الاتحاد

رمضان

تجاوزات في نفقات دعم المشتقات النفطية

قال تقرير للجنة الشؤون المالية حول مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005م أن هناك تجاوزات في نفقات دعم المشتقات النفطية عما هو مقدر لها في الموازنة العامة وحتى شهر يوليو بما يزيد عن 138 مليار ريال·وتوقع التقرير أن يصل بنهاية العام الجاري 2005م إلى (237) مليار ريال الأمر الذي جعل الحكومة تخصص ما نسبته (53%) من نفقات مشروع الاعتماد الإضافي الذي يصل الى 451 مليار ريال لدعم المشتقات النفطية·
وأكد التقرير الذي ناقشه مجلس النواب على أهمية تنفيذ المشاريع التنموية على أساس التخطيط العلمي وضمن أولويات الإنفاق العام وفي إطار الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة في تنفيذ المشاريع التنموية من خلال مخالفتها لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية·
واعتبر المبالغة في احتساب سعر برميل النفط المباع للمصافي بالزيادة عن السعر المحتسب لنفس الخام المصدر للخارج أحد أسباب تضخم نفقات دعم المشتقات النفطية·
وطالب تقرير لجنة الشؤون المالية بإصلاح وتطوير منظومة التشريعات المالية لإيقاف المخالفات الحكومية في تنفيذ المشاريع المدرجة نفقاتها في الموازنات العامة للدولة·
واتهم التقرير الحكومة بإدراج التزامات ضمن الاعتماد الإضافي كان بالإمكان تأجيلها إلى موازنة 2006م بهدف الاستفادة من الزيادة المتحققة في إيرادات موازنة 2005م والتخفيف من الأعباء على موازنة 2006م·
كماطالب بمحاسبة المتسببين في بيع الـ 60% من حصة الشركة اليمنية تحت التأسيس في القطاع النفطي (53) كما نجم عن ذلك من آثار تعويضات تكبدتها الخزينة العامة للدولة متهما الحكومة بدفع 3,8 مليار ريال بالتسوية الودية لإلغاء عقد بيع حصة الشركة اليمنية تحت التأسيس دون العودة إلى المجلس وفقاً للائحة الداخلية·

اقرأ أيضا