عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد خبراء واقتصاديون أن تكليف حكومة أبوظبي، لشركة الدار العقارية بتنفيذ 3 مشاريع اجتماعية واقتصادية وبنية تحتية جديدة بقيمة 5 مليارات درهم يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن المشاريع المعلن عنها تسهم في تحسن النشاط بسوق البناء والتشييد، لاسيما مع إعلان شركة الدار عن توجهها لتعيين مقاولين للمشاريع الثلاثة بشكل فوري لضمان بدء الأعمال الإنشائية فيها، على أن يتم إنجازها على مراحل ابتداء من 2021.
وأوضحوا أن استكمال أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسة والمرافق العامة في جزيرة السعديات بتكلفة 2 مليار درهم يعزز جاذبية الجزيرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة، لاسيما بعد الإعلان مؤخرا عن إجراءات متنوعة لتسهيل الاستثمار.
وقال خبراء إن المشاريع الجديدة تتوزع بمناطق متنوعة ومتميزة ما يضمن تحقيق نتائج مثمرة لهذه المشاريع، موضحين أن جزيرة السعديات تعد من أفضل المناطق الاستثمارية لاسيما مع توالي افتتاح العديد من المرافق والفعاليات الرائدة بالجزيرة، مثل متحف اللوفر أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومدرسة «كرانلي» أبوظبي، إضافة إلى عدد من المنتجعات الشاطئية المتميزة ومجموعة من المجمعات السكنية العصرية، كما تشهد جزيرة ياس تطورات ملحوظة مع توالي إنشاء العديد من المشاريع السكنية الجديدة بها، فضلا عن الفنادق والفعاليات الترفيهية.
وقال الدكتور مبارك حمد العامري رئيس لجنة العقارات والمقاولات بغرفة أبوظبي إن المشاريع الجديدة تأتي في إطار اهتمام حكومة أبوظبي المتواصل بتوالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي تعزز النشاط بالسوق وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.
وأوضح أن شركة الدار العقارية تمتلك رأس المال والخبرات التي تؤهلها لتنفيذ المشاريع الجديدة، حيث تلعب الشركة دورا بارزا في تطوير البنى التحتية والمرافق السياحية والترفيهية بالإمارة، وتنفذ مشاريع نوعية تمثل إضافة حقيقية لاقتصاد أبوظبي.
وأشار العامري، إلى أهمية إطلاق مثل هذه المشاريع خلال هذه الفترة في ظل ما تشهده أغلب اقتصادات العالم من تباطؤ وركود، ما يؤكد قوة وصلابة اقتصاد أبوظبي وقدرته على تجاوز التحديات والصعاب، مشيدا بحرص حكومة أبوظبي على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يدعم قطاع الأعمال بالإمارة ويوفر فرصا استثمارية متنوعة.
ومن جهته، قال أحمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين إن المشاريع الجديدة تسهم في تحريك النشاط بقطاع البناء والتشييد، فضلا عن القطاع العقاري، والقطاع المالي، ما ينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي ككل.
وأوضح أن قطاع المقاولات يرتقب المزيد من المشاريع التي تسهم في تحريك النشاط، موضحا أن تحسن النشاط بقطاع المقاولات يتبعه انتعاش الحركة بالعديد من القطاعات الأخرى التي ترتبط بسوق البناء والتشييد.
وقال المزروعي إن إعلان شركة الدار عن توجهها لتعيين مقاولين للمشاريع الثلاثة بشكل فوري لضمان بدء الأعمال الإنشائية فيها، على أن يتم إنجازها على مراحل ابتداء من 2021، يضمن استفادة قطاع المقاولات من هذه المشاريع بشكل فوري وعلى مدى عدة سنوات.
من جهته، قال المهندس عبدالرحمن محمود العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن إن تكليف حكومة أبوظبي، لشركة الدار العقارية بتنفيذ 3 مشاريع اجتماعية واقتصادية وبنية تحتية جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، يأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة المستمر بطرح المزيد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تنسجم مع رؤية أبوظبي 2030.
وأوضح أن مثل هذه المشاريع تعزز ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة، حيث تساعد على جذب مزيد من الزوار والسياح للإمارة، كما تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما مع توالي إقرار المزيد من القرارات والإجراءات التي تسهم في تسهيل الاستثمار بالإمارة.
وقال العفيفي إن المشاريع الجديدة تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بأبوظبي، حيث تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ككل.
وأوضح أن الكشف عن استكمال أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسة والمرافق العامة في جزيرة السعديات يعزز جاذبية الجزيرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة، لاسيما بعد الإعلان مؤخرا عن إجراءات متنوعة لتسهيل الاستثمار، وفي مقدمتها صدور قانون بتعديل بعض أحكام الملكية العقارية والذي يسمح لغير المواطنين بتملك كافة العقارات، بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي، كما يسمح للشركات المساهمة العامة، التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات في إمارة أبوظبي.
