الاتحاد

الاقتصادي

5 مقترحات لزيادة فاعلية القطاع الخاص في أبوظبي

الاتحاد

الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

1 دراسة فرص الاندماج أو التكامل والتنسيق بين المصانع العاملة بذات القطاعات
2 تطبيق نموذج «أدنوك» بشأن القيمة المحلية المضافة في قطاعات أخرى
3 توفير مبادرات للشركات الصغيرة التي تقل إيراداتها عن 15 مليون درهم للاستفادة من ضمانات التمويل
4 بحث فرص إضافة شركات التمويل إلى مبادرة ضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
5 تشجيع الشركات المحلية على تبني الحلول التكنولوجية ودعم المشاريع الناشئة بالقطاع

قدم مشاركون في مبادرة «مع مجلس تحرير الاتحاد» عدة مقترحات لزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في أبوظبي، وتعزيز مساهمته في التنمية الشاملة والمستدامة.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، أشار الدكتور علي العامري إلى إمكانية دراسة فرص الاندماج، أو على الأقل تحقيق التكامل، بين المصانع التي تقدم نفس المنتج خاصة الموجودة بذات الموقع تقريبا، وذلك من خلال جهة محددة تقوم بدور التنسيق بين المصانع، موضحاً أن تجربة الاندماج حققت نجاحات ملحوظة بالعديد من القطاعات، ما يشجع على دراسة فرص تطبيقها في القطاع الصناعي.
وعلى صعيد متصل، أعرب العامري عن تطلعه لأن تستفيد الشركات الكبرى بمختلف القطاعات الاقتصادية، من تجربة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في تطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة، بحيث يتم تطبيق مثل هذه البرامج بالعديد من القطاعات الأخرى، بهدف تعزيز المنتج المحلي وتشجيع الشركات المحلية ودعم تنافسيتها.
وأشار العامري كذلك إلى ضرورة اهتمام الشركات المحلية بالتكنولوجيا، والتي تسهم في توفير المزيد من الوقت والجهد والتكاليف والعمالة، بما ينعكس بالإيجاب على الإنتاج، مشيدا بالمبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخرا لدعم الاستثمار في التكنولوجيا، مثل مبادرة التراخيص الاقتصادية للأنشطة التكنولوجية، والتي تضيف أنشطة اقتصادية ضمن قطاع التكنولوجيا، ما يعزز موقع أبوظبي مركزاً متميزاً للتكنولوجيا والابتكار على المستوى العالمي، ويسهم في تسهيل مزاولة الأعمال التجارية في أبوظبي، وبناء منظومة حيوية متكاملة محفزة للشركات الناشئة، لدفع عجلة الابتكار والنمو.
وتضيف مبادرة الأنشطة التكنولوجية للتراخيص الاقتصادية أكثر من 80 نشاطاً اقتصادياً للتراخيص الاقتصادية، ضمن قطاع التكنولوجيا، ما يعزز موقع أبوظبي مركزاً متميزاً للتكنولوجيا والابتكار على المستوى العالمي.
وتمكن حزمة التراخيص الاقتصادية، عبر منظومة «تم» المتكاملة، والتي كان قد أعلن عنها سابقاً، الجهات التجارية من الحصول على التراخيص رقمياً في غضون ساعات قليلة.
ولفت إلى أهمية إطلاق أبوظبي، مؤخراً، منصة HUB71 لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة بقيمة 520 مليون درهم، فضلاً عن الإعلان عن إطلاق صندوق استثماري بقيمة 535 مليون درهم للاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة، ضمن المنصة.
ومن جهته، أكد سند المقبالي أهمية مبادرة ضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها عبر جميع القطاعات، والتي تتراوح إيراداتها من 15 إلى 250 مليوناً، والمملوكة من قبل مواطني دولة الإمارات والوافدين، على حد سواء، معربا عن تطلع أصحاب المشاريع الصغيرة والتي تقل إيراداتها عن 15 مليون للاستفادة من مبادرات مماثلة.

وأوضح المقبالي أنه رغم الكشف عن انضمام بنوك أخرى خلال العام المقبل، إلى مبادرة ضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تم إطلاقها من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار، ودائرة المالية، وبنك أبوظبي الأول، إلا أنه يمكن النظر في إمكانية إضافة شركات التمويل إلى المبادرة بهدف توسعة قاعدة المستفيدين.
وقال المقبالي: إنه رغم المبادرات والمحفزات التي تم الكشف عنها مؤخرا في دعم رواد الأعمال، إلا أنه لا يمكن تجاهل توفير التوعية والتثقيف ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الخاص منذ الصغر، مشيرا إلى أهمية تنظيم غرفة أبوظبي لجائزة الغرفة لرواد المستقبل، تستهدف الناشئين والشباب وتشجعهم على تأسيس أعمال.
ولفت إلى ضرورة اهتمام رائد الأعمال شخصيا بالاطلاع والتدريب والتثقيف، ودراسة فرص التوسع بطرق مدرسة، فضلاً عن الاهتمام بدراسة الفرص المتنوعة بكافة القطاعات دون التركيز على قطاع واحد، مشيرا إلى ضرورة اهتمام رواد الأعمال كذلك بدراسة متغيرات السوق المستمرة، خاصة في ظل التوجه العام نحو التجارة الإلكترونية على حساب التجارة التقليدية.
وأشار المقبالي إلى أهمية توفير الجهات الداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاسيما توفير غرف التجارة لحاضنات أعمال لرواد الأعمال، وتشجيع الناشئين والشباب على بدء أعمالهم الخاصة.
ولفت إلى أهمية إيجاد حلول أكثر سهولة وسرعة في استرداد الضريبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تجد صعوبات في توفير السيولة، نتيجة تأخرها في استرداد الضريبة لعدة أشهر.
بدوره، أشار حمد العوضي إلى ضرورة تفعيل ثقافة التواصل بين القطاع الخاص والعام، موضحاً أنه رغم أن قانون الشركات اتحادي، إلا أن هناك صلاحيات التنفيذ المختلفة بين الإمارات، موضحا أنه رغم وجود قنوات مفتوحة بين القطاع الخاص والعديد من الجهات الرسمية، إلا أن هناك حاجة للمزيد من التواصل مع جهات أخرى.
ولفت العوضي إلى أن أهمية التركيز على التوطين في القطاع الخاص بالوظائف النوعية والمتميزة، وليس مجرد التوطين في وظائف غير مؤثرة، وبما يضمن تأهيل هؤلاء المواطنين للقيادة.
ومن جهته، أشار جمال الجروان إلى ضرورة الاهتمام بتسهيل إجراءات التمويل للشركات الاستثمارية، لضمان توفير السيولة، لاسيما في ظل تشدد بعض البنوك في وضع اشتراطات عدة خاصة لتمويل الشركات الصغيرة، فضلاً عن ارتفاع الفائدة.

اقرأ أيضا