الاتحاد

الإمارات

اقتصادية رأس الخيمة تحدد أسعار اسطوانات الغاز


رأس الخيمة ـ صبحي بحيري:
تفاعلت مشكلة ارتفاع أسعار الغاز بإمارة رأس الخيمة أمس وعقدت الدائرة الاقتصادية اجتماعاً مع مديري شركات التوزيع بالإمارة بهدف ضبط الأسعار التي باتت تتحدد طبقاً لأهواء الموزعين وتجار التجزئة حيث وصل سعر الإسطوانة متوسطة الحجم 70 درهما في حين بلغ سعر الإسطوانة الكبيرة التي تستخدمها المطاعم والفنادق 140 درهماً·
وقال نجيب الشامسي مدير عام الدائرة الاقتصادية إن الاجتماع الذي عقد بالدائرة أمس حضره علي البحري مدير مكتب وزارة الاقتصاد والتخطيط، وفيصل بن فارس مدير إدارة الشؤون التجارية وصلاح عبدالباري مدير عام شركة الغاز المتحدة 'بونيفاز' ومحمد عبدالواحد مدير الشركة الدولية للغاز ناقش ارتفاع الأسعار وكذلك نوعية الإسطوانات المستخدمة التي يشترط مطابقتها للمواصفات بحيث لا تشكل خطراً على السلامة العامة·
وقال الشامسي إن شركتي تعبئة الغاز تقوم ببيع اسطوانات سعة 25 رطلاً و 58 درهماً للإسطوانة المتوسطة التي تزن 50 رطلاً، و116 درهما للإسطوانة الكبيرة التي تزن 100 رطل مشيراً إلى أن مسؤولي الشركتين أكدوا التزامهم بهذه الأسعار·
وأضاف أن هامش الربح الذي حددته الدائرة بالاتفاق مع الموزعين يقضي بأن يتم بيع الإسطوانة الصغيرة لجمهور المستهلكين بمبلغ 34 درهما والمتوسط بـ 66 درهما والكبيرة بمبلغ 130 درهماً، وقامت الدائرة بالتعميم على محال البيع بأهمية الالتزام بالأسعار التي حددتها الدائرة·
وتدرس الدائرة السماح للشركات الموزعة بالبيع مباشرة للجمهور حال استمرار استغلال تجار التجزئة وعدم التزامهم بالأسعار التي حددتها حيث تحدد السعر بـ 30 درهماً للعبوة الصغيرة و60 للمتوسطة و120 درهما للكبيرة في محاولة للسيطرة على أزمة الأسعار التي اشتعلت في الشهور الأخيرة·
كانت الدائرة قد وافقت على ترخيص بإنشاء مصنعين لتعبئة الغاز لاثنين من المواطنين بالإمارة وخاطبت شركة أدنوك للتوزيع بموافقتها على إنشاء المصنعين إلا أنهما لم يشرعا حتى الآن في تأسيس المصنعين بعد الحصول على الموافقة إلى جانب الموافقة على استيراد اسطوانات الغاز من منطقة مدحة العمانية القريبة من الحدود الإماراتية، والسماح بنقل اسطوانات الغاز من الإمارات الأخرى بدون فرض رسوم عليها كما هو معمول به مع العديد من السلع الأخرى·
وتبقى مشكلة الاسطوانات الفارغة القديمة بلا حل حيث ترفض شركات التوزيع تبديل الاسطوانات التي يرجع تاريخ انتاجها لعام 1992 بحجة عدم مطابقتها للمواصفات في حين لا يلتزم الموزعون المحليون ببيع الإسطوانات الجديدة فقط·

اقرأ أيضا

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس الأوروغواي بيوم الاستقلال