تناقص المخزون الجوفي يهدد الأمن المائي

كانت الإمارات مثل الكثير من دول الخليج العربي تعتمد على نظام العيون والأفلاج، والتي كانت تنتشر في مناطق مختلفة من الدولة لتسد الاحتياجات، ولكن مع النمو المتزايد في السكان وبسبب زيادة معدلات التنمية، كان لا بد من نظام لتنمية الموارد المائية، وتوجد في الإمارات مياه سطحية هي مياه السهول، وسعت الدولة إلى إقامة السدود على الوديان لتخزين تلك المياه، وبلغ عددها حتى عام 2009 حوالي 60 سداً في الإمارات الشمالية، لأن طبيعة الأرض في إمارة أبوظبي العاصمة لا تتناسب وإنشاء السدود، وكان الغرض من السدود تغذية المخزون الجوفي وتوفير سطح مائي، وأيضا تشكل الأفلاج والعيون مورداً مهماً للري. تناقص المخزون الجوفي الدكتور محمد داوود مدير إدارة موارد المياه بهيئة البيئة أبوظبي، وعضو مجلس إدارة الأكاديمية العربية للمياه في أبوظبي، قال إن المياه ومنها الجوفية بالرغم من الاستخدام المتزايد خلال الأعوام الثلاثين الماضية، إلا أنها لا تزال تشكل المصدر الرئيسي في الدولة، لكن حدث تدهور في المياه الجوفية نتيجة زيادة معدلات السحب، وقد أدى ذلك إلى انخفاض منسوب المياه، كما أدى إلى زيادة الملوحة إلى 4000 جزء في المليون. ومع انخفاض مناسيب المياه الجوفية والتدهور العام في نوعيتها، فإن هناك ضرورة ملحة لحماية المياه العذبة. وبما أن الإمارات تقع ضمن دول الخليج فإنها كبقية الدول التي تقع في منطقة صحراوية، وتعاني من مناخ جاف أغلب فصول السنة، ومن قلة وعدم انتظام الأمطار أيضاً، وقد ساعد المناخ الصحراوي على زيادة مساحة التصحر وارتفاع نسبة الملوحة في التربة، وتعد أزمة المياه في الخليج ذات طبيعة خاصة وأبعاد مختلفة عن الأزمات التي قد تنشب في مناطق أخرى من العالم. ارتفاع كمية الهدر ويقول داوود إن الصراعات في الدول الأخرى قد تتمثل في مشاكل سياسية بين عدة دول من أجل السيطرة على المياه المشتركة بين تلك الدول، ورغم أن الدول الخليجية قد تشترك معا في بعض مصادر المياه وخاصة الجوفية إلا أن الأمر لن يصل بحال من الأحوال إلى نشوب صراع بين هذه الدول، وبصفة عامة فإن أزمة المياه في الخليج تتمثل في مخاطر نفاد مصادر المياه، حيث لا توجد أنهار في المنطقة والاعتماد الأساسي على المخزون الجوفي، والذي يتناقص باستمرار في ظل سقوط القليل من الأمطار، إلى جانب أن المصادر المائية غير التقليدية مكلفة مثل تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي. بسبب كل ذلك أصبحت قضية المياه وتنمية مواردها من أبرز القضايا التي تشغل بال المسؤولين وأصحاب القرار في دول الخليج العربي، وبالتأكيد هناك أسباب كثيرة أدت إلى هذا الوضع في دول الخليج، ومنها زيادة عدد السكان والنهضة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وطبيعة المناخ الجاف والقاسي إلى جانب السحب المتزايد على المياه الجوفية وارتفاع كمية الهدر بصورة ملحوظة. وبالنسبة لما يتعلق ببرامج وخطط التنمية في دول الخليج قال داوود إنها تعد أحد الأسباب وراء حدوث حالة من عدم التوازن بين الطلب المتزايد على المياه وكمية المياه المتوفرة، وقد كانت الأساليب التقليدية المستخدمة في الزراعة أحد أسباب الاستنزاف والهدر، خاصة في ظل الدعوة إلى الاكتفاء الذاتي من الموارد الغذائية أو الأمن الغذائي، حيث أدى ذلك إلى حفر الآبار بطرق غير مدروسة، ونتج عن ذلك تدهور نوعية المياه بالخزانات الجوفية وهبوط منسوب المياه، إضافة إلى ضعف الإنتاج الزراعي نتيجة استخدام مياه ذات نوعية رديئة. دور قواعد البيانات ويرى داوود أن قواعد البيانات تلعب دورا مهما في عملية تخزين البيانات وتحليلها من أجل تسهيل اتخاذ القرارات في مجال إدارة الموارد المائية، ويعد نقص البيانات أو عدم كفايتها سببا يؤدي إلى عدم وضوع الرؤية أمام متخذي القرار والمتخصصين، مما يشكل عائقا كبيرا في تطوير وإدارة الموارد بشكل مستدام وإهدار للأموال التي يمكن الاستفادة منها بطريقة أفضل. كما يساعد إنشاء قواعد البيانات إلى تحسين عملية إدارة الموارد المائية، وأيضا على رفع فاعلية الأداء وتوفير المال نتيجة التخلص من التكرار في جمع البيانات، ولذلك فإن المؤسسات العاملة في مجال الموارد المائية تسعي دائما إلى بناء وتطوير قواعد بيانات وبنوك معلومات تشتمل على جميع التفاصيل اللازمة، مثل الموارد المائية المتاحة، وقد بدأت دول العالم الثالث ومنها الدول العربية بإعطاء المزيد من الاهتمام بالمعلومات وتقنياتها المتطورة، ولكن يجب التأكد من دقة وصحة البيانات التي يتم جمعها، وتخزينها وإدخالها لقواعد البيانات وبنوك المعلومات بالطريقة الصحيحة، لأن الخطأ في جمع البيانات يؤدي إلى اتخاذ قرارات بناء على معلومات غير صحيحة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى سوء إدارة الموارد المائية. مكافحة التلوث ويوضح داوود أن الحصول على موارد مائية للتوسع الزراعي يعتبر عاملا مهما لتقليل ومكافحة الفقر المائي، وأيضا لإيجاد فرص عمل ومكافحة البطالة، وهو ما ينعكس بشكل أو بآخر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وأيضا الأمني للدول، كما أن توفير مياه نظيفة للشرب له آثاره على الصحة العامة ومكافحة الأمراض وتحسين الحالة الصحية، ويمكننا أن نلاحظ أهمية توفير المياه بالكم والنوع اللازمين لتحسين النظام البيئي ومكافحة التلوث، والحفاظ على المحيط الحيوي.