الاقتصادي

الاتحاد

مكتوم بن محمد: دبي عاصمة الاقتصاد العالمي الجديد

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن دبي مقبلة على مرحلة جديدة في مسيرة إنجازاتها بأهداف واضحة، أهمها ترسيخ مكانتها عاصمة للاقتصاد العالمي الجديد.
جاء ذلك، في تصريحات لسموه، بمناسبة كشف مركز دبي المالي العالمي عن تفاصيل خطته الخاصة بمدخرات الموظفين في مكان العمل، والتي تضمن المستقبل المالي لموظفي الشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها، اعتباراً من مطلع فبراير المقبل.
وقال سموه: إن مركز دبي المالي العالمي حريص على أن يواصل دوره المؤثر في قلب المشهد الاقتصادي الإماراتي، بتأكيد موقعه كنقطة ارتكاز رئيسة للأنشطة المالية في دبي والمنطقة، مضيفاً أن المركز يواصل تطوير منظومته الاحترافية لترسيخ دعائم بيئة عمل نموذجية تستقطب أفضل الكفاءات.
وأضاف سموه: «مستمرون في تطوير قدرات المركز وتحديث أطره التنظيمية وتعظيم المردود الإيجابي لإمكاناته، باستحداث مبادرات وخطط تخدم في ترسيخ نموذج يحتذى لبيئة العمل الاحترافية التي تتمتع بكل المقومات اللازمة لاستقطاب وتحفيز أفضل الكفاءات، بما يدعم أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وخطة دبي 2021».
وأكد سموه أن تهيئة أفضل بيئات العمل وأكثرها استقراراً، يُعدُّ من الأولويات التي يعليها المركز للحفاظ على مكانته الرائدة، بتقديم مختلف الضمانات التي تكفل لجميع العاملين فيه المناخ الداعم والأجواء التي تمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم من أفكار وإسهامات تخدم مؤسساتهم، وتؤكد ريادة المركز بين أفضل المراكز المالية في العالم.
وأضاف سموه: «ضمان المستقبل المالي يعزز الاستقرار النفسي للعاملين، ويمنحهم الثقة ويشجعهم على التميز.. مركز دبي المالي العالمي يضم حالياً أكثر من 24 ألف موظف، وهدفنا أن نوفر لهم جميعاً الظروف المناسبة التي تمكنهم من مباشرة أعمالهم في مناخ ينعمون فيه بالشعور الطمأنينة، ويعينهم على تحقيق أعلى مستويات الثقة، على الصعيدين الاحترافي والشخصي، بما يعكس المكانة التي طالما تمتعت بها دبي، كأفضل مكان للعيش والعمل على مستوى العالم».

المساهمات الاختيارية
وتُمثل المبادرة، التي من المقرر أن يبدأ العمل بها في مركز دبي المالي العالمي، اعتباراً من مطلع فبراير المقبل، خطة مبتكرة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام الحالي لاستحقاقات ومكافآت نهاية الخدمة، ليتحول إلى خطة مدخرات ممولة ومدارة بشكل متخصص وقائمة على سداد مساهمات محددة.
وعلاوة على ذلك، تُتيح المبادرة للموظفين فرصة تقديم المساهمات الاختيارية، الأمر الذي يسمح لجميع الموظفين في مركز دبي المالي العالمي بالتخطيط لمستقبلهم المالي وتأمينه بكل سهولة ويُسر.
وتُوفر خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل منصة استثمارية منخفضة التكلفة لتحصيل وإدارة مساهمات نهاية الخدمة الإلزامية، التي يُسددها أصحاب العمل بالنيابة عن موظفيهم، إلى جانب غيرها من المدخرات الاختيارية الإضافية التي يُبادر الموظفون إلى تقديمها، بما في ذلك الخيارات النقدية أو ما يماثلها، لا سيما لأولئك الأعضاء الذين لا يرغبون باستخدام مساهماتهم في أيّ مخاطر استثمارية.

مزايا
يعتزم مركز دبي المالي العالمي دعم قدرة 2300 من الشركات العاملة ضمنه على استقطاب واستبقاء أبرز الكوادر المتخصصة وأكثرها كفاءة من المنطقة والعالم، وذلك من خلال تزويد الموظفين بإمكانية الحصول على عائدات من مدخراتهم من خلال خطة منظمة وموثوقة.
كما تستفيد الشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، وبشكل مستمر، من مجموعة من التوجيهات الواضحة، بخصوص المسؤوليات التي تترتب عليها حيال موظفيها، إلى جانب ضمان بعدم فرض أيّة التزامات مالية أخرى، بمجرد استكمال سداد هذه المساهمات.
وفضلاً عن إمكانية الجمع بين المدخرات الاختيارية ومساهمات أصحاب العمل، بغية ضمان تحقيق الأهداف طويلة الأمد للادخار، يحظى الموظفون أيضاً بالمرونة والقدرة على اختيار سُبل إدارة مدخراتهم بما يتناسب مع مستوى المخاطر الذي يفضلونه، بما في ذلك الخيارات المتطابقة مع الشريعة الإسلامية.
وسيكون الموظفون أكثر يقيناً من مستوى التدفقات النقدية، عندما تتوزع استحقاقات نهاية الخدمة الخاصة بهم على امتداد فترة خدمتهم لدى صاحب العمل، بدلاً من فترة انتهائها فحسب.
من ناحية أخرى، توفر خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل، الحماية للموظفين في حالات التعثر المالي للمؤسسات أو توقفها عن العمل، على سبيل المثال.

زيادة العائدات
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تؤكد خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل على التزامنا الكامل بتزويد 24 ألف اختصاصي من العاملين بالمركز، بالقدرة على اتخاذ خيارات مدروسة فيما يتعلق بشؤونهم المالية، الأمر الذي سيُفضي إلى تعزيز مستويات الحماية وزيادة العائدات التي يحصلون عليها عند نهاية خدمتهم أو تقاعدهم عن العمل».
وأضاف: «من موقعنا في قلب حي دبي للمستقبل، نُعلن التزامنا بتعزيز بيئة الأعمال العالمية التي يوفرها المركز، فيما تسهم القوانين والأنظمة الاستشرافية التي يطبقها في إعادة صياغة مستقبل القطاع المالي، في الوقت الذي نواصل فيه العمل على تحقيق استراتيجية النمو 2024 الخاصة بنا. إننا نعمل لإطلاق إمكانات النمو التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي من خلال خطة التوسعة المرتقبة، بحيث ستُساعدنا خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل على ضمان استقطاب أبرز المواهب العالمية وأكثرها براعة إلى المركز المالي، الأمر الذي يمنح الأخصائيين في مجال الأعمال سهولة الوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من خلال هذا المركز الديناميكي المنسجم بالكامل مع أفضل الممارسات العالمية».

شركاء مختصون
حرص مركز دبي المالي العالمي على انتقاء نخبة من المؤسسات الخبيرة الحائزة الجوائز، لتكون المزود الخدمي الرئيس لخطة مدخرات الموظفين في مكان العمل، بعد عملية اختيار موسّعة ومعمّقة، منحت الأولوية للمؤسسات التي تتمتع بسجل عالمي حافل ومُثبت، وتملك حضوراً في المركز.
وبناءً عليه، ستكون «إكويوم»، المزود العالمي للخدمات المهنية، بمثابة الأمين الرئيس على خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل والمالك القانوني المستقل لمساهمات أصحاب العمل، إلى جانب ضمانها للمصلحة النفعية للموظفين. وفي الوقت ذاته، تتولى كُلّ من شركة «زيوريخ الشرق الأوسط» و«زيوريخ لحلول مكان العمل»، ذراعها العاملة في مركز دبي المالي العالمي، مهمة تقديم الدعم الكامل لأصحاب العمل والموظفين من خلال إدارة وتسيير شؤون خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل.
من جانبها، تقوم شركة «ميرسر» للخدمات الاستثمارية بتطوير عملية استثمارية مجربة ومثبتة لصالح الأمين الرئيس على الخطة.

تطوير التشريعات
ويحرص مركز دبي المالي العالمي على تطوير هياكله التشريعية الأساسية بشكل مستمر، لدعم الشركات وتمكينها من اغتنام الفرص الماثلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا سريعة النمو؛ إذ تحل تعديلات قانون التوظيف رقم 4 لعام 2020 لمركز دبي المالي العالمي الصادرة مؤخراً، مكان نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به منذ تأسيس المركز عام 2004.
وبموجب هذه التعديلات، تحظى الشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها بفترة تمتد لغاية 31 مارس 2020 للالتحاق بخطة التأهل، والتي تُعتبر الخطة الأفضل، ضمن فئتها على الإطلاق، للالتحاق بخطة مدخرات الموظفين في مكان العمل.

مجلس إشرافي مستقل
وتخضع خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل لقدر كبير من الشفافية الرقابية، وذلك من خلال المجلس الإشرافي الذي أسسه رئيس مركز دبي المالي العالمي.
ويتكون المجلس من ممثلين عن سلطة مركز دبي المالي العالمي، وممثل عن كُلّ من الشركات والموظفين العاملين، انطلاقاً من المركز، ورئيس مستقل يتولى مهمة الإشراف على استمرارية الحوكمة والجوانب التجارية غير الخاضعة للإشراف التنظيمي من الخطة.
ويضمن المجلس الإشرافي لمركز دبي المالي العالمي حماية مصالح جميع الموظفين وأصحاب العمل الذين يتخذون من المركز مقراً لأعمالهم. ومن ناحيتها، ستُشرف سلطة دبي للخدمات المالية على الجوانب التنظيمية لواجبات كلّ من الأمين الرئيس ومدير الخطة.

المساهمات والتكاليف
تم تصميم خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل لتكون فعّالة من حيث التكلفة بالنسبة لأصحاب العمل والموظفين، على حد سواء. ولا تنطوي الخطة على سداد أيّة رسوم للالتحاق بها أو الخروج منها بالنسبة لأصحاب العمل المرتبطين بإدارتها. بينما ستُطبق على الموظفين رسوم إدارة سنوية تتراوح بين 1.26 و1.33%، بناءً على خصائص المخاطر الاستثمارية التي يقومون بتحديدها، ما يُغطي تكاليف الخدمات التي يقدمها الأمين الرئيس والجهة المديرة للخطة والمستشار الاستثماري، وغيرها من التكاليف المترتبة على الخطة، دون تطبيق أيّة رسوم أخرى على الإطلاق.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المعدل التنافسي ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، ويتطابق مع خطط المدخرات في جميع أنحاء العالم.
وبموجب خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل، جرى تصميم الحد الأدنى لمعدلات مساهمات أصحاب العمل لتتطابق على نطاق واسع مع الحد الأدنى من معدلات الاستحقاق المنصوص عليها بموجب نظام دفع مكافآت نهاية الخدمة الحالي.
وبناءً عليه، يُشترط على أصحاب العمل سداد مساهمة لا تقل عن 5.83% من الراتب الأساسي للموظفين الذين لم تتجاوز مدة خدمتهم خمسة أعوام.
بينما يرتفع الحد الأدنى للمساهمة إلى 8.33% من الراتب الأساسي للموظفين الذين لديهم خمس سنوات أو أكثر من الخدمة.
كما تمنح الخطة الموظفين فرصة للقيام بمساهمات اختيارية إضافية عن طريق الاقتطاع من الراتب، ما يُسهم في إيجاد المزيد من الفرص لرفع قيمة المدخرات بما يُلبي الأهداف المالية المستقبلية؛ ويُمكن القيام بالمساهمات الاختيارية على نحو منتظم أو لمرة واحدة، ويتم اقتطاعها من راتب الموظف.
ويتوجب على أصحاب العمل الراغبين باعتماد خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل، تنفيذ خطة التأهل وتقديمها إلى سلطة مركز دبي المالي العالمي، للحصول على شهادة الامتثال.

 

 

اقرأ أيضا

المصرف المركزي: 2.9 % نمو الاقتصاد الوطني خلال 2019