين لأحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.