عدد اليوم
حاتم فاروق (إيكاتيرنبيرغ)
نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم وتعزيز برامج التنمية الشاملة في مختلف القطاعات وذلك في إطار تحقيق التنوع الاقتصادي، بدعم من انفتاح شعب وحكومة الإمارات لتكون برامج وخطط «التنمية المستدامة» متاحة للجميع، وليست حكراً على مجموعة صغيرة من فئات المجتمع، بحسب الدكتور هاشم سليمان المدير الإقليمي لمكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بالمنظمة الدولية للتنمية الصناعية «اليونيدو».
وقال سليمان لـ«الاتحاد» على هامش فعاليات الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع - وهي مبادرة مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، مقامة حالياً بمدينة إيكاتيرنبيرغ الروسية - إن نجاح الإمارات في تنظيم الدورة الأولى من القمة في العاصمة أبوظبي، يؤكد على الدور الريادي الذي تقوم به حكومة الإمارات في تبني قضايا التنمية الصناعية، إيماناً منها بضرورة الاستفادة من التغييرات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها الثورة الصناعية الرابعة.
وحول أهم القضايا المطروحة على أعمال القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دورتها الثانية، أكد المدير الإقليمي لمكتب ترويج الاستثمار في «اليونيدو»، أن الثورة الصناعية الرابعة والتحديات التي تواجه انتشار تطبيقاتها في مقدمة تلك القضايا المطروحة للنقاش، مؤكداً أنه رغم الفرص الهائلة التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة، فإن هناك العديد من المخاوف المتعلقة بالسلامة والمسائل القانونية والبيئة والاستدامة.
تقنيات الطبيعة
وأضاف أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دورتها الحالية، تهدف إلى معالجة ومواجهة هذه المخاوف من خلال تبادل أفضل الممارسات والمعرفة بين مجتمع التصنيع العالمي، فضلاً عن التركيز على «التقنيات المستوحاة من الطبيعة»، ودورها في تحقيق أهداف للتنمية المستدامة وفي معالجة مختلف القضايا بدقة، منوهاً في هذا الصدد بأن التعاون الدولي له أهمية محورية في تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص للعمل معاً لمعالجة الجوانب العابرة للحدود والتكنولوجيات الجديدة.
وأوضح سليمان أن التقنيات الحديثة تتطلب أيضاً قوانين ناظمة جديدة للتعامل مع مختلف القضايا، كالمسائل المتعلقة بالمسؤولية والأخلاقيات وحقوق الملكية الفكرية وقوانين المنافسة، مشيراً إلى أن صياغة مثل هذه القوانين والأنظمة للتقنيات غير المسبوقة تتطلب اتباع نهج تجريبي، ولذلك يمكن للبلدان بما في ذلك الحكومات والخبراء والشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، طرح تجاربهم وبحوثهم خلال أعمال القمة العالمية، لكي نصل إلى آليات عملية لمواجهة هذه التحديات.
تحول خليجي
وفيما يتعلق بأهم التحديات التي تواجه مسيرة القطاع الصناعي في منطقة الخليج والإمارات العربية المتحدة، قال المدير الإقليمي لـ«اليونيدو»: «إن دول الخليج كانت سباقة في وضع آليات للتعامل مع التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، وذلك من خلال التحول التدريجي والمدروس لتنويع الاقتصاد والابتعاد عن مداخيل النفط»، مؤكداً أن هذا التحول أصبح واقعاً ملموساً والأمثلة كثيرة في هذا المجال، من خلال وضع البرامج التي تنمي روح وثقافة ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأضاف أن بلدان الخليج قامت بوضع برامج الاحتضان والمسرعات وإنشاء المناطق الصناعية والاقتصادية، والتي من شأنها أن تسهم في إيجاد بيئة داعمة لتحقيق التمكين الاقتصادي وإطلاق روح الابتكار والإبداع لتقبل التكنولوجيات الحديثة، مؤكداً أن تأسيس مكتب إقليمي لترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لـ«اليونيدو» في مملكة البحرين منذ العام 1996، كان بهدف تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى تمكين الشباب وتنمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف إيجاد حياة أفضل للشباب، من خلال إرساء قاعدة صناعية للرخاء والقوة الاقتصادية على المدى الطويل.
مساهمة «اليونيدو»
وحول مساهمة المنظمة الدولية للتنمية الصناعية «اليونيدو» في دعم وتعزيز القطاع الصناعة على المستويين العالمي والإقليمي والخليجي، أفاد الدكتور هاشم سليمان بأن المنظمة ومنذ إنشائها في 1966، تسعى إلى تنمية القطاع الصناعي من خلال مساعدة الدول النامية في تحقيق التنمية الاقتصادية، عبر مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج الدولية والمكاتب الإقليمية.
وأشار إلى الدور الفعال والأساسي الذي تقوم به مكاتب «اليونيدو» لترويج الاستثمار والتكنولوجيا والمتواجدة في البحرين والصين وإيطاليا واليابان وكوريا وروسيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا ونيجيريا، مؤكداً أن هذه المكاتب تعكف على إصلاح الخلل والتفاوت في التنمية الصناعية، عن طريق جلب الاستثمارات وأحدث التكنولوجيات للبلدان الأشد حاجة إلى المساعدات الترويجية، فضلاً عن دورها الريادي في خلق وإتاحة الفرص الجديدة للمستثمرين ورواد الأعمال وموردي التكنولوجيا، للالتقاء بشركاء محتملين في البلدان ذات الاقتصادات المتحولة.
ونوه سليمان إلى الدور المتميز الذي يقوم به مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع للمنظمة والذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له، حيث يقوم المكتب بتقديم مجموعة من الخدمات المتخصصة غير المالية لرواد الأعمال والمستثمرين، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لهم، وإطلاق العنان للابتكارات في كل مرحلة من مراحل دورة الاستثمار، بدءاً من تحديد أفكار المشاريع إلى تنفيذها، وصولاً لتحقيق النمو المستدام لها، كما يعمل المكتب على عقد الشراكات بين رواد الأعمال والمستثمرين من العالم العربي مع نظرائهم من جميع أنحاء العالم.
