الاتحاد

الاقتصادي

«مواصفات»: إصدار 1733 شهادة مطابقة لأدوات التجميل والزينة حتى 2016

أحد محال العطور ومستحضرات التجميل (أرشيفية)

أحد محال العطور ومستحضرات التجميل (أرشيفية)

دبي (الاتحاد)

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أنها استطاعت توفير منظومة اتحادية متكاملة لمراقبة جودة منتجات الزينة ومستحضرات التجميل والعطور في أسواق الدولة، فيما أصدرت الهيئة 1733 شهادة مطابقة لهذه المنتجات حتى نهاية العام الماضي، وهو ما يعكس مساعي «مواصفات» نحو ضبط وتنظيم هذا القطاع، من حيث حماية المستهلك المحلي، ومكافحة عمليات الغش التجاري، ومنع تداول سلع ومنتجات رديئة الصنع، قد تتسبب في تأثيرات سلبية على صحة وسلامة المستهلكين.
وقال عبدالله عبدالقادر المعيني، مدير عام «مواصفات»، إن الهيئة تستهدف في المقام الأول من خلال إصدار شهادات المطابقة واللوائح الفنية والتدقيق، ضمان حماية المستهلك من عمليات الغش والتلاعب التي قد تتسبب في إلحاق أضرار بالمستهلكين، بسبب عدم مطابقة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، فضلاً عن تأثيراتها السلبية المحتملة على سمعة سوق مستحضرات التجميل الإماراتية إقليمياً ودولياً.
وأكد أن الهيئة، إضافة إلى دورها التشريعي والرقابي، تضطلع بدور توعوي مهم يتمثل في تزويد المستهلكين بصورة مستمرة بالمعلومات والبيانات الضرورية، عن طريق مطبوعات تقليدية توزع عليهم عن أثناء مشاركاتنا في المعارض المحلية والدولية، إضافة إلى منصات الهيئة على وسائط التواصل الاجتماعي، من خلال تقديم فيديوهات وصور وعبارات توعوية تلقي الضوء على الخطط الحالية والمستقبلية للهيئة، كذلك لا ندخر جهداً في سبيل توفير منصات توعية مختلفة للمنتجين والتجار والمهتمين بهذا القطاع الحيوي.
وشرح المعيني، أن هذا النظام عندما صدر جاء من خلال استراتيجية «مواصفات» التي تستهدف إيجاد منظومة اتحادية تعنى بتوفير عناصر الأمان والسلامة والحماية الصحية والبيئية، لاسيما وأنها تضع في المقام الأول صحة وسلامة المستهلكين ضمن أولوياتها، وتساعد من جهة أخرى في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية إقليمياً وعالمياً، خصوصاً أنها أعدت من خلال فرق عمل فنية متخصصة، متنوعة الخبرات وذات أبعاد تنفيذية وإشرافية ورقابية، وحضر في المناقشات قبل إصدارها منتجين ومصنعين وموردين على مستوى الدولة.
وأكد المعيني أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عندما أعدت مشروع النظام، وضعت نصب عينيها أن يكون ضمن استراتيجية الهيئة للمساهمة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية، إضافة إلى حماية المستهلك، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، فيما جرى التنسيق لإصداره مع كل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما أخذ رأي جهات عالمية كبرى، مثل المجلس الأميركي لمنتجات العناية الشخصية، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المنظمات الدولية الكبرى.
واعتبر أن النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل، خرج ليلامس كل الأمور المتعلقة بالإنتاج، والتطبيق، والتوزيع، والتخزين، والتفتيش والرقابة على الأسواق، وكذلك إجراءات التحقق من متطلبات واشتراطات المطابقة، من حيث المسؤوليات المترتبة على أطراف الإنتاج والتوزيع، وكذا المخالفات وتحديدها، والعقوبات وآليات تطبيقها على المخالفين.
ونوه المعيني، بأن الهيئة مستمرة منذ الإعلان عن النظام في إعداد مطبوعات متخصصة حول الخدمات التي تقدمها «مواصفات» وأهدافها ودورها في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع جودة المنتجات المتداولة بأسواق الدولة، وغيرها من الأنشطة العديدة التي تضطلع بها على المستوى الاتحادي، من منطلق الحرص على وضع المستهلكين والشركاء الاستراتيجيين في الصورة، وتمكنيهم باستمرار من معرفة أحدث القرارات التنظيمية واللوائح والإجراءات في هذا الشأن.
تنفيذياً، أفاد المهندس عيسى عبد الرحمن الهاشمي، مدير إدارة شؤون المطابقة في «مواصفات»، بأن الهيئة أصدرت 523 شهادة مطابقة لمستحضرات تجميل، و 173 شهادة لعطور خلال النصف الأول من العام الجاري، وهي نسبة تشهد زيادة مطردة، حسب المهندس عيسى عبد الرحمن الهاشمي، مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة.
وقال الهاشمي: إن عدد شهادات المطابقة الصادرة لمستحضرات التجميل في العام الماضي بلغ 1249 شهادة، إضافة إلى 484 شهادة مطابقة لعطور، فيما تعود تفاصيل النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، عندما وضعت الهيئة مواصفة خاصة بمتطلبات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال تهدف إلى وضع معايير لمستحضرات التجميل الحلال في أسواق الدولة، وأدرجت هذه المواصفة ضمن قائمة المواصفات القياسية المعتمدة في النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال.
وشرح مدير إدارة شؤون المطابقة، أنه يتم من خلال هذه المواصفة التأكد من استيفاء المنتجات الخاضعة لها ومطابقتها لمتطلبات الحلال في الشريعة الإسلامية والمتطلبات الصحية والفنية المطلوبة في المواصفات القياسية المعتمدة قبل تسجيلها في الهيئة والتصريح بتداولها في الدولة، لافتاً إلى أن الهيئة عندما أعدت مشروع النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، استهدفت من خلاله تحديد اشتراطات السلامة والارتقاء بجودة هذه المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، خصوصاً أنه مقيد لدينا في الإمارات أكثر من 10 آلاف و 170 منتجاً من منتجات مستحضرات التجميل.

اقرأ أيضا

ميركل: أميركا تعتبر السيارات الأوروبية خطراً على الأمن القومي