الاتحاد

الإمارات

العمل تلزم شركة مقاولات بدفع رواتب العمال شهرياً طبقاً للعقود


دبي - سامي عبد الرؤوف:
ألزم معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية صاحب شركة مقاولات في دبي بدفع الرواتب شهريا دون تأخير، وتشغيل العمال ساعات العمل القانونية، وليس بناء على (المياومة) أو ما يعرف (بعمل الطرايح)، وذلك وفقاً لعقود العمل المبرمة بين الطرفين·
وقد التقى الوزير مع العمال أمس أمام ديوان الوزارة في دبي، ودعاهم إلى مكتبه فاختاروا ستة عمال يمثلون 65 عاملا، وتقدموا بالشكوى الجماعية، واستمع معاليه إلى العمال ومطالبهم، وطلب كفيل الشركة الذي أبدى تعاونا كبيرا والتزم بكافة الطلبات القانونية للعمال·
وقال وزير العمل: إن الكفيل المواطن كان مثالا للتعاون، وحضر إلى الوزارة رغم أن موعد تسوية الشكوى كان اليوم وليس أمس، وتفهم الموقف وشرح وجهة نظره فيما قام به العمال، مشيرا إلى أن 65 عاملاً مصريا تقدموا بشكوى جماعية منذ يومين، وامتنعوا عن العمل من 185 عاملا آخرين يقولون: إنهم أيضا لم يأخذوا رواتبهم، ويعانون من تمييز في المعاملة مقارنة بزملائهم في نفس الشركة، لكنهم لم يتقدموا بشكوى عمالية، إلا أنهم ايضا سيحصلون على حقوقهم، وبالتالي تكون المشكلة حلت لـ 250 عاملاً من عمال الشركة·
وذكر الكعبي أنه كذلك تم الزام الكفيل بإعطاء العمال بطاقات العمل، مع عدم الاحتفاظ بها باعتبار ان ذلك مخالف لقانون العمل، كما أن بطاقة العامل ملك شخصي له للتعريف بنفسه، وليس من حق الشركة ان تخالف ذلك، مشيراً إلى أن إدارة علاقات العمل قامت بتفهيم العمال بعض بنود العقد، وتم تصحيح بعض الاخطاء التي يعتقدون بأنها حقوق لهم، ومنها التأمين الصحي والذي يجب أن يحصل عليه العامل بعد الانتهاء من العلاج وليس اثناء العلاج أو في بدايته كما كان يظن العمال·
وأفاد معاليه بأن الايام التي امتنع فيها العمال عن العمل تم خصمها منهم باعتبار ذلك حقا أصيلا للمنشأة وخاصة اذا امتنع العامل عن الشغل بمحض ارادته وليس تحت ضغط·
يذكر أن بعض عمال شركة (هـ· د) تقدموا بشكوى جماعية منذ يومين لإدارة علاقات العمل في دبي وكان من المفترض ان تبرم معهم تسوية مع الكفيل اليوم، إلا أنهم حضروا إلى الوزارة، وتم استدعاء الكفيل وتمت التسوية·

اقرأ أيضا

محمد بن راشد: رئيسة وزراء نيوزيلندا كسبت احترام 1.5 مليار مسلم