الاتحاد

الاقتصادي

103 مليارات درهم تمويلات جديدة ضختها البنوك في 2019

عملات نقدية من فئة 1000 درهم

عملات نقدية من فئة 1000 درهم

أبوظبي (الاتحاد)

ضخت البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، 103 مليارات درهم، قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها في عام 2019، ليرتفع رصيد الائتمان المصرفي بالدولة بنسبة 6.2%، ويصل إلى 1.7592 تريليون درهم بنهاية عام 2019 مقارنةً مع 1.6562 تريليون درهم بنهاية 2018، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وخلال شهر ديسمبر، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 2.2%، من 1721.9 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2019، إلى 1759.2 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2019.
وزادت الودائع المصرفية 114.6 مليار درهم بنمو نسبته 6.5%، لتبلغ قيمتها 1.8702 تريليون درهم مقارنة مع 1.7556 تريليون درهم.
ونتيجة إجمالي التغييرات في أرصدة القطاع المصرفي الإماراتي، فقد ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 7.6%، خلال العام الماضي، لتسجل زيادة بلغت قيمتها 217.3 مليار درهم، وتصل إلى 3.086 تريليون درهم بنهاية 2019، مقارنة مع 2.869 تريليون درهم في نهاية 2018.
وبيّن المصرف المركزي، أن عرض النقد (ن1)، والذي يشمل (النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع النقدية، وهي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، ارتفع بنسبة 0.5%، من 512.1 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2019، إلى 514.8 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2019.
وارتفع عرض النقد (ن2)، والذي يشمل ن1 إضافة إلى الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 2.2%، من 1380.5 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2019، إلى 1411.5 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2019.
كما ارتفع عرض النقد (ن3)، والذي يشمل ن2 إضافة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة 2.1%، من 1.6823 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2019، إلى 1.7174 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2019.
ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) لزيادة بمقدار 0.7 مليار درهم، و2 مليار درهم في كل من النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية على التوالي، وارتفع عرض النقد (ن2) نتيجة لارتفاع عرض النقد (ن1)، وارتفاع بمقدار 28.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، فيما يعود الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) و(ن2)، وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 4.1 مليار درهم.

اقرأ أيضا

السماح ببيع وتداول الأراضي الزراعية بإمارة أبوظبي