الاتحاد

عربي ودولي

إدانات من مجلس الأمن والبرلمان العربي و«التعاون الإسلامي»

عواصم (وام، وكالات)

دان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي تعرضت له نقطة تفتيش أمنية جنوب رفح أمس الأول، وأدت إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية. وأكد السلمي في بيان دعم البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع مصر في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي للعصابات الإرهابية، وما تقوم به هذه الجماعات المسلحة من أعمال إجرامية لنشر الفوضى، وترهيب المواطنين، وانعدام الأمن والأمان. وقال إن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها عصابات إجرامية مدعومة من جهات خارجية، لن تثني جمهورية مصر العربية عن مواصلة جهودها للتصدي للإرهاب، والقضاء على هذه الجماعات الإرهابية.
وأعرب عن تقدير البرلمان العربي الكامل للجهود التي تبذلها القوات المسلحة المصرية لمواجهة الإرهاب، مؤكداً ثقته بأن هذه الجرائم لن تنال من عزم مصر في حربها ضد الإرهاب، ومحاربته بكل الوسائل المتاحة. وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن مصر العروبة ستنتصر في النهاية بعزيمة أبنائها الأبطال، وإفشال المؤامرات التي تستهدف وحدتها واستقرارها، معرباً عن خالص تعازيه لجمهورية مصر العربية، رئيساً وحكومة وشعباً، ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
ودانت منظمة التعاون الإسلامي «الهجوم الإرهابي الجبان». وأكد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام للمنظمة، تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع الحكومة المصرية في مواجهة الإرهاب الذي تدينه المنظمة بأشكاله وصوره كافة. وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
ودان مجلس الأمن الدولي، بشدة، الاعتداء «الإرهابي الشنيع والجبان». وأعرب أعضاء المجلس في بيان، مساء أمس الأول، عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا وحكومة مصر، وتمنياتهم بالشفاء العاجل والكامل للمصابين. وجدد المجلس تأكيده أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين. وأكد ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها وراعيها إلى العدالة، وحث جميع الدول على أن تتعاون بنشاط مع الحكومة المصرية وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في هذا الصدد.
وعلاوة على ذلك، أكد مجلس الأمن مجدداً أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها أينما وحيثما ارتكبت، وأياً كان مرتكبوها. وشدد على ضرورة قيام جميع الدول بمكافحة الإرهاب بجميع الوسائل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان نتيجة للأعمال الإرهابية.

تشريعات جديدة لمواجهة التطرف والإرهاب
القاهرة (وكالات)

أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا في القاهرة، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بأن التشريعات التي صدرت مؤخراً، فيما يخص الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، قادرة على تحقيق العدالة الناجزة في محاكمة الإرهابيين والتطرف. وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، في تصريحات صحفية أمس إلى أن القوانين التي صدرت مؤخراً، جميعها تم الاتفاق عليها من خبراء القانون والقضاة في مصر نظراً للحاجة الُملحة لإقرارها، لكن الواقع والظواهر الجديدة قد تفرض على جهات التشريع في مصر من مجلس النواب ووزارة العدل ممثلة الحكومة ولجنة الإصلاح التشريعي، تشريعات جديدة لمعالجة الثغرات التي ظهرت على الأرض وتطويق ظاهرة الإرهاب من جميع أبعاده.
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدولة في سبيلها لاتخاذ خطوات فاعلة في قوانين تحقق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن الكل بدأ يشعر بأن المجلس التشريعي أصدر قوانين وتعديلات قوانين عدة في هذا السبيل. وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا: «مصر قادرة على دحر الإرهاب، وأن هذه الحوادث لن تؤثر في عزيمة جنودنا البواسل، وأن محاربة الإرهاب حلها ليست في التشريعات فقط، وإنما تحتاج إلى تكاتف كل جهات وأطياف المجتمع».

اقرأ أيضا