الاتحاد

الإمارات

إدخال برامج الحاسب الآلي في المحاكم وتقليص الإجراءات الورقية

خالد البدري :
ترأس معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لجنة الحاسب الآلي المنبثقة عن لجنة التطوير الرئيسية التي تم تشكيلها بالوزارة لبحث الأمور المتعلقة بادخال الحاسب الآلي في قطاعات العمل بالوزارة ·
وقال معاليه في تصريحات عقب الانتهاء من الاجتماع الذي استغرق 4 ساعات انه اطلع على الخطط والاجراءات التي سيتم اتباعها بشأن تطوير العمل بالحاسب الآلي بالوزارة اضافة إلى استعراض التجربة التي تم تطبيقها في مدينة العين بشأن استحداث العمل من خلال الحاسب الآلي حيث من المقرر تطبيق إدخال الحاسب الآلي على مختلف قطاعات الوزارة · واضاف: اننا استعرضنا ما تم انجازه من برامج في نطاق النظام الجديد المزمع تنفيذه باستخدام الحاسب الآلي حيث استمعنا إلى طبيعة العمل الذي يمكن أن يقدم من خلال ثلاث شركات قامت بعرض التجارب التي طبقتها في ادخال انظمة الحاسب الآلي في قطاعات العدل في عدد من الدول اضافة إلى الاستماع إلى الخطوات الواجب تطبيقها بما يتناسب واحتياجات وزارة العدل والشؤون الإسلامية حتى يتم تقليص الإجراءات الورقية والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يحقق الطموح المرتقب·
وقال الظاهري: وفقا للخطة الحديثة التي من المقرر ان تطبقها الوزارة سوف يتم دمج العديد من خطوات العمل التي تتم حاليا والتي تتطلب من المراجع الذهاب إلى أكثر من نافذة لانهاء اجراءاته الإدارية قبل الوصول إلي مرحلة التقاضي مشيرا إلى أن النظام الجديد للحاسب الآلي يمكن أن يحقق طموح الوزارة بشأن تقليص الإجراءات والمراحل الخاصة بالعمل مشيرا إلى ان تحديد موظف واحد للقيام بتخليص الاجراءات يمكن أن يسهل على المراجعين اجراءات العمل وبالتالي فان دمج اقلام العمل سوف يوفر الكثير من الاجراءات·
واوضح أن عمليات دمج الأقلام في جهة واحدة يعد مرحلة أولى من خطة العمل اضافة إلى ذلك فانه من المقرر ان يتم نقل عمل الموظف الشامل الى المحاكم بحيث يكون هناك ربط بين امناء السر الذين يقومنون بتسجيل بيانات التقاضي التي تصدر عن كل قاض من خلال الحاسب الآلي وبالتالي يمكن للجهات المعنية الاستفادة من متابعة القضايا بصورة اسرع·
وقال معالي محمد بن نخيرة الظاهري اننا نبحث مع الشركات الآلية التي يمكن ان تطبق بشأن التكاليف الواجب ان تتحملها الوزارة مقابل خطة التحديث التي من المقرر أن تنتهجها الوزارة حيث هناك شركات أفادت بانها يمكن أن يدفع لها المبلغ كاملا فور الانتهاء من تطبيق البرامج الجديدة ومن ثم هناك شركات اشارات إلى أنها يمكن أن تأخذ جزءا من الرسوم التي تحصلها الوزارة وفقا لعقد عمل محدد ينتهي وفقا لما يحدده هذا العقد مشيرا إلى أن هناك مرحلتين لطبيعة المبالغ التي تصرف لهذه الشركات حيث أن هناك مرحلة تسمى المرحلة الاستشارية والخاصة بالشركات التي تقوم باستعراض مشروع التطويرأما القسم الثاني المتعلق بمرحلة تنفيذ البرامج والتي يتم من خلالها توفير بنية العمل وتوفير الاجهزة والمعدات الخاصة بتطبيق النظام الجديد ·

اقرأ أيضا