صحيفة الاتحاد

الإمارات

«الوطني الاتحادي» يؤجل «التنافسية والإحصاء» إلى دور الانعقاد المقبل

جانب من الجلسة ( تصوير : عادل النعيمي)

جانب من الجلسة ( تصوير : عادل النعيمي)

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المجلس الوطني الاتحادي، مساء أمس، فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر، وفقاً للمنطوق السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وأجّل المجلس الوطني الاتحادي، مساء أمس، مناقشة موضوع «التنافسية والإحصاء» إلى دور الانعقاد العادي الرابع، للفصل التشريعي السادس عشر، لاعتذار وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ريم الهاشمي، عن عدم الحضور.
وبحسب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، فإن المجلس أحال في جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني في الفصل التشريعي السادس عشر، موضوع التنافسية والإحصاء إلى اللجنة، والتي بدورها عقدت 8 اجتماعات لدراسة الموضوع عبر 5 محاور.
وذكر التقرير أن المحاور تضمنت الخطة الاستراتيجية للتنافسية ومدى مواءمتها مع رؤية الإمارات 2021، ودور الهيئة في تطوير التشريعات لدعم الجانب الإحصائي والتنافسي للدولة، وفي تحفيز المؤسسات والوزارات فيما يخص التنافسية، ووضع نظام موحد لاستخلاص البيانات الإحصائية والتي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة والتلقائية، والربط بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في توفير البيانات والمعلومات المتاحة لمتخذ القرار. وانتهت اللجنة في دراستها للموضوع إلى عدد من النتائج الأساسية، حيث استنتجت في المحور الأول الخاص بالخطة الاستراتيجية، أهمية قياس مدى تحقيق الهدف الاستراتيجي الثاني (الارتقاء بمكانة الإمارات عالمياً في تقارير التنافسية العالمية) من خلال دعم الخطط التشغيلية والأنشطة ومؤشرات الأداء الاستراتيجية للمبادرات المدرجة للهدف للتمكن من قياس مدى التطور في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات في مجال العمل التنافسي، وأهمية تعزيز ومتابعة أداء ومؤشرات التنافسية للدولة في التقارير العالمية من خلال دراسة وتحليل تقارير التنافسية ووضع خطط عمل وتوصيات لرفع وتحسين أداء الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وفي المحور الثاني، استنتجت اللجنة أهمية تطوير تشريعات في شأن تعزيز التنسيق بين الهيئة والمراكز الإحصائية المحلية والمؤسسات الحكومية لتحقيق الاتساق والكفاءة في الأنظمة الداخلية خاصة في مجال البيانات المفتوحة، وأهمية قيام الهيئة بسرعة اقتراح تشريعات أو تعديلات تشريعية تسهم في تحسين مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية ومساهمتها في تعزيز الازدهار.
وفي المحور الثالث، استنتجت اللجنة أهمية إعداد الهيئة برامج عمل في شأن التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، خاصة فيما يتعلق بدعم سياسات التنافسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التنافسية وإعداد السياسات والاستراتيجيات الحكومية لتطوير وتعزيز أداء الدولة في تقارير التنافسية العالمية.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع (دور الهيئة في وضع نظام موحد لاستخلاص البيانات الإحصائية والتي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة والتلقائية»، فإن اللجنة استنتجت ثلاث ملاحظات، الأولى، أهمية توحيد أدلة ومنهجيات العمل الإحصائي بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية، والثانية، ضرورة التزام الهيئة بالرزنامة الإحصائية، لضمان مهنية وشفافية العمل الإحصائي وتزويد المستخدمين بمواعيد نشر الإحصاءات الرسمية على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتضمنت الملاحظة الثالثة، أهمية التزام الهيئة بمبدأ الشراكة في نشر الإحصاءات الرسمية بين الهيئة من جهة والوحدات الإحصائية الرسمية في الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية في عملية نشر الأرقام الإحصائية الرسمية من جهة أخرى.
وفي المحور الخامس (دور الهيئة في الربط بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في توفير البيانات والمعلومات المتاحة لمتخذ القرار)، استنتجت اللجنة أهمية إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، لتعزيز التنسيق الدائم مع مكونات النظام الإحصائي الرسمي من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المختلفة، كما استنتجت غياب منظومة إحصائية وطنية على مستوى الدولة، تتضمن قاعدة بيانات إحصائية موحدة يتم فيها حفظ كافة البيانات الإحصائية الخاصة بالدولة.
وانتهى تقرير اللجنة إلى 11 توصية برلمانية في هذا الشأن، أولها دعم الخطط التشغيلية وبرامج العمل لتنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والإسراع في تبني نظام ربط إلكتروني لضمان تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة والجهات الاتحادية والمحلية، وتطوير البنية المتكاملة للإحصاء الوطني وفق المعايير والمواصفات العالمية.