عدد اليوم
سرمد الطويل، وكالات (بغداد، أربيل)
قالت مصادر عراقية: إن حكومة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، تواجه اعتراضا شعبيا وسياسيا كبيرا، ومهددة بسحب الثقة بعد أن تجددت التظاهرات في البصرة، في وقت أمهل تحالف سائرون -أكبر كتلة في البرلمان العراقي- حكومة عبدالمهدي عاما واحدا لتنفيذ إصلاحات ملموسة، فيما جدد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي رفضه وكتلته (ائتلاف النصر) المشاركة في الحكومة الحالية.
وقال ائتلاف النصر الذي يرأسه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، أمس، إن الأخير لا يُفكر في المشاركة بحكومة عادل عبد المهدي الحالية. وأوضحت مصادر من داخل الائتلاف «مستمرون في إعلان المعارضة التقويمية التي تساعد على تطوير عمل مؤسسات الدولة العراقية وتُقوّم عمل الحكومة وتُشخص الأخطاء» و «لا حوارات مع عبد المهدي للمشاركة في حكومته، وأي أخبار حول ذلك عارية عن الصحة».
بدوره، قال تحالف سائرون: «إن التحالف يمهل الحكومة عاما واحدا لتقييم عملها وعليها البدء بخطوات إصلاحية ملموسة وسريعة قبل الدخول في مسار يضعها ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في موقف حرج». وقال النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري: «أداء الحكومة في الفترة الماضية كان ضعيفا، خاصة في ملفي الخدمات ومكافحة الفساد».
وفي الوقت نفسه، تستمر التظاهرات في محافظة البصرة، جنوب العراق للمطالبة بمحاسبة المسؤولين «الفاسدين». وقالت وسائل إعلام عراقية: إنّ التظاهرات في البصرة ستتفاقم وربّما ترفع فيها شعارات تدعو إلى إسقاط الحكومة.
وتوقع رئيس تيار الحكمة في مجلس محافظة البصرة أمين وهب، في تصريحات لصحيفة المدى العراقية تزايد حدة التظاهرات في البصرة بسبب المهلة التي وعد فيها المحافظ بتنفيذ المطالب «ولم يتحقق منها شيء حتى الآن».
إلى ذلك قررت السلطات المحلية في الزبير، جنوبي البصرة، حل مشكلة غياب الخدمات وقلة التخصيصات المالية باللجوء إلى خيار التحول إلى محافظة مستقلة. وصوت المجلس المحلي في الزبير بالإجماع، الاثنين الماضي، على طلب رسمي لرفع مستوى القضاء إلى محافظة.
ويعتقد مسؤولون محليون أن خيار الانفصال عن البصرة جاء بسبب «يأس السكان من حلول الحكومة الاتحادية وتجاهل المدينة التي تغذي ميزانية البلاد».
من جانب آخر، صوت برلمان إقليم كردستان العراق، أمس، على منح الثقة للحكومة الجديدة بعد نحو شهر على تسمية مسرور بارزاني نجل زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، رئيساً للوزراء ووزيرا للنفط بالوكالة إلى حين تسمية مرشح. ونال رئيس الحكومة ثقة 88 نائبا من أصل 111، قبل أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية. وتضم الحكومة الجديدة 21 حقيبة وزارية مع أربع هيئات، ذهبت تسع منها إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني مع رئاسة الحكومة ومنصب رئيس ديوان رئاسة الحكومة وهيئة الاستثمار، وست وزارات للاتحاد الوطني الكردستاني مع منصب نائب رئيس الحكومة الذي تولاه قوباد جلال طالباني وثلاث هيئات أخرى.
وحصل حزب جوران (التغيير) على أربع وزارات، إضافة إلى وزارة للحزب الاشتراكي الكردستاني، وأخرى للمكون المسيحي. ولم يتم تعيين وزير للثروات الطبيعية والنفط، على أن يدير رئيس الوزراء الوزارة بالوكالة إلى حين تسمية مرشح. ويعتبر ملف النفط، من أكثر الملفات الشائكة في العلاقة بين بغداد وأربيل، خصوصا مع التساؤلات التي تدور حيال مصب إيرادات بيع النفط في الإقليم. وبعد منحه الثقة، قال مسرور بارزاني إن أولى مهمات حكومته، هي إرسال وفد إلى بغداد لتحسين العلاقات معها.
وأضاف أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أبدى استعداده الفعلي لحل المشاكل بين بغداد وأربيل». وتوقع بارزاني أن يواجه الإقليم ظروفا صعبة، وقال إن ديون الإقليم وصلت لنحو 14مليار دولار. وتابع بارزاني «لا يمكننا النجاح في تشكيل حكومة قوية إذا فرقتنا الانقسامات والخلافات»، مبينا أن «إقليم كردستان يتطلع إلى مزيد من التقدم في تعزيز «شراكة مستقرة وبناءة» مع الحكومة الاتحادية في العراق».
