البرلمان اللبناني يقر قانون انتخابات 2009 معتمداً قضاء 1960

أقر مجلس النواب اللبناني فجر أمس القانون الانتخابي الذي ستجري على أساسه الانتخابات التشريعية ربيع العام ،2009 مستكملاً بذلك تنفيذ بنود اتفاق الدوحة الذي أنهى الأزمة السياسية بين ''الأكثرية'' والمعارضة· واعتمد القانون تقسيماً مصغراً للدوائر الانتخابية كما وردت في اتفاق الدوحة الذي ابرم في 21 مايو ونص على القضاء دائرة انتخابية طبقاً لقانون ·1960 واقر بعض البنود الاصلاحية الواردة في اقتراح القانون الذي اعدته اللجنة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس، حيث ستجري الانتخابات المقبلة في يوم واحد في كل الدوائر بعد ان كانت تجري خلال 4 آحاد متتالية· وحدد القانون المبادىء التي سيلتزم بها الاعلام والاعلان الانتخابي وسقف الانفاق للمرشحين الى الانتخابات التي ستشرف عليها هيئة مختصة· لكن لم يتم اقرار بنود اصلاحية اخرى ابرزها اقتراع المقيمين خارج لبنان والذي تقرر تطبيقه ابتداء من العام ،2013 كما لم يتبنى القانون خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً بدل 21 عاماً كما هو متبع حالياً· الى ذلك، اعتبر زعيم ''الاكثرية'' النيابية النائب سعد الحريري تصريحات الرئيس السوري بشار الاسد بان شمال لبنان يشكل خطراً على سوريا؛ لانه اصبح قاعدة للمتطرفين ''بمثابة تهديد صريح ومباشر للبنان''، وحذر المجتمع الدولي وخصوصا فرنسا التي زار رئيسها نيكولا ساركوزي مؤخراً دمشق من استخدام سوريا ذريعة الارهاب للتدخل في لبنان· وقال الحريري ''ننبه المجتمع الدولي لا سيما الاصدقاء في فرنسا ونحذر من مخاطر التسليم للنظام السوري باي تدخل مباشر او غير مباشر في شؤون لبنان بحجة رد هجمات المتطرفين''· كما دعا جامعة الدول العربية الى تحمل مسؤولياتها في وقف مسلسل التهويل على لبنان وطالبها بارسال فريق عربي رســــــــمي للتحقيق في اوضاع الحدود بين البلــــــــدين والاشراف على مكافحة كل اشكال التهريب الامني وغير الامني''· واضاف الحريري ''ان رسالة الاسد الجديدة الى اللبنانيين في هذا المجال تكشف عن نوايا مبيتة لا يجوز السكوت عنها''· واعتبر ''ان تعزيز القوات السورية على الحدود مع شمال لبنان محاولة لا تنفصل عن مسلسل ترهيب لبنان تارة بداعي مكافحة التهريب وطورا بنية الضغط على لبنان وابقاء الشمال رهينة القلق''