الاتحاد

الإمارات

السجن 7 سنوات لسائق "حافلة العيد" وإلزامه بدية 3 ملايين درهم

الحافلة بعد الحادثة (من المصدر)

الحافلة بعد الحادثة (من المصدر)

تحرير الأمير (دبي)

قضت محكمة مرور دبي أمس بالسجن 7 سنوات بحق سائق الحافلة السياحية العمانية التي راح ضحيتها 17 شخصاً، مقروناً بغرامة مالية قيمتها 50 ألف درهم ودفع الدية الشرعية المقررة لأسر الضحايا وتقدر بـ 200 ألف درهم عن كل ضحية بواقع 3 ملايين و400 ألف درهم، إضافة إلى إيقاف الرخصة لمدة عام والترحيل عن الدولة بعد انقضاء المحكومية.
وأدانت هيئة المحكمة المتهم سائق الحافلة «عماني 53 عاماً» بالقتل الخطأ في القضية التي عرفت إعلاميا بـ «حادثة العيد» حيث أسفرت عن مقتل 17 شخصاً وإصابة 13 والحاق أضرار جسيمة بالحاجز الحديدي، بعد اصطدامه به وذلك لعدم اتباعه اللوحات الإرشادية على الطريق وخط السير الإلزامي للحافلة التي كان يقودها.
واعترف سائق الحافلة في الجلسة السابقة أمام محكمة المرور بالتهم المسندة إليه وأقر بأن الشمس كانت في وجهه ولم يتمكن من رؤية الشارع جيدا ما اضطره لإنزال شمسية مظللة لتلافي أشعة الشمس، مشيراً إلى أنه لم ينتبه للحاجز في مطلع الأمر وعندما تفاجأ به حاول تجنبه لكن لم يستطع ووقع الحادث المأساوي.
وقال ممثلو الادعاء إن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 94 كيلو مترا في الساعة، أي أكثر من ضعف الحد الأقصى البالغ 40 كيلو مترا في الساعة على طريق مخصص للسيارات الصغيرة فضلا تجاهله العديد من علامات التحذير، ولوحة تقييد الارتفاع المثبتة لتنبيه السائقين بأن سيارتهم تتجاوز الارتفاع المسموح به، مطالبين بإنزال أقصى عقوبة بحق المتهم، منوهين أن الشارع الذي شهد الحادث بلغت نسبة الحوادث التي حصلت فيه خلال العشر سنوات الماضية «صفرا».
ومن جهته، قال المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور: إن عدد الوفيات الكبير الناتج عن الحادث يشدد العقوبة وفقًا للمادة 342 من قانون العقوبات الإماراتي، وعليه جاء الحكم بأقصى عقوبة وهو 7 سنوات مع الغرامة والدية، منوهاً بأن الحكم جاء وفق الظرف المشدد بإنزال أقصى العقوبة، واصفاً الحكم برسالة لجميع سائقي الحافلات على الطرقات الخارجية بضرورة الالتزام بأنظمة المرور.
وذكر أن الحافلة كان بها سائق احتياطي ولكنه توفي في هذ الحادث المؤلم، منوهاً بأن «الشهود» أكدوا لهيئة المحكمة أن السائق كان يقود الحافلة بسرعة كبيرة. وكشف رئيس نيابة المرور عن تنسيق كامل بين محكمة المرور وشركة التأمين لدفع الدية لأسر الضحايا فضلاً عن التواصل مع «أسر الضحايا» أيضاً، موضحاً أن الحكم خاضع للاستئناف في غضون 15 يوماً، وأشار إلى أن نسبة الحوادث في الشارع الذي شهد الحادث خلال العشر سنوات الماضية صفر %.

اقرأ أيضا

محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الفنلندي علاقات الصداقة