استعداداً لخروج بريطانيا من "الاتحاد".. مديرون ماليون على المقاس الأوروبي

بدأت كبرى المصارف العالمية في تعيين مديرين ماليين، للعمل في فروعها الأوروبية خارج المملكة المتحدة، استعداداً لخروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي، وما يستلزمه ذلك من التأقلم مع بيئة تنظيمية وتشريعية جديدة.
واستحدثت مجموعة لا بأس بها من هذه البنوك، منصب كبير المسؤولين الماليين للعمل في القارة، تلبية للاشتراطات التنظيمية اللازمة التي سيبدأ تطبيقها، ما أن تنسحب بريطانيا نهائياً من الاتحاد.
ويحكم العمل في القطاع المالي البريطاني، حالياً، مجموعة من اللوائح والأطر التنظيمية، لعل من أبرزها ما يعرف بنظام المرور المصرفي، الذي يتيح للبنوك التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها الحق في تقديم خدماتها بأنحاء أوروبا.
وسيتوقف العمل بهذا النظام، ما أن تخرج بريطانيا من الاتحاد.
ودفع هذا شركات الخدمات المالية، التي تدير معاملاتها انطلاقاً من بريطانيا، إلى التقدم بطلبات للحصول على تراخيص بالعمل، أو توسيع أنشطتها في أنحاء القارة، استعداداً للحدث الكبير.
وتصدرت هذه المساعي عدة مؤسسات مالية عملاقة، منها: ستاندرد تشارترد المحدودة، وولز فارجو وشركاه، وميزوهو الدولية ذات المسؤولية المحدودة، ومؤسسة نومورا القابضة.
واستحدث هؤلاء العمالقة مناصب كبير المديرين الماليين في أوروبا، استعداداً لعصر ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وقالت مؤسسة هايدريك وشتروجلز الدولية لتوظيف المديرين التنفيذيين، إنها نصحت مصرفين دوليين كبيرين مؤخراً، بشأن ضرورة شغل المناصب المستحدثة في فرانكفورت.
كما عكفت شركة ستانتون تشيس للتوظيف على البحث عن مرشحين لشغل هذه المناصب في القارة.
وكان بنك ستاندرد آند تشارترد رفع من مستوى فرعه في ألمانيا إلى شركة تابعة، وعين ألكسندر إنجيل في منصب كبير المديرين الماليين للشركة.
ويتخصص هذا البنك في الأسواق الناشئة ويتخذ من لندن مقراً له، وتميز بكثرة عدد عملائه من الشركات، قبل أن يصوت البريطانيون في عام 2016 على الخروج من الاتحاد وبأغلبية بلغت 51.9% آنذاك.
وأوضح إنجيل أن البنك دأب على الاستفادة من نظام المرور المصرفي لخدمة هؤلاء العملاء، ولكن بات عليه الآن أن يتأقلم سريعاً مع الأوضاع الجديدة بعد خروج بريطانيا وتوقف العمل بهذا النظام ! وأكد أنه لم يكن أمام البنك خيار سوى البحث عن قاعدة انطلاق بديلة داخل الاتحاد الأوروبي.
وبدأ إنجيل عمله في مارس الماضي، وتلخصت مهمته في التأكد من توافق عمل الفرع مع اللوائح التي يفرضها البنك المركزي الأوروبي، ومؤسسة بافين للرقابة على أعمال البنوك في ألمانيا.
وتشترط بافين على فروع البنوك الأجنبية تعيين مديرين تنفيذيين اثنين على الأقل، أحدهما مسؤول عن المكاتب الأمامية (العملاء) والآخر عن النشاط الداخلي.
وأعلن بنك ولز فارجو الأميركي عن استحداث منصب مماثل للعمل في شركة تابعة، مقرها باريس، وتتخصص في نشاط وساطة الأوراق المالية وتداولها.
ولم يحصل هذا الفرع على الترخيص النهائي بعد، ويتوقع أن يقدم خدماته للعملاء في أوروبا في مجال أسواق رأس المال، والبنوك الاستثمارية.
كما اتخذت مؤسسة ميزوهو خطوة مماثلة لشركتها التابعة ومقرها فرانكفورت. أما شركة نومورا فأسست شركة للوساطة في الأوراق المالية، وعينت مديراً مالياً، إلى جانب منصب كبير المديرين التنفيذيين.
وفي المقابل، قررت بنوك أخرى، ليست لديها عمليات كبيرة في أوروبا، تحاشي هذه التعيينات.
ومن أبرز هذه البنوك: مجموعة اللويدز المصرفية، وبنك مورجان ستانلي الأميركي.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يكثف مساعداته للفلسطينيين

النائب العام للدولة: تعزيز التعاون القانوني والقضائي مع جميع الدول

بقلم: نينا ترنتمان