الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تجديد حبس فتحي سرور لاستجوابه حول تضخم ثروته

28 ابريل 2011 00:35
القاهرة (الاتحاد) - قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر أمس، تجديد حبس الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز في قضية اتهامه بتحقيق ثروة طائلة على نحو يفوق دخله المشروع من عمله، مستغلا في ذلك صفته السياسية. وقام الجهاز خلال التحقيقات بمواجهة سرور بتحريات تكميلية أعدتها الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة بشأن ثروته والتي تضمنت عددا كبيرا من الفيلات والشاليهات والأراضي والعقارات والشقق الفاخرة والأرصدة المالية وغيرها. وشكل جهاز الكسب غير المشروع لجنة موسعة ضمت أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، لفحص وحصر جميع القرارات التي أصدرها المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق المحبوس احتياطيا بسجن طرة، في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه بشأن قضايا الفساد التي شابت العقود البترولية التي أبرمها فهمي في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من حصوله على عمولات من هذه الاتفاقيات والقرارات التي اصدرها مجاملة لأسرة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال. وكانت تحريات الجهات الرقابية وتحقيقات الجهات القضائية قد كشفت النقاب عن قيام سامح فهمي ببيع بعض شركات الخدمات البترولية المملوكة للدولة، لصالح أشخاص من أسرة الرئيس السابق مبارك ومعارفهم. وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس بإخلاء سبيل المحامي مرتضى منصور المحبوس احتياطيا بسجن طرة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا بـ"موقعة الجمل". وكان مرتضى قد تقدم بتظلم للمحكمة ضد قرار حبسه. وكان المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير قد قرر تأجيل النظر في أمر تجديد حبس مرتضى منصور إلى يوم الاثنين القادم، مع استمرار حبسه على ذمة التحقيقات، بسبب تعذر مثوله أمام المحقق في ضوء خطاب أرسلته إدارة سجن طرة يفيد أن حالته الصحية لا تسمح له بالانتقال للتحقيق. ونسب قاضي التحقيق لمرتضى منصور استخدام القوة والعنف والترويع والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بما تسبب في قتل العديد من المتظاهرين وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر. وحدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة يوم 21 مايو القادم لبدء أولى جلسات محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق "هارب" ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة في قضيا "اللوحات المعدنية للسيارات".
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©