الاتحاد

الاقتصادي

وزارة المواصلات: مشروع قانون جديد لتنظيم النقل البري بالدولة


دبي - 'وام': أعلنت وزارة المواصلات أمس عن إنجازاتها في مختلف عمليات النقل البحري والجوي والبري وكشفت عن ان ادارة الشؤون الفنية والقانونية بالوزارة تقوم حاليا بإعداد مسودة مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم النقل البري بالتنسيق مع الجهات المعنية ودراسة وإعداد مرئيات الدولة على مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها·
وفي مجال النقل البحري اكدت الوزارة ان الدولة اكتسبت ثقة ملاك السفن والمستثمرين لتسجيل سفنهم تحت علم الدولة بدليل ان عددا غير قليل من الشركات الملاحية حولت سفنها من العلم الاجنبي الى العلم الوطني بالرغم من تشغيل سفنهم الاجنبية لسنوات طويلة سابقة في المناطق البحرية للدولة وهذا الاجراء يعطي بعدا ايجابيا اخر وهو انعكاس على زيادة الثقة في اجراءات تسجيل السفن تحت علم الدولة وذلك من عدد من النواحي هي الثقة في اتخاذ الادارة للاجراءات الفنية ذات المستوى العالي كشرط لتسجيل السفن تحت علم الدولة خاصة ان الوزارة منحت تفويضا لافضل ثماني هيئات اشراف وتصنيف السفن على مستوى العالم لفحص ومعاينة السفن الوطنية واصدار شهادات الصلاحية الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات البحرية الدولية واطمئنان الجهات المانحة للقروض لتمويل ملاك السفن وكذلك شركات التأمين الكبرى من ان تسجيل السفن التجارية تحت علم الدولة لن يسبب لها اضرارا او خسائر مادية اثناء مدة القرض او التأمين·
كما واصلت الادارة استعدادها لتطبيق نظام الحكومة الالكترونية في الفترة القادمة·
واصدرت الادارة بالنسبة للسفن الاجنبية التي تعمل في المياه الاقليمية للدولة خلال سنة 2005 وحتى اول اكتوبر الماضي ''384 ترخيصا ملاحيا لسفن اجنبية بينما تم خلال سنة 2004 اصدار ''249 ترخيصا ملاحيا لسفن اجنبية· وسجلت ادارة الشؤون البحرية ' 89 ' سفينة تجارية حتى الاول من اكتوبر الماضي بينما تم خلال عام 2004 تسجيل ' 93 ' سفينة·
وفيما يتعلق بتسجيل قوارب النزهة انتهت الادارة من إعداد دراسة متكاملة عن تطوير قسم تسجيل وإصدار ترخيص قوارب النزهة بما يتماشى مع المتغيرات الحالية والمستقبلية وذلك نتيجة للزيادة المتوقعة لأعداد قوارب ويخوت النزهة في ظل المشاريع السياحية البحرية الكبرى التي يجري إنشاؤها في معظم إمارات الدولة خاصة إمارتي أبوظبي ودبي مما سيعود على الإدارة بمصادر دخل مضاعفة في حالة تطبيق ما جاء بهذه الدراسة·
وتنفيذا للتعليمات الخاصة بالبحث عن موارد لزيادة الدخل فقد تم عمل دراسة متكاملة لإعادة النظر في قيمة الرسوم التي يتم تحصيلها نظير الخدمات التي يقدمها قسم تسجيل السفن هذا بالإضافة إلى فرض رسوم مستحدثة عن خدمات أخرى لم يتم تحصيلها من قبل ومن المتوقع أن تؤدي هذه الدراسة إلى زيادة الدخل بنسبة تصل ما بين 40 و50 بالمائة عن السنوات السابقة·
وتشتمل الاستراتيجية المستقبلية لادارة الشؤون البحرية لسنة 2006 تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية على جميع الإجراءات المعمول بها بقسم تسجيل السفن وتطوير الإجراءات الخاصة بإنهاء معاملات القسم بحيث تتم في أسرع وقت وبطريقة سهلة واستحداث وتطوير برنامج الحاسب الآلي المعمول به حاليا سيؤدي إلى الحصول على البيانات والإحصائيات المطلوبة في أسرع وقت ممكن وزيادة الدخل على موارد الوزارة بعد تطبيق القرارات الجديدة بشأن تعديل واستحداث الرسوم الخاصة بتسجيل السفن والعمل على تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية في إجراءات تسجيل وترخيص قوارب النزهة بجميع أنواعها مما يسهل على أصحاب قوارب ويخوت النزهة إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص اللازمة وفي أسرع وقت ممكن·
وقامت ادارة الطيران المدني بإنجاز بعض الأعمال خلال السنة الحالية والتي شملت عقد اجتماعات ثنائية داخل وخارج الدولة في مجال النقل الجوي مع عدد من الدول العربية والأجنبية للتعاون فى مجال النقل الجوي بصفة عامة والناقلات الوطنية بصفة خاصة بعد أن شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاونه الأخيرة إنشاء عدد من شركات الطيران الوطنية الجديدة كشركة الاتحاد للطيران التابعة لحكومة أبوظبي وشركة العربية للطيران التابعة لحكومة الشارقة·
كما عقدت إدارة الطيران المدني بوزارة المواصلات وبالتشاور مع الناقلات الوطنية بالدولة مباحثات ثنائية للنقل الجوي مع عدد كبير من الدول العربية والأجنبية التي ترغب الناقلات الوطنية في الوصول إليها وبصفة منتظمة وكذلك بعض الدول العربـــــية والأجنبية التي لم يسبق وأن عقــــــدت الدولة معـــــها اتفــــــاقيات نقل جوي وكــــذلك تحديث الاتفاقيات القديمة·
وقد شهدت الدولة في الفترة الأخيرة نموا كبيرا في حركة النقل الجوي بين مطارات الدولة المختلفة إلى عدد كبير من الدول العربية والأجنبية ساهمت الناقلات الوطنية بدور كبير وهام في تحقيق هذا النمو اضافة الى التسهيلات التي توفرها مطارات الدولة والتوسعات التي تشهدها من خلال مشاريع توسعة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمواجهة النمو المستمر في الحركة ومشاريع انشاء مطارات جديدة في كل من ابوظبي ومطار جبل علي بدبي والتي تكرس مكانة الامارات كنقطة هامة ومركز عالمي للطيران المدني وحركة السفر الجوي·
وقد واصلت الوزارة دورها في عقد اتفاقيات النقل الجوي والتعاون الثنائي ومذكرات تفاهم خلال 2005 في مجال حركة الطيران والنقل الجوي حيث وقعت تسع اتفاقيات جوية جديدة·

اقرأ أيضا

النفط يرتفع مع توقعات زيادة خفض الإنتاج